پیش از این با توجه به اختلافات اساسی میان احزاب و گروههای سیاسی الجزایر بر سر پیشنویس قانون اساسی جدید پیشبینی میشد که از حدود ۲۵ میلیون شهروند الجزایری واجد شرایط رای، تعداد کمی پای صندوقها حاضر شوند.
آگهیمقامات الجزایر روز دوشنبه با اعلام پیروزی رای «آری» بر «نه» در همهپرسی اصلاح قانون اساسی این کشور از موافقت شهروندان با انجام اصلاحات در نظر گرفته شده خبر دادند.
این در حالیست که نتایج اعلام شده پس از شمارش آرا در این همهپرسی از عدم مشارکت بی سابقه شهروندان حکایت دارد.
محمد الشرفی، رئیس نهاد مستقل ملی انتخابات در الجزایر عصر روز دوشنبه به صورت رسمی اعلام کرد که گزینه «آری» با کسب ۶۶.۸ درصد آرا در این همهپرسی به برتری رسیده است.
وی ضمن اعلام نتیجه رسمی همهپرسی از پیروزی رای «آری» به عنوان «گامی اساسی برای ساخت الجزایر نوین» نام برد.
بر این اساس ۳۳.۲۰ درصد از شرکت کنندگان در همهپرسی به انجام اصلاحات در قانون اساسی کشورشان رای منفی دادهاند.
این در حالیست که نرخ عدم مشارکت نیز در این همهپرسی، همانطور که پیشبینی میشد به شکل بی سابقهای پایین بود. به موجب نتیجه آرا شمارش شده تنها ۲۳.۷ درصد از واجدین شرایط رای در این همهپرسی شرکت کردهاند.
بدین ترتیب باید گفت فقط یک پنجم افرادی که برای شرکت در همهپرسی ثبتنام کرده بودند رای خود را به صندوقها انداختند و این بر اساس گزارش رسانههای الجزایر کمترین میزان مشارکت در یک انتخابات بزرگ بوده است.
پیش از این با توجه به اختلافات اساسی میان احزاب و گروههای سیاسی الجزایر بر سر پیشنویس قانون اساسی جدید پیشبینی میشد که از حدود ۲۵ میلیون شهروند الجزایری واجد شرایط رای، تعداد کمی پای صندوقها حاضر شوند.
البته در این میان نباید شرایط ویژه ناشی از شیوع کرونا و همهگیری بیماری کووید۱۹ را نیز در رقم خوردن نرخ بسیار پایین مشارکت از نظر دور داشت.
این همهپرسی که با استقبال اندکی همراه بود روز یکشنبه در غیاب عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزایر برگزار شد که به دلیل بیماری که برخی آنرا کووید۱۹ اعلام کردهاند در بیمارستانی در آلمان بستری شده است.
ههپرسی برای بازنگری در قانون اساسی الجزایر قرار است به اصلاحات اساسی از جمله کاهش دوره ریاست جمهوری و تقویت اختیارات پارلمان و قوه قضائیه منجر شود و همچنین زمینه شکل دهی به یک «الجزایر نوین» و پاسخگویی به خواستههای اصلی جنبش کم سابقه اعتراضات خیابانی موسوم به «هیرات» را فراهم کند.
این در حالیست که رهبران جنبش «هیرات» که برای برچیده شدن کامل نظام سیاسی حاکم بر کشورشان مبارزه میکنند از پیش همانند برخی رهبران احزاب چپ و اسلامگرا خواستار تحریم همهپرسی شده بودند.
گفتنی است که در قانون اساسی جدید الجزایر نهاد نظامی ارتش همچنان قدرتمند خواهد بود و نقشی اساسی در سیاستهای این کشور ایفا خواهد کرد.