تنها در آبهای منطقه آزاد اقتصادی موریتانی، ناوگان صیادی چین طی سال ۲۰۲۲ نزدیک به یک میلیون ساعت ماهیگیری کرده است.
آگهینتایج یک گزارش تحقیقی از گسترش روزافزون صید‌های غیرقانونی ناوگان صیادی چینی در آبهای سرزمینی گروهی از کشورهای آفریقایی حکایت دارد که دولت‌های مرکزی یا به دلیل ضعف نظارتی و یا بدهی سنگین به دولت چین نسبت به تبعات اقتصادی و زیست محیطی آن بی‌توجهی می‌کنند.
شبکه بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی (Investigative Journalism Reportika) در گزارش خود تاکید کرده که حدود ۲۰ درصد ماهی‌هایی که به طور غیرقانونی در جهان صید می‌شوند، در آبهای سرزمینی شش کشور آفریقای غربی، یعنی موریتانی، سنگال، گامبیا، گینه‌بیسائو، گینه و سیرالئون گرفتار تور صیادان قانون‌شکن می‌شوند.
بر پایه این گزارش، این صید‌های بی‌رویه و غیرقانونی که عمدتا از سوی قایق‌های چینی در آبهای این شش کشور انجام می‌شود، موجب شده تا درآمد مردم این کشورها سالانه حدود ۲.۳ میلیارد دلار کاهش یابد و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی نیز از میان برود.
هر چند که پکن به طور رسمی ادعا می‌کند که تنها ۲۵۰۰ کشتی ماهیگیری در اعماق دریا دارد، اما مطالعات مستقل که توسط سازمان‌های غیردولتی انجام شده، نشان می‌دهد که بیش از ۱۸ هزار قایق ماهیگیری بزرگ چینی در اقیانوس‌ها و دریاها در سراسر جهان تردد می‌کنند. مقیاس بالای و شیوه صید آنها موجب شده تا شواهد تخریب اکوسیستم دریایی در آبهای سرزمینی کشورهای آفریقایی بروز کند.
این گزارش همچنین تصریح می‌کند که ماهیگیری غیرقانونی چین تنها به سواحل غرب آفریقا محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از کشورهای ساحلی این قاره از جمله کامرون، جمهوری کنگو، گابن، نیجریه، آفریقای جنوبی، نامیبیا، ساحل عاج و لیبریا درگیر این پدیده هستند و تنها در آبهای منطقه آزاد اقتصادی موریتانی، ناوگان صیادی چین طی سال ۲۰۲۲ نزدیک به یک میلیون ساعت ماهیگیری کرده است.
گزارش شبکه بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی که بر پایه تحقیقات میدانی تهیه شده، حاکیست که چینی‌ها همچنین شبکه‌ای از قاچاق حیوانات و گونه‌های کمیاب آفریقا را نیز شکل داده‌اند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
البته تظاهرات متعددی نیز در سال‌های اخیر از سوی تشکل‌های ماهیگیران در سنگال، غنا، سیرالئون، گینه، نیجریه، گامبیا و توگو در اعتراض به از دست دادن شغل و آسیب‌های زیست محیطیِ ماهیگیری چینی‌ها در اعماق دریا برگزار شده است ولی دولت‌های این کشورها تا کنون به دلیل وابستگی مالی به پکن و ضعف نظارتی خواست معترضان را اجابت نکرده‌اند.