در حال حاضر بر طبق قوانین در صورتیکه شهروندان استرالیایی دو تابعیتی باشد و به بیش از شش سال زندان محکوم شده باشد، دولت میتواند تابعیت استرالیایی مجرم را از او سلب کند.
آگهیاسترالیا امکان سلب تابعیت از شهروندانی که مرتکب جرائم تروریستی شدهاند و امکان دریافت اقامت از کشور دیگری دارند را بررسی میکند.
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه ۲۲ نوامبر (یکم آذر) با اعلام این پیشنهاد گفت که دولت تلاش میکند تا محدودیتهایی قانونی را که در برابر فرآیند سلب تابعیت استرالیا وجود دارد، کاهش دهد.
در حال حاضر بر طبق قوانین در صورتیکه شهروندان استرالیایی دو تابعیتی باشد و به بیش از شش سال زندان محکوم شده باشد، دولت میتواند تابعیت استرالیایی مجرم را از او سلب کند.
آقای موریسون به خبرنگاران گفت: «این نوع از حملات غیرقابل تحمل است. اگر افرادی که مرتکب چنین جنایتهایی میشوند دارای تابعیت کشور دیگری هستند و یا دلایلی وجود دارد که بر اساس آن میتوان نتیجه گرفت که این افراد میتوانند جای دیگری ساکن شوند، باید از استرالیا بروند.»
پیشنهاد نخست وزیر استرالیا برای تصویب و اجرایی شدن باید در پارلمان این کشور بررسی شود. پارلمانی که اکثریت کرسی آن متعلق به حزب مخالف آقای موریسون است. از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند این پیشنهاد با موانع قانونی مواجه است.
سانگیتا پیلای، وکیل و حقوقدان دانشگاه نیوساث به خبرگزاری رویترز در این رابطه گفت: «روشن نیست که آیا دولت این قدرت را دارد که افرادی را که قرنها است در استرالیا زندگی میکنند، بیرون کنند. این قانون میتواند برخی افراد را به طور موقت یا دائم، فاقد تابعیت کند.»
پیشنهاد آقای موریسون در حالی مطرح میشود که چند روز پیش پلیس استرالیا سه نفر را به اتهام برنامهریزی برای یک حمله عظیم تروریستی در ملبورن دستگیر کرد. دو هفته پیش نیز یک صاحب کافه در شهر ملبورن با ضربه چاقوی یک افراط گرا به نام خلیف شیرعلی که از حملات داعش تقلید میکرد، کشته شد.
نخست وزیر استرالیا به دنبال این حمله، از شیرعلی به عنوان یک «ترویست» نامبرد و گفت: «او یک اسلامگرای افراطی است که در همین کشور به سمت تفکرات افراطی گرویده است و در نتیجه این تغییرات یک شهروند استرالیایی را با ضربه چاقو از پای انداخت.»
آقای موریسون قرار بود این هفته با رهبران جامعه مسلمان استرالیا دیدار کند. به دنبال واکنش نخست وزیر استرالیا به حمله تروریستی در ملبورن، یکی از رهبران جامعه مسلمان استرالیا اعلام کرد که این گروه با آقای موریسیون به خاطر نوع کلماتی که در توصیف حمله استفاده شده است، دیدار نخواهد کرد.
نخست وزیر استرالیا در واکنش به تحریم این دیدار از سوی جامعه مسلمان استرالیا در حساب رسمی توئیتر خود نوشت: «من همیشه با جامعه مسلمان استرالیا با احترام برخورد کردهام. اما اگر رهبران این جامعه در انکار به سر ببرند، جامعه مسلمان استرالیا آسیبپذیرتر خواهد شد.»
از زمان حملات تروریستی سال ۲۰۱۵، استرالیا از یک سیستم طبقهبندی هشدار امنیتی پنج مرحلهای استفاده میکند. در حال حاضر، بر اساس این سیستم هشدار امکان وقوع یک حمله تروریستی «محتمل» است.