دیوان حقوق بشر اروپا روز چهارشنبه ۲۶ فوریه (۷ اسفند) بررسی مسئولیت آلمان را در یک حمله هوایی مرگبار در افغانستان که در سال ۲۰۰۹ رخ داد آغاز کرد.
آگهیدیوان حقوق بشر اروپا روز چهارشنبه ۲۶ فوریه (۷ اسفند) بررسی مسئولیت آلمان را در یک حمله هوایی مرگبار در افغانستان که در سال ۲۰۰۹ رخ داد آغاز کرد؛ حملهای که منجر به استعفای وزیر دفاع وقت آلمان شد.
عبدالحنان که دو پسر هشت و ۱۲ سالهاش را در این حمله در ولایت قندوز در شمال افغانستان از دست داد شکایتی را در این باره به دادگاه حقوق بشر اروپا برد که این دادگاه پرونده را به شعبه بالاتر که احکامش قابل تجدید نظر نیست واگذار کرد.
دیوان حقوق بشر اروپا بررسی میکند که «آیا این حمله که به دستور یک نظامی آلمانی انجام شده بود، نقض حقوق بشر است؟»
این پرونده از سوی برخی از مقامهای آلمان یکی از «جدیترین حوادث مربوط به ارتش این کشور از زمان جنگ جهانی دوم» توصیف شده است. بررسی این پرونده احتمالا یک سال به طول خواهد انجامید.
این حمله روز چهارم سپتامبر سال ۲۰۰۹ توسط جنگندههای آمریکایی به فرمان سرهنگ جورج کلین که یک افسر آلمانی است در قندوز در شمال افغانستان انجام گرفت.
طبق گزارش وزارت دفاع آلمان، در این حمله ۹۱ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند که در میان آنها شمار زیادی غیرنظامی بودند. با این حال طبق گزارش دیوان حقوق بشر اروپا تعداد قربانیان هرگز با اطمینان مشخص نشده است. گزارشهای مختلف از ۱۴ تا ۱۴۲ قربانی حکایت دارد که اغلب آنها غیرنظامی بودند.
مباحث دادگاه روز چهارشنبه بر مسئولیت حقوقی برلین درباره این حمله متمرکز بود در حالی که این کشور، بخشی از نیروهای بینالمللی کمک به امنیت (آیساف) بود که با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به رهبری ناتو موجودیت پیدا کرد.
آلموت ویتلینگ وگل مسئول بخش حقوق بشر در دولت آلمان، به پدری که دو فرزندش را در این حمله از دست داد و در دادگاه حضور داشت این «رنج عمیق» را به نمایندگی از دولت تسلیت گفت.
با این حال، هایک کریگر، وکیل آلمان در این پرونده گفت که منطقه قندوز طبق ماده یک کنوانسیون حقوق بشر اروپا تحت صلاحیت قضایی آلمان قرار نداشت زیرا حمله با نام سازمان ملل انجام شده است.
در مقابل یکی از وکلای آقای عبدالحنان تاکید کرد که این افسر آلمانی طبق «یکسری دستورات الزام آور» که هیچ کنترل موثری از طرف سازمان ملل روی آن اعمال نشده بود دستور حمله را صادر کرد.