یک دادگاه تجدیدنظرِ فرانسه، برای شرکت فرانسوی-سوئیسی لافارژ در اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» در سوریه قرار منع تعقیب صادر کرد. با این حال این شرکت همچنان با اتهام «تأمین مالی تروریسم» روبرو است.
آگهییک دادگاه تجدیدنظرِ فرانسه، برای شرکت فرانسوی لافارژ در اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» در سوریه قرار منع تعقیب صادر کرد. با این حال لافارژ همچنان با اتهام «تأمین مالی تروریسم» روبرو است.
شرکت لافارژ، غول فرانسوی- سوئیسی تولیدکننده سیمان و مصالح ساختمانی در سال ۲۰۱۷ برای اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» رسما تحت تعقیب قرار گرفته بود.
از سوی دیگر طبق گفته شعبه تفهیم اتهام دادگاه تجدید نظر، موارد اتهامی دیگر شامل «تامین مالی تروریسم»، «نقض تحریمها» و «بهخطر انداختن زندگی» کارمندان سابق این کارخانه در جلبیه سوریه همچنان در جریان است.
کریستوف انگرن و رمی لورن وکلای این شرکت سیمانسازی میگویند که دادگاه تشخیص داد که لافارژ هرگز در جرمی علیه بشریت مشارکت نداشته است.
روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی که در تابستان ۲۰۱۶ در این زمینه منتشر کرده بود، نوشت که شرکت لافارژ در یک بازه زمانی بیشتر از یک سال، «بهصورت غیرقانونی» به داعش پول داده است.
شرکت لافارژ صاحب یک کارخانه سیمان سازی در جلبیه در شمال سوریه بود. این منطقه برای مدتی تحت کنترل نیروهای گروه داعش قرار داشت.
یک سازمان مردم نهاد اروپایی به نام «شرپا» که در زمینه «دفاع از حقوق قربانیان جنایات اقتصادی» فعالیت دارد، پس از افشاگری لوموند در سال ۲۰۱۷ از شرکت لافارژ شکایت خود را به جریان انداخت.
مدیر سابق بخش ایمنی شرکت لافارژ در جریان بازپرسیهای قضایی خود تاکید کرده بود که مقامات فرانسوی را در جریان توافقات مالی شرکت لافارژ با گروههای مختلف در سوریه قرار داده بود.
شرکت لافارژ که متخصص تولید و عرضه چهار محصول سیمان، سنگدانه، بتن و گچ است، با ادغام گروه سوئیسی «هولسیم» از آوریل ۲۰۱۴ به بزرگترین شرکت سیمان سازی جهان بدل شد.
بیشتر بخوانید: