نتیجه همه پرسی تنها در صورتی دارای اعتبار قانونی می بود که دستکم ۳۰ درصد واجدان شرایط در رای گیری شرکت می کردند.
آگهیتعداد شرکت کنندگان در همه پرسی تغییر قانون اساسی رومانی که برای جلوگیری از قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان برگزار شد با شرکت تنها ۲۰ درصد واجدان شرایط به حد نصاب لازم نرسید.
نتیجه همه پرسی تنها در صورتی دارای اعتبار قانونی می بود که دستکم ۳۰ درصد واجدان شرایط در رای گیری شرکت می کردند.
مطالب یورونیوز را در واتساپ دریافت کنید
در جریان کارزار تبلیغاتی برای شرکت در این همه پرسی گفتمان هراس از همجنسگرایان و ترویج نفرت از آنها در رومانی گسترش یافت.
همه پرسی روزهای شنبه و یکشنبه آزمونی برای حزب حاکم سوسیال دموکرات محسوب می شد که از تغییر قانون اساسی حمایت می کرد.
شمار شرکت کنندگان در همه پرسی تنها ۲۰.۴۱ درصد واجدان شرایط شرکت در رای گیری بود.
همه پرسی رومانی به ابتکار یک سازمان غیر دولتی نزدیک به کلیسای ارتدوکس این کشور برگزار شد. این سازمان غیر دولتی امضای سه میلیون نفر از رای دهندگان را که مخالف ازدواج همجنسگرایان هستند جمع آوری کرده بود. در همه پرسی روزهای شنبه و یکشنبه سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شرکت کردند.
سازمان های مدافع حقوق همجنسگرایان و بسیاری از نهادهای مدنی رومانی خواستار تحریم همه پرسی شده بودند.
هواداران تغییر قانون اساسی رومانی قصد داشتند ازدواج را در این قانون تنها بین «زن و مرد» تعریف کنند.
همجنسگرایی در رومانی تا سال ۲۰۰۱ میلادی جرم محسوب می شد.
بیشتر بخوانید: