مخالفان رئیس جمهوری بلاروس اعلام کردند که اظهارات آقای لوکاشنکو در خصوص کناره‌گیری از قدرت و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تلاش تازه او برای آرام کردن مردم معترض و خریدن وقت بیشتر برای باقی ماندن در قدرت است.
الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد که اصلاحات قانون اساسی تا پایان سال جاری میلادی نهایی و سپس به همه‌پرسی ملی گذاشته می‌شود.
خبرگزاری بین‌المللی روسیه «ریا نووستی» روز یکشنبه با انتشار این خبر، به نقل از آقای لوکاشنکو نوشت:«تاریخ دقیق همه‌پرسی در جلسه شورای ملی که قرار است در روزهای ۱۱ و ۱۲ فوریه برگزار شود، تعیین خواهد شد.»
بدین ترتیب و به گفته آقای لوکاشنکو، برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در صورت نهایی شدن در سال ۲۰۲۲ میلادی انجام خواهد شد.
آقای لوكاشنكو که طی ۵ ماه گذشته جدی‌ترین بحران سیاسی کشورش را طی ۲۶ سال زمامداری خود تجربه می‌کند، نوامبر گذشته به مردم وعده داده بود كه با تصویب قانون اساسی جدید و محدود شدن دوران ریاست جمهوری از سمت خود كناره‌گیری خواهد كرد.
همزمان، مخالفان رئیس جمهوری بلاروس اعلام کردند که اظهارات آقای لوکاشنکو در خصوص کناره‌گیری از قدرت و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تلاش تازه او برای آرام کردن مردم معترض و خریدن وقت بیشتر برای باقی ماندن در قدرت است.
الكساندر لوكاشنكو پس از برگزاری انتخابات جنجالی ۹ اوت گذشته برای ششمین بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری بلاروس شد. در مقابل، مخالفان او را به تقلب در انتخابات متهم کردند و با به راه انداختن اعتراض‌های خیابانی خواستار استعفای او و برگزاری انتخابات آزاد در بلاروس شدند. آقای لوکاشنکو افزون بر سرکوب این اعترض‌ها طی ۵ ماه گذشته مدام به مردم وعده اصلاح قانون اساسی و کناره‌گیری از قدرت را داده است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
اتحادیه اروپا در واکنش به بحران سیاسی رخ داده در بلاروس اعلام کرده که نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بلاروس را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار کناره‌گیری آقای لوکاشنکو از قدرت و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور است.
