جلسات استماع پرونده رسیدگی به شکایت هلند و کانادا در دیوان لاهه که روز سه‌شنبه آغاز شد و دو روز به طول می‌انجامد بر درخواست برای صدور حکمی موقت به منظور «توقف فوری شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» دولت سوریه با مردم این کشور متمرکز است.
آگهیهلند و کانادا که پیش‌تر دمشق را به نقض گسترده حقوق بشر و شکنجه مخالفان در زندان‌ها متهم کرده بودند، روز سه‌شنبه در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل متحد، به تشریح شکایت خود علیه دولت سوریه در حضور قضات پرداختند.
هلند و کانادا ماه ژوئن گذشته، زمانی که این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری به جریان افتاد، مدعی شدند که بسیاری از شهروندان سوریه «از سال ۲۰۱۱ به این سو، تحت شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته، به قتل رسیده یا ناپدید شده و یا در مقیاس گسترده‌ای مورد حملات شیمیایی قرار گرفته‌اند.»
در این شکایت که از سوی مقامات هلندی و کانادایی تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری شد همچنین آمده بود: «دوازده سال بعد، نقض حقوق بشر توسط رژیم سوریه همچنان ادامه دارد.»
درگیری‌های داخلی در سوریه مارس سال ۲۰۱۱ با تظاهرات مسالمت آمیز علیه دولت بشار اسد آغاز شد، اما این مناقشه پس از سرکوب اعتراض‌ها توسط دولت و متعاقب آن مداخله گروه‌های رادیکال و اسلامگرای افراطی به سرعت به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شد.
موازنه قوا در این مناقشه اما سال ۲۰۱۵، پس از حمایت روسیه از سوریه و همچنین پشتیبانی ایران و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان از دمشق، به نفع دولت بشار اسد و به زیان گروه های شورشی تغییر کرد.
در شکایت مکتوب هلند و کانادا علیه دولت سوریه که پیش‌تر به دادگاه ارائه شده به موارد متعدد شکنجه مخالفان در زندان اشاره و از مصادیقی چون «ضربه‌های شدید شلاق، ضربه با مشت، استفاده از کابل‌های برق، باتوم‌های فلزی و چوبی، زنجیر و قنداق تفنگ برای زدن به بدن زندانیان» و نیز مواردی دیگر مانند «شوک الکتریکی؛ سوزاندن اعضای بدن؛ بیرون کشیدن ناخن و دندان؛ اعدام های ساختگی؛ و شبیه‌سازی غرق شدن» نام برده شده است.
جلسات استماع این پرونده که روز سه‌شنبه آغاز شد دو روز به طول می‌انجامد و بر درخواست هلند و کانادا از قضات دادگاه مبنی بر صدور حکمی موقت به منظور «توقف فوری شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» دولت سوریه با مردم این کشور متمرکز است.
با این حال، آسوشیتدپرس در گزارشی که به این موضوع اختصاص یافته آورده است که رسیدگی به این پرونده و صدور حکم نهایی برای آن از سوی قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، مستلزم روندی طولانی است که احتمالا سال‌ها به طول خواهد انجامید.
بلقيس جراح، معاون برنامه عدالت جهانی در سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که این پرونده «فرصتی مهم برای بررسی دقیق موارد شنیع و طولانی مدت شکنجه غیرنظامیان در سوریه را فراهم می‌کند.»
خانم جراج سپس تصریح می‌کند: «دادگاه برای جلوگیری از تعدی بیشتر علیه سوری‌ها که تحت شرایط کابوس‌وار رنج می‌برند و جان‌شان به شکلی جدی در خطر است، باید فوراً تدابیری را اتخاذ کند.»
کانادا و هلند در شکایت خود و تشکیل این پرونده قضایی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، مستقیماً دولت اسد را مقصر می‌دانند.
در این شکایت به استفاده مداوم از روش‌های مختلف شکنجه در مکان‌های مختلف استناد شده و ماهیت این اقدام «روش‌مند و هدایت شده از بالاترین سطوح قدرت در سوریه» توصیف شده است.
احکام دیوان بین‌المللی دادگستری از نظر قانونی لازم الاجرا به شمار می‌روند اما کشورهای درگیر در دادرسی همیشه به آن پایبند نیستند.
قضات این دادگاه سال گذشته در پرونده‌ای دیگر که به تهاجم نظامی روسیه اختصاص داشت با صدور حکمی از مسکو خواسته بودند که جنگ در اوکراین را متوقف کند.
کانادا و هلند دولت اسد را به نقض کنوانسیون مبارره با شکنجه سازمان ملل متحد متهم می کنند و اذعان دارند که مکانیسم پیش‌بینی شده در این کنوانسیون برای حل و فصل مناقشات، به دادگاه مستقر در لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را می دهد.
جنگ داخلی در سوریه تاکنون نیم میلیون کشته و صدها هزار زخمی به جا گذشته، نیمی از جمعیت ۲۳ میلیون نفری این کشور را از خانه و کاشانه خود آواره کرده و بیش از ۵ میلیون سوریه‌لی را مجبور به فرار از کشور و پناهندگی در دیگر کشورها کرده است.