سیفالدین نظرزاده، مدیر سابق کتابخانه ملی تاجیکستان به اتهام نقض قانون مربوط به هزینههای مجالس عروسی، خاکسپاری و سایر تجمعات خصوصی محاکمه شد. او اولین مقام دولتی است که به علت نقض این قانون از سمت خود عزل و محاکمه می شود.
وی در جلسه دادگاهی که روز ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) برگزار شد، این اتهام را که تعداد میهمانان شرکت کننده در میهمانی صبحانه که به مناسبت عروسی پسرش در تابستان برگزار کرده بیش از حد قانونی در تاجیکستان بوده است، رد کرد.
آقای نظرزاده در این دادگاه گفت که نمایندگان سازمان مبارزه با فساد اداری بدون دعوت وارد میهمانی صبحانه او شدند و به «خوردن غذا» و همچنین «فیلمبرداری» پرداختند.
فیلم مذکور در یک برنامه تلوزیونی دولتی و پیش از خلع وی از مقامش در روز ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) به نمایش گذاشته شد.
آقای نظرزاده همچنین گفت که ماموران دولت از همان میهمانان بارها اما از زوایای متفاوت تصاویری ضبط کردند که این تصور اشتباه را بوجود میآورد که تعداد میهمانان زیاد است.
بیشتر بخوانید: تاجیکستان؛ سوگواری خشن و یا اسراف غذا در جشنها ممنوع است
قانون مبارزه با اسراف در مجالس خصوصی در سال ۲۰۰۷ در تاجیکستان و پس از آنکه امامعلی رحمان، رییس جمهوری این کشور اعلام کرد که سنت برگزاری تجمعات باشکوه باعث آسیب اقتصادی به خانوادههای کم بضاعت آسیای مرکزی میگردد، تصویب شد.
No more lavish weddings in Tajikistan; for more info kindly visit https://t.co/RcUehwSBy0#Tajikistanpic.twitter.com/ehY1xeyVLn
— BusinessCentralAsia (@BCAmagazine) September 23, 2017
براساس این قانون مجالس عروسی و یا عزاداری پرخرج و یا به هدر دادن مواد غذایی کنترل میشود و افراد خاطی با جریمه سنگینی معادل ۴ هزار دلار روبرو هستند. تکرار این جرایم و سرپیچی از این قانون جریمههای سنگینتری را برای متخلفان به دنبال دارد.