کارشناسان کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند لایحه قانون جامع امنیتی با موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در تعارض قرار دارد.
آگهی
کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۳ آذر (۳ دسامبر) در گزارشی، اعلام کردند لایحه قانون امنیتی فرانسه در صورت تصویب مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر بوده و باید بطور جامع در آن تجدید نظر شود.
این کارشناسان با مثبت ارزیابی کردن تلاش نمایندگان پارلمان فرانسه برای بازنویسی ماده ۲۴ که انتشار تصاویر ماموران پلیس را نهی و محدود می‌کند، اعلام کردند که این لایحه باید نگاهی کلان‌تر داشته باشد.
نمایندگان اکثریت پارلمان پس از روزها تظاهرات و اعتراض گسترده شهروندان و مقاومت در برابر اصلاح این قانون، سرانجام دوشنبه این هفته و پس از انتشار تصاویر ضرب و شتم یک تهیه کننده موسیقی در دفتر کارش از سوی پلیس و واکنش‌های سراسری به آن، اعلام کردند ماده ۲۴ این قانون را «بازنویسی» می‌کنند. مجلس شورای ملی فرانسه پیش‌تر این قانون را در شور اول تصویب کرده بود. در صورت تایید سنا و رای دوباره مجلس شورا، این لایحه جنجالی در مقام قانون لازم‌الاجرا می‌شد.
کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر ویدئوهای منتشر شده از خشونت پلیس در فرانسه به این کشور گوشزد کردند: «این حوادث نشان می‌دهد که انتشار فیلم‌های زیاده‌روی پلیس نقش محوری در نظارت بر نهادهای عمومی ایفا می‌کند؛ امری که برای حاکمیت قانون ضروری است.»
بسیاری از رسانه‌های فرانسه، درباره مفهوم این «بازنویسی» ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. امانوئل ماکرون و دولت ژان کاستکس با وجود ابراز تاسف از خشونت ماموران پلیس، حاضر به پس گرفتن این لایحه بحث برانگیز نشده اند.