رسوایی فساد در پارلمان اروپا؛ اقدامات قانونی برای سلب مصونیت قضایی دو نماینده به جریان افتاد

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
درب دفتر کار خانم اوا کایلی در پارلمان اروپا در استراسبورگ
درب دفتر کار خانم اوا کایلی در پارلمان اروپا در استراسبورگ   -   کپی رایت  آسوشیتدپرس

پارلمان اروپا در جدیدترین اقدام خود در جهت رسیدگی به پرونده رسوایی موسوم به «قطر گیت» اعلام کرد که قصد دارد مصونیت قضایی دو نماینده دیگر پارلمان اروپا را لغو کند.

بر این اساس و بنا به درخواست مقامات قضایی بلژیک، روبرتا ماتسولا رئیس پارلمان اروپا فورا روند تعلیق مصونیت قضایی قانونی این دو نماینده را آغاز کرد.

رسوایی موسوم به «قطر گیت» در دسامبر ۲۰۲۲ همزمان با دستگیری اوا کایلی، نماینده یونانی‌تبار پارلمان اروپا خبرساز شد. خانم کایلی به دریافت مبالغ هنگفت برای پیشبرد منافع قطر و مراکش در پارلمان اروپا متهم است.

در حالیکه تحقیقات همچنان ادامه دارد، گفته می‌شود سایر نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا نیز احتمالا در این فساد مالی دست‌ داشته‌ باشند. از این جهت است که پارلمان اروپا روز دوشنبه دوم ژانویه ۲۰۲۳ خبر داد که خانم ماتسولا از همه گروه‌ها و کمیته‌ها خواسته است تا روند لغو مصونیت این افراد را در اولویت کاری خود قرار دهند تا بلکه تا روز ۱۳ فوریه بتوانند به این مهم دست یابند.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

مانند اکثر پارلمان‌های سراسر جهان، تمامی نمایندگان پارلمان اروپا نیز مشمول مصونیت قضایی هستند که آن‌ها را از هرگونه شکایت، بازداشت یا پیگرد قانونی مستثنی می‌کند.

هرچند بخش مطبوعاتی پارلمان اتحادیه اروپا هویت این دو نماینده پارلمان اروپا را اعلام نکرده اما به گزارش رویترز این افراد احتمالا «آندره‌آ کوتزولینو» نماینده ایتالیایی و «مارک تارابل‌لا» نماینده بلژیکی پارلمان هستند.

این افراد پیش‌تر هرگونه ارتباطی با این پرونده را رد کرده بودند؛ با این حال خانه آقای تارابل‌لا مورد بازرسی قرار گرفته بود. کوتزولینو هم برای نشاندن همکاری خود با این پرونده، آمادگی‌اش را برای برداشته شدن مصونیت قضایی خود اعلام کرده بود.

متهم اصلی این پرونده یعنی اوا کایلی نیز کریسمس خود را پشت میله‌های زندان گذراند؛ او پس از تفهیم اتهام از سمت معاونت رئیس پارلمان اتحادیه اروپا تعلیق شد. 

اوا کایلی نیز پیش‌ از این از مصونیت در برابر پیگیرد قضایی برخوردار بود؛ اما از آنجا که پلیس بلژیک توانست او را حین ارتکاب جرم و با کیسه‌های بزرگ پول نقد در خانه‌اش گیر بیندازد، بر اساس قوانین اتحادیه اروپا شرایط مصونیت پارلمانی او خود به خود از وی سلب شد.

فرانچسکو جورجی، شریک زندگی خانم کایلی و پیر آنتونیو پانزری، یک عضو سابق پارلمان اروپا نیز به همراه خانم کایلی در بازداشت موقت قرار دارند.