رئیس مجلس ملی فرانسه تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

ریشار فران، رئیس مجلس ملی فرانسه به اتهام «کسب سود غیرقانونی» تحت تعقیف قضایی قرار گرفت.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به این خبر حمایت خود را از یکی از چهره های نزدیک به دولت اعلام کرد. ریشار فران پیش از این در دولت امانوئل ماکرون عهده دار سمت وزارت بوده است.

او متهم است که در سال ۲۰۱۱ در حالی که مدیریت یک شرکت بیمه را برعهده داشته است ضمن «سوءاستفاده» از موقعیت خود تصمیم به اجاره اماکن تجاری متعلق به شریک زندگی خود از سوی شرکت بیمه گرفته است.

رئیس مجلس ملی فرانسه پس از رئیس جمهوری، رئیس مجلس سنا و نخست وزیر چهارمین شخصیت با اهمیت از نظر سیاسی در کشور محسوب می شود.

دادستانی شهر لیل در شمال فرانسه خبر صدور کیفرخواست برای ریشار فران و تعقیب قضایی او را چهارشنبه شب اعلام کرد.

گروه های سیاسی مخالف دولت فرانسه از جمله حزب سوسیالیست خواستار کناره گیری ریشار فران از سمت خود شده اند.