«من به عنوان پناهنده تحت حفظ دولت پرتغال هستم. اما همزمان، آنها اطلاعات شخصی من مانند آدرسم را به روسیه دادهاند. بنابراین من اکنون احساس امنیت کمتری دارم.»
شهردار لیسبون، پایتخت پرتغال، پس از اعتراف به این که مقامات این کشور اطلاعات شخصی سازماندهندگان تظاهرات ضد کرملین را به سفارت روسیه در لیسبون دادهاند، مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است.
یکی از این منتقدان پاول الیازاروف، کنشگر روسی است که در همین زمینه شکایتی را علیه مقامات پرتغال نزد دستگاه قضایی این کشور طرح کرده است.
کنشگران روسی به تازگی برای حمایت از الکسی ناوالنی، مخالف معروف دولت مسکو که از ماه ژانویه تاکنون در بازداشت به سر میبرد، در بیرون سفارت روسیه در لیسبون تظاهرات کردند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
الیازاروف گفت: «من به عنوان پناهنده تحت حفظ دولت پرتغال هستم. من حتی از حمایت بینالمللی نیز برخوردارم، یعنی حتی هنگام مسافرت نیز اگر اتفاقی بیفتد یا نام من را در لیست اینترپل قرار داده باشند، پرتغال از من محافظت میكند. اما همزمان، آنها اطلاعات شخصی من مانند آدرسم را به روسیه دادهاند. بنابراین من اکنون احساس امنیت کمتری دارم.»
شهردار لیسبون: اشتباهِ اداری بود
فرناندو مدینا، شهردار لیسبون ضمن عذرخواهی از رویداد پیش آمده، آن را ناشی از «اشتباهی تأسفآور» خوانده و تقصیر را به گردن کارمندان دفترش انداخت.
مدینا گفت: «این اشتباه به دلیل بوروکراسی اداری بود، زیرا برای این تظاهرات، همان رویههای اداری معمول که در شهرداری برای برگزاری بسیاری از اعتراضات دیگر انجام می شود، اعمال شده بود.»
طبق قوانین پرتغال، برگزارکنندگان تجمعات اعتراضی باید اطلاعات شخصی خود، از جمله آدرس و اطلاعات تماسشان را به مقامات محلی ارائه دهند.
دفتر شهردار لیسبون با انتشار بیانیهای این رویداد را که نقض قوانین حفاظت از دادهها محسوب میشود، تأیید کرده اما گفته است که اتهامات و ادعاهای مربوط به «همدستی با رژیم روسیه» را «به شدت رد» میکند.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
این مسئله در زمان حساس کنونی، یعنی در شرایطی اتفاق افتاده که مخالفتهای سیاسی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بالا گرفته است. ناوالنی، جنجالیترین دشمن سیاسی پوتین، در ماه ژانویه بازداشت و به دلیل نقض شرایط حکم قبلیاش در مورد اختلاس، به زندان محکوم شد. ناوالنی این حکم را دارای انگیزههای سیاسی خوانده و اتهامات را رد کرده است.
این نخستین بار نیست که نگرانیهایی در مورد سوء استفاده از دادههای شخصی افراد در پرتغال مطرح میشود. سایر گروههای مبارز از جمله گروهی از فلسطینیها در گذشته از شهرداری لیسبون به دلیل همرسان کردن اطلاعات بالقوه حساس به دیگران در زمانی پیش از برگزاری اعتراضات انتقاد کرده بودند.