حقوق اتحادیه اروپا به دلیل قدرت اقتصادی-سیاسی جمهوری فدرال آلمان و اولویت اصل رقابت، به شدت تحت تاثیر رویه قضایی آلمان قرار دارد.
آگهیجدال حقوقی میان اتحادیه اروپا و آلمان بر سر برنامه خرید بدهی‌های عمومی با صدور بیانیه‌ای از سوی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا وارد مرحله تازه شد.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد روز جمعه با صدور بیانیه‌ای رای دیوان قانون اساسی آلمان (معروف به دادگاه کارلسروهه) را درباره غیرقانونی بودن برنامه خرید بدهی‌های عمومی از سوی بانک مرکزی اروپا، از اساس بی‌اعتبار دانست. در واقع عالی‌ترین نهاد قضایی اروپا، صلاحیت تصمیم‌گیری حقوقی درباره نقض مقررات اتحادیه اروپا از سوی یکی از ارگان‌های این نهاد منطقه‌ای را منحصر به خود دانسته است.
دیوان قانون اساسی آلمان پنجم ماه مه در حکمی «استثنایی» استدلال بانک مرکزی اروپا برای برنامه خرید بدهی‌های عمومی را مغایر با قوانین اتحادیه اروپا تشخیص داده بود. دیوان قانون اساسی آلمان یکی از معتبرترین محاکم حقوقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و رویه قضایی آن، از سوی بسیاری از مراجع اروپایی مورد استناد قرار می‌گیرد.
برنامه بانک مرکزی اروپا برای خرید بدهی‌های عمومی از سال ۲۰۱۵ آغاز شد.
با این وجود دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در بیانیه روز جمعه خود با انتقاد از حکم اخیر دیوان قانون اساسی آلمان آورده است: «اختلاف میان رویه‌های قضایی در کشورهای عضو درباره اعتبار چنین رویکردهایی [خرید بدهی‌های عمومی] احتمال آسیب رساندن به وحدت رویه قضایی و امنیت حقوقی اروپا را در پی دارد.»
حقوق اتحادیه اروپا به دلیل قدرت اقتصادی-سیاسی جمهوری فدرال آلمان و اولویت اصل رقابت، به شدت تحت تاثیر رویه قضایی آلمان قرار دارد. با این حال کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقدم حقوق و دادرسی اروپایی بر مقررات و محاکم داخلی را پذیرفته اند.