با این شیوه میتوان برخی مشکلات احتمالی را در این کشورها، پیش از تصویب قانونی در پارلمان ملی شناسایی کرد.
آگهیآلمان و بلژیک روز سهشنبه طرحی را در جریان نشست وزرای اتحادیه اروپا پیشنهاد دادند که بر اساس آن بررسی دقیق و موشکافانۀ وضعیت دموکراسی و حاکمیت قانون در کشورهای عضو این اتحادیه ممکن میشود و کشورهای عضو را در مقابله با دیدگاههای ملیگرایانه و عوامگرا توانمند میکند.
این پیشنهاد در واکنش به سرخوردگی روزافزون در این اتحادیه ارائه شده است؛ در وضعیتی که ابزاری در سطح اتحادیه اروپا برای نظارت بر کشورهایی که استقلال قضایی و ارزشهای دموکراتیک را نقض کردهاند، وجود ندارد.
این طرح در زمانی ارائه میشود که تحقیقات گستردهای از سوی اتحادیه اروپا در موضوع نقض استقلال دستگاه قضایی و رسانهها در لهستان و مجارستان در جریان است و رومانی نیز متهم شده که تلاشها برای مبارزه با فساد و انجام اصلاحات را متوقف کرده است.
مهمترین مشکل اتحادیه اروپا در حال حاضر این است که تحریمهایی که در سطح اتحادیه علیه دو کشور لهستان و مجارستان تعیین شدهاند، به دلیل طولانی بودن رویۀ نهایی کردن تحریمها و فقدان اراده سیاسی مشترک در سطح اتحادیه، تا کنون عملی نشدهاند.
بر این اساس، آلمان و بلژیک در طرح دو صفحهای خود، خواستار ایجاد ساز و کاری «غیر حزبی» برای نظارت بر وضعیت حاکمیت قانون در داخل کشورهای عضو شدهاند.
در چهارچوب این طرح، تیمهایی از متخصصان برای ارزیابی سیستم حقوقی کشورهای مختلف تشکیل میشود. این تیمها که مانند یک سیستم هشدار اولیه عمل میکنند، در صورت یافتن موضوعاتی که با ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا در تضاد است، کشورهای عضو را آگاه میکنند.
شرکت کشورها در این ساز و کار داوطلبانه است و هیچ تحریم و مجازاتی نیز به همراه ندارد.
در متن این پیشنهاد آمده است که با این ساز و کار «امکان گفتگوی سیاسی سازنده، نظاممند و تعاملی میان تمام کشورهای عضو فراهم میشود» و داوری در آن نیز مبتنی بر ارزشهایی همچون «عدم تبعیض، رفتار برابر با همۀ کشورهای عضو و داشتن رویکردی بیطرفانه و مبتنی بر شواهد» است.
ایده آن است که اعضای اتحادیه در مورد چگونگی اجرایی کردن اصل حاکمیت قانون، نظارت، تضمین و تقویت آن به بحث با یکدیگر بپردازند. با این شیوه همچنین میتوان برخی مشکلات احتمالی را در این کشورها، پیش از تصویب قانونی در پارلمان ملی شناسایی کرد.
آلمان و بلژیک میگویند که طرحشان فضایی را برای کشورها ایجاد خواهد کرد تا بتوانند به جای تلف کردن وقت، هرچه سریعتر برای حاکمیت قانون اقدام کنند.
بروکسل با اتکا به مادۀ ۷ معاهده اتحادیه اروپا، تحقیقات دربارۀ دولت ملیگرای لهستان را آغاز کرد. اگرچه استفاده از ابزار قانونی ماده ۷ از منظر تئوری میتواند باعث سلب حق رای لهستان در سطح اتحادیه اروپا شود اما تا رسیدن به این مرحله راه درازی در پیش است و تصمیمگیری در این باره چندین ماه است که به تاخیر افتاده؛ زیرا اعضای اتحادیه اروپا نتوانستهاند در این موضوع یا برای انجام اقدام مشابه برای مجارستان به توافق برسند.
آلمان و بلژیک بر این باورند که به کمک طرح آنها، موانع برطرف خواهد شد. مایکل روت، وزیر امور اروپایی آلمان میگوید: «اتحادیه اروپا، اتحادیهای از ارزشها است و تنها موضوع بازار واحد مطرح نیست. همه باید به این ارزشها پایبند باشند و فقط داشتن آنها بصورت شکلی کافی نیست.»
دیدیه ریندرز، وزیر خارجه بلژیک نیز اعلام کرد که امیدوار است مکانیزم جدید تا پایان سال اجرایی شود.
این طرح در آستانۀ برگزاری انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه ارائه شده است. انتخاباتی که در آن احزاب طرفدار اتحادیه با موج رو به گسترش مخالفان اتحادیه اروپا که دیدگاههای ملیگرایانه و عوامگرا را تبلیغ میکنند، روبرو شدهاند. دیدگاههایی که با ارزشهای دموکراتیک اتحادیه در تضاد هستند.
بیشتر بخوانید: