این شرکت مظنون است که ۱۳ میلیون یورو را برای ادامه فعالیت کارخانهاش در سوریه به شبهنظامیان مسلح از جمله نیروهای داعش پرداخت کرده است.
آگهیفعالیت شرکت لافارژ، غول فرانسوی/سویسی تولیدکننده سیمان و مصالح ساختمانی برای «مشارکت در جنایت علیه بشریت» رسما تحت تعقیب قرار گرفت.
هیئت رئیسه این شرکت روز پنجشنبه رسما از سوی دادستانی کل فرانسه فراخوانده شدند تا در مورد سرمایهگذاریهای مشکوک خود در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی در سوریه پاسخگو باشند. شرکت لافارژ صاحب یک کارخانه سیمانسازی در جلبیه واقع در شمال سوریه است؛ منطقهای که مدتی تحت کنترل داعش قرار داشت.
به تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این شرکت مظنون است که ظرف سه سال مذکور مبلغ ۱۳ میلیون یورو را برای باز ماندن و ادامه فعالیت کارخانهاش به شبهنظامیان مسلح از جمله نیروهای داعش پرداخت کرده است. این مبالغ همچنین شامل مالیاتهایی است که برای رفت و آمد کارکنان این کارخانه و نیز خرید مواد اولیه از جمله نفت هزینه شده است.
استعفای سعد سبار، مدیر عامل این شرکت و شماری دیگر از اعضای هئیت مدیره آن در ماه گذشته میلادی سبب شده تا شرکت لافارژ از نظر قانونی فعلا نماینده قانونی نداشته باشد. کارشناسان این حرکت را مانوری قانونی از سوی وکلای این شرکت برای زمان خریدن میدانند.
شارلوت بیلژه، قاضی این پرونده میتواند از روز پنجشنبه عملا این شرکت را برای «تأمین مالی یک سازمان تروریستی» به «خطر انداختن زندگی اشخاص»، «مشارکت در جنایت علیه بشریت» تحت بررسی قانونی قرار دهد؛ اقدامی که بنا بود از پنجم ژوئن یعنی حدود دو هفته پیش آغاز شود و به خاطر استعفای مقامات این شرکت ناگزیر به تأخیر افتاد.
روزنامه «لوموند» در سال ۲۰۱۶ در گزارشی تحقیقی از رسوایی باجدهی شرکت لافارژ به گروه داعش پرده برداشت. پیش از این نیز عملکرد هشت تن از مسئولان این شرکت به ظن تأمین منابع مالی گروههای تروریستی مورد بررسی قرار گرفته بود.
به گزارش «لوموند» مدیر سابق بخش ایمنی شرکت لافارژ در جریان بازپرسی های قضایی خود تاکید کرده بود که مقامات فرانسه را در جریان توافقات مالی شرکت لافارژ با گروههای مختلف در سوریه قرار داده است.
بیشتر بخوانید: