این دادگاه که در سال ۲۰۰۹ میلادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به پروندهٔ قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در شهر لاهه هلند تشکیل شده بود، سرانجام پس از ۱۱ سال حکم نهایی خود را صادر کرد.
آگهیدادگاه بین المللی برای لبنان «نقش مستقیم» سوریه و حزب الله در ترور رفیق حریری را رد کرد اما یکی از اعضای حزب الله را در زمینه ترور نخست وزیر پیشین لبنان مجرم شناخت.
این دادگاه که در سال ۲۰۰۹ میلادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به پروندهٔ قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در شهر لاهه هلند تشکیل شده بود، سرانجام پس از ۱۱ سال حکم نهایی خود را صادر کرد. رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از انفجار بمب در مسیر کاروانش در بیروت، پایتخت لبنان جان باخت.
حکم این دادگاه در غیاب چهار متهم اصلی یعنی «سليم جميل عياش»، «حسن حبيب مرعی»، «حسين حسن عنيسی»، «اسد حسن صبرا» که عضو حزب الله لبنان هستند اعلام شد، امری که در دادگاه‌های بین‌المللی کمتر مرسوم بوده است. بنا به حکم دادگاه «سلیم جمیل عیاش» به اتهام همدستی در انفجاری که به مرگ رفیق حریری منجر شد مجرم شناخته شده است. این در حالی است که سه عضو دیگر گروه حزب الله تبرئه شده اند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بنا به اعلام دادگاه، سوریه و حزب الله ممکن است انگیزه هایی برای حذف فیزیکی رفیق حریری و متحدانش می داشتند اما شواهدی مبنی بر نقش آفرینی مستقیم سوریه و رهبری حزب الله در ترور او وجود ندارد.
دادگاه قتل رفیق حریری مخالفان و موافقان خود را در لبنان دارد. موافقان از جمله اعضای ائتلاف ۱۴ مارس، با اکثریت حزب مستقبل به رهبری سعد حریری، می‌گویند کار دادگاه روشن کردن حقیقت و دستیابی به عدالت است و مخالفین از جمله اعضای ائتلاف ۸ مارس، شامل شیعیان تحت حمایت ایران از جمله حزب‌الله و جنبش امل مدعی می‌شوند که این دادگاه انگیزه سیاسی دارد.
سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و پسر رفیق حریری روز سه شنبه در واکنش به حکم دادگاه بین المللی لبنان اعلام کرد که خانواده او این حکم را می پذیرند. او در عین حال خواستار اجرای عدالت شد.
رای دادگاه ویژه بررسی قتل رفیق حریری قرار بود روز ۷ اوت، یعنی ۱۰ روز پیش اعلام شود اما پس از انفجار مرگبار بیروت و به احترام قربانیان آن، دادگاه تصمیم گرفت اعلام رأی را چند روز دیگر به تأخیر بیندازد.
پروندهٔ قتل رفیق، حریری یکی از نخستین پرونده‌های قتل است که در دادگاه بین‌المللی لاهه بررسی می‌شود. این دادگاه ویژه با بودجهٔ نخستین ۵۰ میلیون دلار و با حضور سیصد کارمند کار خود را در لاهه آغاز کرده بود.