سرمایه‌گذاری مجدد کشورها در سوریه؛ آیا شرایط تغییر کرده یا انگیزه‌های دیگری دخیل هستند؟

آگهی

چند ماه پیش که «مصان نحاس» یکی از صنعت‌پیشگان نزدیک به دولت بشار اسد اخیرا در پاریس دیده شد، موجبات انتقاد بسیاری را فراهم کرد. مصان نحاس، که سمت‌های ارشد مختلفی در بخش صنعت سوریه دارد، در «چهارمین اجلاس اقتصادی اعراب و فرانسه» در پانزدهم مارس شرکت ‌کرده بود. آنطور که خبرگزاری ملی دولتی سوریه بعدها اعلام کرد، این اجلاس تحت حمایت رئیس جمهور فرانسه برگزار شد.

همین موضوع موجب گردید تا مخالفان دولت بشار اسد به آن واکنش داده و مطرح کنند که اساسا آقای نحاس چرا باید بتواند وارد فرانسه شود، مگر نه این است که سوریه از سوی اتحادیه اروپا تحریم است.

با این حال این سوال مطرح می‌شود که  پس از یک دهه وقفه، آیا جهان در حال آماده شدن برای برقراری مجدد روابط تجاری با کشوری است که به اتهام جنایات جنگی توسط دولت خودکامه‌اش از نظر دیپلماتیک منزوی شده است.

آیا باید منتظر عادی سازی روابط با سوریه بود؟

در اوایل ماه مه، از سوریه پس از ۱۲ سال تعلیق برای شرکت در نشست اتحادیه عرب دعوت به عمل آمد.

هفته گذشته نیز در حاشیه کنفرانس تجاری جهان عرب و چین در ریاض، روسای اتاق‌های بازرگانی عربستان و سوریه بر سر از سرگیری تجارت دوجانبه توافق کردند. مقامات عراقی نیز قبلا نسبت به انجام همین کار ابراز اشتیاق کرده بودند.

البته این موضوع فقط به کشورهای خاورمیانه محدود نمی‌شود. در فوریه، اندکی پس از زلزله ویرانگر در سوریه و ترکیه، آژانس همکاری‌های توسعه ایتالیا توافق‌نامه‌ای را برای همکاری نزدیک‌تر با هلال احمر سوریه امضا کرد. گمان می‌رود که این موافقت‌نامه اولین نمونه از نوع خود از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ باشد که توسط یک کشور اروپایی به اجرا در آمده است.

به اعتقاد برخی از روزنامه‌نگاران، آقای نحاس در فهرست بیش از ۳۲۰ فرد سوری تحریم شده توسط اتحادیه اروپا نیست. بنجامین فیو، پژوهشگر «سوریه ریپورت»، در حساب توییتر خود نوشت: «حضور نحاس در این اجلاس بیشتر شبیه یک اشتباه (دیپلماتیک؟) از سوی فرانسوی‌ها است تا اینکه تلاشی فریبکارانه برای عادی‌سازی با رژیم سوریه باشد.»

سه دلیل اصلی برای تعلل در سرمایه گذاری خصوصی در سوریه

زکی مهشی، یکی از اعضای اندیشکده «چتم هاوس» بریتانیا به دویچه وله گفت، با وجود پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب، هنوز سه دلیل اصلی وجود دارد که کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات عربی متحده و همچنین کشورهای همسایه مانند اردن و عراق، بعید است سرمایه گذاری خصوصی در سوریه را مثبت ارزیابی کنند.

• اولا، تحریم‌های گسترده و بین‌المللی علیه سوریه یک مشکل به حساب می‌آید، زیرا این تحریم‌ها برای هر شخص ثالثی که با سوریه معامله می‌کند نیز اعمال می‌شود. مضافا اینکه اگر قانون جدید ایالات متحده تحت عنوان «قانون ۲۰۲۳ علیه عادی‌سازی با رژیم اسد» به تصویب رسد، تحریم‌ها حتی سخت‌تر هم خواهند شد.
• آقای مهشی با اشاره به این واقعیت که هنوز بی ثباتی و فساد گسترده در سوریه وجود دارد، گفت: دوم اینکه محیط تجاری در سوریه چندان جذاب نیست.
• وی افزود که «عامل سوم این است که همه سرمایه‌گذاری‌های فوری - برای مثال در حوزه نفت یا گاز - قبلا توسط روس‌ها و ایرانی‌ها انجام شده است.»

انگیزه‌های سیاسی دخیل هستند

رابرت موگیلنیکی، محقق ارشد «مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن / AGSIW»، به دویچه‌وله گفت: «خیلی مسئله تجاری برای [سرمایه گذاری در سوریه] مورد نظر نیست. اما قطعا انگیزه‌های سیاسی هم دخیل هستند.»

انگیزه های سیاسی شامل کاهش نفوذ ایران در سوریه و محدود کردن تجارت غیرقانونی چند میلیارد دلاری آمفتامین و کاپتاگون در سوریه است. همسایگان منطقه‌ای سوریه، که برخی از آنها پذیرای میلیون‌ها پناه‌جوی سوری هستند، خواهان بازگشت ثبات به این کشور هستند و برای تحقق آن هزینه خواهند کرد.

به همین دلیل، حتی اگر در حال حاضر احتمال سرمایه گذاری مستقیم در سوریه وجود نداشته باشد، این امکان وجود دارد که کشورهای حاشیه خلیج فارس در نهایت بتوانند پول بیشتری به این کشور ارسال کنند. این ممکن است به این دلیل باشد که تحریم‌های غرب به تدریج رو به کاهش است – که بعید به نظر می‌رسد – و یا به این دلیل که این مبالغ از طریق آژانس‌های بشردوستانه بین‌المللی مانند سازمان ملل به سوریه فرستاده می‌شود.

فرصتی برای چین؛ تا عمل فاصله زیاد است

همچنین سرمایه‌گذاران بالقوه دیگری برای سوریه از سوی کشورهایی مانند هند یا برزیل وجود دارد. اما شرکت‌های خصوصی این کشورها نیز احتمالا با توجه به خطرات احتمالی در مورد سرمایه‌گذاری در سوریه محتاط خواهند بود.

سوریه در اوایل سال ۲۰۲۲ طرح کمربند و جاده چین را امضا کرد و نمایندگان دولت‌های چین و سوریه در مورد پروژه های حمل و نقل، صنعت و ارتباطات گفتگو کردند.

با این حال، در این مورد نیز ناظران معتقدند حرف‌های زیادی زده می‌شود اما هنوز تا عمل فاصله زیادی است.

گای برتون استاد روابط بین الملل از بروکسل به دویچه‌وله گفت: «سوری‌ها علاقه شدیدی به سرمایه‌گذاری چینی‌ها ابراز کرده‌اند و چینی‌ها از این گفتگوها استقبال کرده‌اند». اما او می افزاید، «به وضعیت ایران نگاه کنید. [ایران] نیز تحت تحریم است و در حال مذاکره برای ارتباط خود با چین نیز هست. با این حال، سطح سرمایه‌گذاری واقعی چین در این کشور حتی پس از توافق ۲۵ ساله‌ای که دو سال پیش امضا شد، بسیار کم بوده است.»

آیا رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به سوریه تلطیف شده است؟

در مورد اروپا، آقای مهشی می‌گوید که ممکن است نگرش کسب‌وکارهای اروپایی نسبت به سوریه آرام‌تر شده باشد، اما خیلی پنهانی است. او می‌گوید: «من بسیاری از تاجران را در کشورهای اروپایی مانند یونان یا ایتالیا می‌شناسم که هم‌اکنون هم روابط تجاری خود را در داخل سوریه بازسازی کرده‌اند. او تاکید می کند: «بنابراین از این نوع معاملات انفرادی بین اروپایی‌ها و سوری‌ها وجود دارد، اما آنها این کار را به شیوه ای غیرمستقیم انجام می دهند.»

او گفت برای مثال، یک شرکت اروپایی ممکن است یک معامله تجاری را با استفاده از یک واسطه مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهد.

مهشی معتقد است که تغییر تدریجی نگرش در اروپا به دنبال آن است که کشورهای عربی ظاهرا تسلیم این واقعیت شده‌اند که برای ایجاد ثبات در سوریه باید با بشار اسد معامله کنند.

آگهی

مهشی می‌گوید که این نگرش در کنفرانس روز پنجشنبه در بروکسل با موضوع کمک‌های مالی به سوریه برجسته شد. او خاطرنشان می‌کند: «گفت‌وگوهای زیادی درباره کمک به سوری‌ها با تمرکز بر بخش خصوصی وجود داشت.»

پس از این رویداد که منجر به تخصیص ۵.۶ میلیارد یورو برای کمک به سوری‌ها در داخل و خارج از کشور شد، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا رویکرد خود را در قبال سوریه تغییر نداده و تحریم‌ها علیه رژیم اسد را حفظ خواهد کرد.

جوزپ بورل این هفته به خبرنگاران گفت: «ما با اتحادیه عرب هم خط نیستیم. اما این بدان معنا نیست که هیچ امکانی را برای بهبود وضعیت سوریه بررسی نخواهیم کرد... چون اتحادیه عرب معتقد است که این سیاست جدید [در قبال سوریه] می تواند نتایجی به همراه داشته باشد، ما از آنها حمایت خواهیم کرد.»