در این کشور «مصونیت قضایی» سیاستمداران بی‌معنی است، اغلب آنها از وسائل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند و نمایندگان پارلمان در آپارتمان‌های ۴۵ متری اجاره‌ای به سر می‌برند.
آگهی
بی‌تردید برای بسیاری از مردم جهان غیرقابل باور است اما در سوئد سیاستمداران و بطور ویژه نمایندگان پارلمان هیچ امتیازحقوقی یا مادی به دلیل موقعیت خود ندارند.
استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی
همه سیاستمداران، چه وزرای دولت و چه نمایندگان پارلمان ناگزیرند که اغلب با وسایل حمل و نقل عمومی جابجا شوند و در موارد استثنایی از خودروهای شخصی استفاده کنند. البته ناگفته نماند که نمایندگان پارلمان برای رفت و آمد کارت بلیط اتوبوس دریافت می‌کنند.
فقط شخص نخست‌وزیر، عالی‌ترین مقام سیاسی کشور، حق استفاده از خودرو تحت نظر نیروهای امنیتی را دارد.
عدم مصونیت در برابر قانون
از همه مهم‌تر اینکه هیچ کدام از سیاستمداران این کشور حقی بنام «مصونیت» در برابر قانون ندارند و مانند دیگر شهروندان عادی هرلحظه می‌توان آنها را به دادگاه کشاند.
آپارتمان‌های ۴۵ متری نمایندگان پارلمان
اغلب نمایندگان پارلمان سوئد در معمولی‌ترین آپارتمان‌های استکهلم زندگی می‌کنند. آپارتمان‌هایی که اغلب به دلیل متراژ پایین، جایی برای ماشین رختشویی ندارند و غالبا این نمایندگان ناگزیر لباس‌های خود را به رختشورخانه‌های عمومی می‌برند. پس اگر قصد دیدار با یکی از نماینده‌ها را دارید می‌توانید آنها را در این مکان‌ها پیدا کنید.
پارلمان تنها برای نمایندگانی که از شهرهای دیگر به پایتخت می‌آیند آپارتمان‌های ۴۵ متری اجاره می‌کند اما آنها حق میزبانی از میهمانان را در صورتی پیدا می‌کنند که یک پول اضافی، به عنوان اجاره به حساب پارلمان واریز کنند.
تا پایان دهه هشتاد میلادی نمایندگان شهرستان‌ها حتی چنین آپارتمان‌هایی را دریافت نمی‌کردند و ناگزیر در دفاتر خود روی کاناپه‌ها می‌خوابیدند.
حقوق نمایندگان: دو برابر حقوق معلم دبستان
تا سال ۱۹۵۷ میلادی نمایندگان پارلمان این کشور چیزی به نام حقوق نمایندگی دریافت نمی‌کردند و شصت سال بعد، آخرین فیش حقوقی نمایندگان تقریبا دو برابر حقوق یک معلم دبستان در این کشور گزارش شده است. از همه مهم‌تر اینکه نمایندگان پارلمان سوئد هیچ کدام منشی یا رئیس دفتر ندارند و خود مسئول تنظیم قرار و ملاقات‌ها و پیشبرد تقویم سیاسی‌شان هستند.
در سوئد تنها انگیزه رسیدن به یک مقام دولتی یا پارلمانی «علاقه خدمت‌رسانی به کشور» است. زیرا مقام سیاسی افراد هیچ قدرت مادی و معنوی به آنها نمی‌دهد.
یکی از برجسته‌ترین رسوایی‌های سیاسی سوئد، در دهه نود میلادی رخ داد. یعنی زمانی که مونا سهلین، معاون نخست‌وزیر یک بسته شکلات تابلرون، پوشک بچه و برخی از وسایل شخصی دیگر را با کارت اعتباری دولتی خریداری کرد و فراموش کرد که آن را اعلام کند و بلافاصله کار خود را از دست داد. این رسوایی در سالنامه‌های سیاسی سوئد به عنوان پرونده تابلرون ثبت شده است.
سیاست در سوئد حکومت پادشاهی مشروطه با نظام پارلمانی و دموکراسی نیابتی است و نخست‌وزیر عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور است.