سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) با لحاظ آثار ترکیبی برنامه محرک اقتصادی دولت آمریکا و کارزار جهانی واکسیناسیونِ کرونا چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را از ۴.۲ درصد پیشین به ۵.۶ درصد افزایش داد.
آگهیسازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) با لحاظ آثار ترکیبی برنامه محرک اقتصادی دولت آمریکا و کارزار جهانی واکسیناسیونِ کرونا چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را از ۴.۲ درصد پیشین به ۵.۶ درصد افزایش داد.
لورنس بون، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با تشریح جزئیات گزارش روز سه‌شنبه این سازمان به یورونیوز گفت: «۱ درصد از بازنگری ۱.۴ درصدی رشد اقتصاد جهان متاثر از نتایج مورد انتظار از طرح ۱.۹ تریلیون دلاری دولت جو بایدن برای احیای بزرگترین اقتصاد جهان است و تزریق این حجم از نقدینگی همزمان با کاهش مرگ و میر کرونا می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری به ۶.۵ درصد برساند که دو برابر برآورد ماه دسامبر گذشته است.»
خانم بون با تاکید بر این که بهبود رشد اقتصادی کشورها در سال ۲۰۲۱ بسیار متاثر از سرعت واکسیناسیون است، توضیح داد که در منطقه یورو که تزریق واکسن کرونا با سرعت آرامی در حال انجام است، رشد اقتصادی تنها می‌تواند از برآورد ۳.۶ درصدی ماه دسامبر به ۳.۹ درصد افزایش یابد؛ مگر این این سرعت در ماه‌های پیشِ‌رو افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.
اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سپس توضیح داد که مطابق ارزیابی تازه این سازمان، رشد اقتصادی فرانسه در سال جاری بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی قبلی، در سطح ۵.۹ درصد خواهد بود ولی این نرخ رشد برای اقتصاد اسپانیا، ایتالیا و آلمان به ترتیب ۵.۷، ۴.۱ و ۳ درصد برآورد شده است.
خانم بون خاطر نشان کرد که با توجه به سرعت به نسبه بالای واکسیناسیون در بریتانیا و آغاز بازگشایی مدارس در این کشور، اقتصاد این کشور قادر خواهد بود تا در سال ۲۰۲۱ رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کند.
به گفته او با وجود بهبود سریع اوضاع اقتصادی در چین که چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را تا ۷.۸ درصد افزایش داده ولی اقتصاد هند پس از کاهش ۷.۴ تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی، در سال ۲۰۲۱ قادر خواهد بود تا رشد دو رقمی ۱۲.۶ درصدی را شاهد باشد.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین حاکیست که در پی شیوع کرونا ۱۰ میلیون نفر به جمعیت بیکار ۳۶ کشور عضو این سازمان که اغلب از جمله کشورهای توسعه یافته جهان هستند، افزوده شده و در کشورهای فقیر نیز گسترش بیکاری به گسترش ابعاد فقر و محرومیت منجر شده است.