با توجه به حضور گسترده نمایندگان حزب «جمهوری به پیش» در هر دو مجلس، بعید به نظر می‌رسد لایحه اصلاح شمار نمایندگان تصویب نشود.
آگهی
دولت فرانسه لایحه کاهش شمار نمایندگان پارلمان (متشکل از مجلس شورا و مجلس سنا) را به پارلمان ارائه کرد.
بر اساس این لایحه شمار نمایندگان مجلس شورا باید از ۵۷۷ به ۴۳۳ نفر و شمار اعضای سنا از ۳۴۸ نفر به ۲۶۱ نفر کاهش یابد.
مفاد این لایحه یکی از وعده‌های امانوئل ماکرون در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ بود. در آن سال مساله سوء استفاده شماری از نمایندگان، از جمله فرانسوا فیون، نامزد راست‌گرایان فرانسه از حقوق و مزایای پارلمان برای نزدیکانشان بسیار جنجالی شده بود.
هواداران طرح دولت می‌گویند کاهش شمار نمایندگان باعث کاهش سالانه ۸۷ میلیون یورو از هزینه‌های دولت می‌شود و پارلمان می‌تواند با خرج درست بخشی از همین مبلغ، طرح‌های خود را به پیش ببرد. مخالفان در مقابل می‌گویند کم شدن شمار نمایندگان باعث افزایش حجم کاری آن‌ها می‌شود و از سوی دیگر ارتباط آن‌ها با جامعه را هم عملا قطع می‌کند.
بر اساس همین لایحه دولت، ۲۰ درصد کرسی‌های نمایندگان مستقل (غیر حزبی) باید به لیست‌های احزاب تعلق گیرد.
با توجه به حضور گسترده نمایندگان حزب «جمهوری به پیش» در هر دو مجلس، بعید به نظر می‌رسد لایحه اصلاح شمار نمایندگان تصویب نشود.
بر اساس قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، انتخابات پارلمانی این کشور کمتر از یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. به این ترتیب و به شکل سنتی، نمایندگان حزب حامی رئیس جمهوری منتخب، اکثریت قوه مقننه را هم در دست می‌گیرند.