خانواده بلژیکی زندانی در ایران خطاب به مقامات کشورشان: هر کاری لازم است برای آزادیش انجام دهید
نظرها
خانواده یک شهروند بلژیکی که از نزدیک پنج ماه پیش در زندان ایران در بازداشت بسر می‌برد، در پیامی ویدیویی که روز دوشنبه ۱۱ ژوئیه برای رسانه‌ها ارسال شده، از مقامات بلژیک خواستند تا «هر کاری لازم است» برای آزادی او انجام دهند.
این «امدادگر» ۴۱ ساله، مدیر سابق بخش ایران در موسسه خیریه امداد بین‌الملل بود. اولیویه واندکستیل بعد از برکناری به بلژیک بازگشت اما در یک سفر توریستی به تهران در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ بازداشت شد.
ناتالیا یکی از خواهران این تبعه بلژیک در یک پیام ویدیویی با تاکید بر وخامت اوضاع سلامت روحی و جسمی برادرش خواستار آزادی او شده است. مادر اولیویه هم با این ادعا که فرزند «بی‌گناهش» نزدیک ۵ ماه در انفرادی کامل بوده، از مسئولان بلژیکی خواسته برای آزادی او هر کاری لازم است انجام دهند. آن‌ها همچنین می‌گویند این عضو خانواده‌شان دست‌کم ۲ ماه را بدون بالشت و تشک در سلولی که ۲۴ ساعت شبانه‌روز روشنایی کامل داشته، سپری کرده و فشار روانی مضاعفی را در جریان بازجویی‌هایی روزانه تحمل کرده است. آن‌ها همچنین اعلام کرده اند که از طریق نتیجه دومین ملاقات کنسولی مسئولان سفارت بلژیک در تهران با اولیویه، متوجه کاهش وزن محسوس وی و همچنین عفونت در یکی از پاهایش نیز شده‌اند.
بازداشت واندکاستیل هفته گذشته و در جریان بحث‌های پارلمان درباره معاهده بحث‌برانگیز معاوضه زندانیان با ایران، توسط وزیر دادگستری بلژیک علنی شد.
هفته گذشته کمیسیونی در پارلمان بلژیک با لایحه دولت در خصوص استرداد مجرمان به ایران موافقت کرد. متن این لایحه که از آن به‌عنوان «ابزار همکاری» دوجانبه یادشده به هر دو دولت اجازه می‌دهد افراد محکوم را برای سپری کردن دوره محکومیت خود تحویل مقامات قضایی طرف مقابل دهند.
وزیر دادگستری بلژیک با تاکید بر اینکه این توافق فقط شامل افرادی می‌شود که محکومیتشان قطعی شده باشد می‌گوید مورد این شهروند بلژیکی شامل این توافق نخواهد شد.
اپوزیسیون بلژیک و مخالفان حکومت ایران هر دو به این لایحه اعتراضات بسیاری وارد کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند با این اقدام دولت بلژیک راه برای آزاد شدن یک دیپلمات ایرانی که سال گذشته میلادی به جرم اقدامات تروریستی به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد، باز می‌شود. اسدالله اسدی نام این مقام حکومت ایران است که به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در اجتماع سالیانه مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ در فرانسه متهم و محکوم شده است. علیرغم اعتراض شدید تهران به صدور چنین حکمی، متهم تقاضای تجدیدنظر نداد.