به گفته مخالفان این ماده قانونی میتواند استقلال هنگکنگ را به خطر اندازد.
قانونگذاران هنگکنگی در پی اختلاف بر سر متمم قانون اساسی «استرداد» روز شنبه ۲۱ اردیبهشت (۱۱ مه) در صحن مجلس این کشور با یکدیگر درگیر شدند. دولت این منطقه خودمختار ماه گذشته لایحهای را برای استرداد مجرمان به چین به مجلس ارائه داده بود.
این درگیری زمانی رخ داد که موافقان و مخالفان نتوانستند بر سر چگونگی سهمبندی میان مجرمان در زندانهای چین و هنگکنگ به توافق برسند.
به گفته مخالفان این ماده قانونی میتواند استقلال هنگکنگ را به خطر اندازد چرا که براساس آن مظنونان کیفری باید در چین محاکمه شوند، جایی که اتهامات مبهم امنیت ملی و دادگاههای ناعادلانه در انتظار آنان است.
مطالب یورونیوز را در واتساپ دریافت کنید
بیش از ۱۳۰ هزار نفر از افراد مخالف با این لایحه دو هفته پیش به نشانه اعتراض به خیابانها آمدند. روز جمعه نیز چندین هزار نفر پشت درهای مجلس هنگکنگ تجمع کرده و به این لایحه اعتراض کردند.
اساسنامه «یک کشور، دو سیستم» که در دهه ۸۰ میلادی تنظیم شده است حق داشتن سیستمهای مستقل اجتماعی، قانونی و سیاسی را برای منطقه خودمختار هنگکنگ تا ۵۰ سال پس از انتقال حکومت بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ تضمین میکند.
با این حال حزب کمونیست چین در پی انکار کردن این اساسنامه و به دنبال الحاق هنگکنگ به چین است، مسالهای که سبب بروز تنشهای بسیاری میان این دو شده است.