این نخستین باری است که دادگاه قانون اساسی آلمان با شکایت روزنامه‌نگاران خارجی و سازمان گزارشگران بدون مزر، تصمیم می گیر که آژانس اطلاعاتی آلمان BND برای فعالیت‌های خارج از کشور خود باید مشمول قانون اساسی آلمان شود.
آگهیدادگاه قانون اساسی آلمان روز سه شنبه در حکمی اعلام کرد که استراق سمع مکالمات تلفنی و نظارت بر ترافیک اینترنتی اتباع بیگانه در خارج از خاک این کشور توسط «آژانس اطلاعات فدرال» موسوم به «بی‌ان‌دیBND» ناقض بخش‌هایی از قانونی اساسی است.
این نخستین باری است که دادگاه قانون اساسی با شکایت روزنامه‌نگاران خارجی و سازمان گزارشگران بدون مزر، تصمیم می گیرد که بی‌ان‌دی برای فعالیت‌های خارج از کشور خود باید مشمول قانون اساسی آلمان شود.
در حکم دادگاه آمده است که نظارت تلفنی و اینترنتی اتباع بیگانه در خارج از آلمان توسط «آژانس اطلاعات فدرال» باعث نقض آزادی مطبوعایت و حریم خصوصی افراد مندرج در قانون می شود.
شاکیان این پرونده بیشتر روزنامه‌نگارانی بودند که در مورد نقض حقوق بشر در مناطق جنگی و در کشورهای با دولت‌های استبدادی فعالیت می کنند و نگرانی مقرراتی بودند که به «آژانس اطلاعات فدرال» اجازه می داد از طریق نظارت از راه دور در خارج از کشور، به جمع‌آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده‌های آنها دست بزند.
با این حال اگر چه اختیارات «آژانس اطلاعات فدرال» به شکل فعلی نقض قوانین پایه‌ای به شمار می رود با این حال دادگاه گفته است که نظارت استراتژیک خارجی‌ها در کشورهای دیگر با قوانین سازگار است بنابراین قوانین موجود می توانند تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی به همین شکل باقی بماند. حکم دادگاه از دولت آلمان خواسته است که قوانین مرتبط با قدرت «آژانس اطلاعات فدرال» را مورد بازبینی قرار دهد.
«آژانس اطلاعات فدرال» آلمان با اختیارات گسترده و در کنار «اداره فدرال محافظ قانون اساسی» و «سرویس ضد جاسوسی نظامی» یکی از سه سازمان اصلی اطلاعاتی آلمان و سازمان اطلاعاتی برون‌مرزی این کشور است.