این تصمیم با شدتگرفتن بحثهای مرتبط با مهاجرت و پذیرش پناهجو در رسانههای فرانسه و در میان نخبگان فرهنگی و سیاسی این کشور، همزمان شده است.
آگهیدولت فرانسه روز سهشنبه از سختگیرانهتر شدن قوانین اعطای ویزا به اتباع سه کشور مراکش، الجزایر و تونس خبر داد.
به گفته سخنگوی الیزه، این تصمیم در پی امتناع مقامات کشورهای یاد شده از صدور روادید و گذرنامههای کنسولیِ لازم برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی از فرانسه اتخاذ شده است.
گابریل آتال در این زمینه به شبکه رادیویی «یوروپ۱» گفت: «این یک تصمیم سخت و بیسابقه است اما بواسطه اقدام کشورهای یاد شده برای نپذیرفتن آندسته از اتباعشان که ما تمایلی برای نگه داشتن آنها نداریم اتخاذ آن ضروری شده است.»
سخنگوی دولت فرانسه همچنین یادآور شد که رفتار و نگرش مسئولان سه کشور مراکش، الجزایر و تونس «اثربخشیِ روند بازگرداندن افراد به مرزها به محض صدور حکم اخراج آنها از خاک فرانسه را کاهش داده است.»
آقای آتال سپس به سفر ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه و اعضای هیأت دولت از جمله وزیر کشور به سه کشور یاد شده و برپایی نشستهایی با سفرای آنها اشاره کرد و تاکید کرد پس از این تلاشها «وقتی مشاهده میشود که اتفاقی نمیافتد، ما هم مجبور میشویم قوانین را اجرا کنیم.»
وی درباره زمان اجرای این تصمیم گفت که دولت هفته گذشته به این جمع بندی رسیده و به زودی آن را اجرا خواهد کرد تا از این طریق کشورهای مربوطه را ملزم به تغییر نگرش و بازنگری در سیاستها برای صدور مجوزهای کنسولی کند.
سخنگوی دولت فرانسه همچنین در این گفتگوی رادیویی تاکید کرد که به موجب تصمیم اتخاذ شده صدور ویزا برای شهروندان سه کشور مراکش، الجزایر و تونس پنجاه درصد کاهش مییابد.
ابراز تاسف مراکش
رباط در نخستین واکنش به این تصمیمِ دولت فرانسه، نسبت به اتخاذ آن ابراز تاسف کرد و آن را «غیرموجه» خواند.
ناصر بوریتا، وزیر خارجه مراکش که در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با همتای موریتانیایی خود سخن میگفت با اشاره به تصمیم پاریس برای محدود کردن اعطای ویزا به شهروندان کشورش و دو کشور الجزایر و تونس گفت: «ما از این تصمیم مطلع شده و آن را غیرموجه میدانیم.»
آقای بوریتا در ادامه تاکید کرد که مراکش همواره مسئله مهاجرت را با منطق مسئولیتپذیری و ایجاد توازن میان فراهم کردن تسهیلات برای جابجایی افراد و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی مدیریت کرده است.
«ژستِ» انتخاباتی
تصمیم جدید دولت فرانسه برای ایجاد محدودیت در اعطای ویزا به اتباع کشورهای عربی واقع در شمال آفریقا که هفت ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ شده، از سوی برخی تحلیلگران و جریانهای سیاسی در این کشور یک ترفندِ انتخاباتی توصیف شده است.
این تصمیم همچنین همزمان با شدتگرفتن بحثهای مرتبط با مسئله مهاجرت و پذیرش پناهجو در رسانههای فرانسه و در میان نخبگان فرهنگی و سیاسی این کشور اتخاذ شده است.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطیِ «اجتماع ملی» که به ترویج ایدههای ضد مهاجرتی در فرانسه شهرت دارد برای نخستین بار همسو با سیاستهای دولت امانوئل ماکرون، رقیب پیشین و احتمالا آتی انتخاباتی وی، از تصمیم دولت برای محدود کردن اعطای ویزا به اتباع کشورهای مراکش، الجزایر و تونس استقبال کرد و برای چنین تصمیمی به دولت تبریک گفت.
وی در این خصوص تصریح کرد: «مدتها است که خواهان اقداماتی از سوی دولت هستم تا برخی کشورها را ملزم به رعایت حقوق و قوانین بینالمللی کند. من تکنیک به کار گرفته شده توسط رئیس جمهوری را تایید میکنم و خوشحالم از اینکه او صدای ما را میشنود؛ با آنکه کمی دیر شده است.»
توییتر یورونیوز فارسی را دنبال کنید
آگهیخانم لوپن که روز سهشنبه در جریان رونمایی از پیشنویس طرح خود برای برپایی یک همهپرسی درباره مهاجرت سخن میگفت در ادامه تاکید کرد: «مهاجرت محور و کانون اصلی انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد بود.»
وی سپس این سوال را مطرح کرد که «آیا فرانسه در آینده فرانسه باقی خواهد ماند یا با جریان بیرویه و بزرگ مهاجرتی غرق خواهد شد؟»
رهبر حزب افراطی «اجتماع ملی» سپس پیشنهاد کرد که موضوعاتی چون «مهار مهاجرت»، «اولویتهای ملی» و «ارجحیت حقوق فرانسه به حقوق و قوانین بینالمللی و بازنگری و بازنویسی کلیه قوانین قابل اجرا برای خارجیها» از طریق همهپرسی در قانون اساسی فرانسه گنجانده شود.