پارلمان جدید میانمار در حالی روز دوشنبه ۱۳ بهمن آغاز به کار خواهد کرد که نگرانیها از وقوع کودتا توسط ارتش این رویداد را تحتالشعاع خود قرار داده است.
پارلمان جدید میانمار در حالی روز دوشنبه ۱۳ بهمن (۱ فوریه) آغاز به کار خواهد کرد که نگرانیها از وقوع کودتا توسط ارتش این رویداد را تحتالشعاع خود قرار داده است.
نگرانیها از کودتای ارتش پس از آن شدت گرفته است که این نهاد قدرتمند نظامی اعلام کرد در انتخابات اخیر تقلب شده است و نتایج آن را نمیپذیرد.
یک سخنگوی ارتش با امتناع از رد کامل احتمال کودتا گفته است که اگر به شکایت این نهاد رسیدگی نشود این نهاد «اقدام» خواهد کرد.
در انتخابات ماه نوامبر اتحادیه ملی دموکراسی (NLD) به رهبری آنگ سان سوچی به یک پیروزی چشمگیر دست یافت. این دومین انتخابات آزاد و منصفانه از زمان پایان حکومت مستقیم ارتش از سال ۲۰۱۱ بدین سو به شمار میآید.
کمیسیون انتخابات ادعاهای ارتش در مورد تقلب گسترده در جریان رایگیری را رد کرده است، با این حال پافشاری ارتش منجر به تقابل نظامیان و دولت غیرنظامی شده است.
منشور حقوق میانمار ۲۵ درصد کرسیهای پارلمان را به ارتش اختصاص داده است، اما ارتش میگوید در این انتخابات بر خلاف قانون اساسی عمل شده است.
مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش، روز چهارشنبه در پیامی ویدئویی گفت اگر از قانون اساسی تبعیت نشود احترام به آن معنایی نخواهد داشت.
در صورت ادامه تنش موجود ممکن است نمایندگان ارتش در روز دوشنبه در صحن پارلمان حاضر نشوند.
گفتگوها میان نمایندگان دولت و ارتش تا کنون بینتیجه مانده است و شماری از رهبران حزب آنگ سان سوچی نسبت به «تجربه تلخ کودتا» اظهار نگرانی کردهاند.