اگرچه جعل و استفاده از سند مجعول برای مثال در فرانسه تا ۲ سال زندان و تا ۳۰ هزار یورو جزای نقدی دارد، اما نتایج یک پژوهش از رایج بودن این جرم در میان کارمندان شرکتها برای هزینهسازی خبر میدهد.
براساس مطالعات یکی از شرکتهای ارائهکننده خدمات رایانهای تنخواه گردان، بسیاری از حقوقبگیران در شرکتهای اروپایی مشکلی با جعل، تغییر رقم هزینه و فاکتورسازی برای گرفتن پول بیشتر از هزینه واقعی از کارفرما ندارند.
شرکت ساپ کنکور، در این پژوهش از ۲۵۰۰ حقوقبگیر که سفرهای کاری متداول دارند، و ۷۵۰ مسئول پرداخت و ۷۵۰ مسئول برنامه ریزی سفرهای کاری نظرسنجی کرده است. این تحقیق در کشورهای فرانسه، آلمان بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی در سپتامبر ۲۰۲۱ انجام شده است. جمعیت هدف و پرسشهای این تحقیق به پیش از شیوع جهانی ویروس کرونا مربوط میشود.
جعل و استفاده از سند مجعول؛ «یک رفتار کاملا توجیه شده»
شبکه تلویزیونی بافام فرانسه که به نتایج این تحقیق دسترسی پیدا کرده درباره دادههای مرتبط با فرانسه نوشته «۵۰ درصد کارمندان فرانسوی معتقدند دادن یک صورتحساب جعلی به کارفرما قابل قبول است. میانگین هزینه این فاکتورهای قلابی برای کارفرمایان به ۱۱۵ یورو برای هر نفر برآورد میشود.»
براساس دادههای همین پژوهش ۲۷ درصد کارمندانی که با خودرو سفر کرده اند، مسافتها را به سمت عددهای بالاتر گرد میکنند و ۱۸ درصد هم گفتهاند همین کار را در آینده انجام خواهند داد. از سوی دیگر ۳۲ درصد جامعه آماری این تحقیق میگویند هزینه غذای شخصی را به پای شرکت کارفرما نوشته اند و ۱۸ درصد تصمیم به اجرای این تخلف دارند. بهعلاوه ۲۷ درصد تلاش کردهاند تا هزینهها برای خرید وسایل شخصی را با ارائه صورتحسابهای جعلی شخصی از شرکت بگیرند. دستکم ۲۴ درصد افراد مصاحبه شونده هم گفتهاند که فاکتور موبایل حرفهای را به رقم بالاتر گرد کردهاند.
تحلیلگران دادههای این گزارش میگویند جعل و استفاده سازمان یافته از سند مجعول یا فاکتورسازی، عمدتا نتیجه نفهمیدن فعالیتهای متقلبانه و نتایج آن است.»
بیش از نیمی از جامعه هدف این تحقیق معتقدند که فاکتور کردن رقمهای غیرواقعی یا رعایت نکردن رویکرد بودجهای شرکت کاملا برای کارمندان پذیرفته شده است. ۱۵ درصد مصاحبه شوندگان در توجیه این استدلال گفتهاند که «گرفتن پول اضافی از شرکت [با یک فاکتور جعلی] بخشی از اضافهکاری نادیده گرفته شده از کارفرما را میپوشاند. ۱۹ درصد میگویند همین پول، ما به ازای کاری است که خارج از ساعات کاری در خانه انجام میدهند. ۱۹ درصد هم معتقدند که این «تخلفات کوچک» پول ساعات کاری است که آنها در جریان سفر از دست میدهند.
تهدید بنیه مالی شرکتهای کوچک و متوسط با فاکتورهای دستکاری شده
این گزارش با هشدار نسبت به تبعات این رویکرد برای اقتصاد شرکتها در اروپا میگوید: «دستکاری فاکتور هزینهها میتواند خسارتی معادل ۱۳ هزار و ۷۰۹ یورو به شرکتهای کوچک و متوسط با کمتر از ۲۵۰ کارمند وارد کند. این رقم برای کمپانیهایی که دامنه خطای محدودی دارند، میتواند ویرانگر باشد.
پییر امانوئل تاتز، مدیر کل شرکت ساپ کنکور میگوید: «نتایج این پژوهش به خوبی نشانگر آن است که تقلب در هزینههای حرفهای بسیار رایج است و معمولا چون در رقمهای پایین انجام میشود، از سوی بسیاری از کارفرمایان حتی بهعنوان مشکل هم حساب نمیشود. برای گروهی از کارفرمایان، از جوانترها گرفته تا باتجربهها، فاکتور کردن هزینهها در بسیاری از موارد توجیه شده است.»
با این حال این خطر برای کارمندان جاعل و استفادهکننده از سند مجعول وجود دارد که در صورت مخالفت کارفرما با این رویه و یا در صورتی که ضرر و زیان این تخلف به شرکت زیاد باشد، از کار اخراج شده و تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند. در فرانسه، جعل و استفاده از سند مجعول (غیر رسمی) تا ۲ سال زندان و تا ۳۰ هزار یورو جزای نقدی دارد. مجازات این جرم در صورت ارتکاب به صورت جمعی، تشدید میشود.
امانوئل تاتز میگوید با وجود چشمپوشی این تخلف از سوی مدیران، همین مساله میتواند برای بخشهایی از شرکت که مسئول پرداخت هزینههای فاکتور شده هستند، مشکلساز باشد. آنها همیشه امکان تائید صحت فاکتورها را ندارند و علاوه بر ضرر مادی، ممکن است در صورت برملا شدن تخلف، پای این بخش هم به ماجرا باز شود.
براساس این پژوهش، سرویسهای مسئول پرداخت هزینهها به صورت میانگین ۳ روز در هفته فرصت دارند که با بررسی صحت فاکتورها، با پرداخت هزینههای دروغین از راه اسناد جعلی مقابله کنند.