دولت فرانسه قصد دارد با افزایش سن بازنشستگی و تعدیل نیروهای دولتی بودجه دولت را تقویت کند.
آگهیدولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه این هفته یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی مدنظر خود را به پارلمان خواهد فرستاد. این لایحه به منظور اصلاح قوانین بازنشستگی و تعدیل نیروهای دولتی ارائه می‌شود.
دولت فرانسه قصد دارد برای جبران کمبود بودجه از هزینه‌های دولت بکاهد. اصلاحات امانوئل ماکرون پس از نشست گروه هفت به میزبانی فرانسه پیام روشنی به شهروندان این کشور است که «چالش های اقتصادی مهم ترین نگرانی کاخ الیزه» است.
اما طرح و تصویب چنین لوایحی در حالی که سال تحصیلی جدید آغاز شده است می تواند انفجاری دوباره در خیابان های فرانسه از سوی معترضان ایجاد کند. همانگونه که به مدت شش ماه جلیقه زردهای مخالف با برنامه‌های اقتصادی دولت، خبر اول بسیاری از رسانه های جهان شد.
پیش از طرح و تصویب اصلاحات جدید، ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه با رهبران اتحادیه های کارگری وارد گفتگو شد. ادوارد فیلیپ می گوید: «برای اجرا و تصویب اصلاحات مورد نظر زمانی نمانده است و من و شخص رئیس جمهوری برای اجرای آن ها آماده ایم.»
به جز افزایش سنوات و کاهش حقوق بازنشستگان در این اصلاحات، دولت در بخش آموزش و پرورش و بهداشت عمومی دست به تعدیل نیرو خواهد زد. موضوعی که باعث نگرانی پرستاران و معلمان شده است.
اتحادیه های کارگری می گویند که اصلاحات مورد نظر رئیس جمهوری تنها وضعیت بغرنج کارگران و کارمندان را فاجعه بار می کند و رهبران این اتحادیه ها که با دولت هم مذاکره می کنند اصرار دارند که دولت کنونی فرانسه کاملا خودرای و مستبد خواهان اجرای اصلاحت سختگیرانه اقتصادی است و به درد کارگران و کارمندان توجهی ندارد.
اصلاح قوانین بازنشستگی و کاهش حقوق و مزایای مستمری بگیران دولت، در سی سال اخیر از سوی دو دولت راست گرای ژاک شیراک در سال ۱۹۹۵ و سپس نیکولا سارکوزی در سال ۲۰۱۰ مطرح شد اما اعتراض و مخالفت های شدید اتحادیه های کارگری و گروه های چپ هیچگاه اجازه قانونی شدن و تصویب اصلاحاتی از این دست را نداده است.
سن قانونی بازنشستگی در فرانسه ۶۲ سال است و اتحادیه های کارگری بر حفظ آن اصراردارند اما دولت راست گرای ماکرون قصد دارد سن بازنشستگی را به ۶۵ سال برساند.
سن بازنشستگی در فرانسه پایین ترین در نوع خود در میان کشورهای اروپایی است. دولت می گوید ۶۲ سال برای زمانی بود که امید به زندگی بسیار پایین تر از امروز بود و امروز امید به زندگی فرانسوی ها افزایش یافته است.
بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه، س ژ ت، دولت را تهدید به اعتصابات سراسری کرده است.