آگهیبر اساس قانونی که حزب محافظه‌کار قانون و عدالت لهستان (PiS) تصویب کرد، تمامی قضات دیوان عالی به جز آنهایی که از سوی وزیر دادگستری منصوب شده‌اند باید عوض بشوند. منتقدان این قانون را مغایر با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی می‌دانند، اما مسئولان حزب قانون و عدالت می‌گویند این تصمیم در چهارچوب اصلاحات قضایی بلند مدت گرفته شده زیرا به باور آنها بسیاری افراد ساختار نظام قضایی کشور را ضعیف و ناکارآمد کرده‌اند.
بی اعتمادی میان قوه قضاییه و حزب قانون و عدالت لهستان از زمان تأسیس این حزب در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. نام این حزب نشان می‌دهد که بنیان‌گذاران آن از همان آغاز در پی چنین تغییراتی بوده‌اند. یاروسلاو کاچینسکی رهبر ۶۸ ساله حزب و نیز یار غار او زبگنیو زیوبرو ۴۶ ساله که وزیر دادگستری است و هر دو هم درس وکالت خوانده‌اند، از جمله خواهان حذف قضاتی که در رژیم کمونیستی گذشته مصدر کار بوده‌اند و نیز خواستار بهبود عملکرد دادگاه‌ها هستند.
آندری ماتوزیویچ، نماینده پارلمان اروپا از حزب قاون و عدالت لهستان و سخنگوی طرح جنجالی اصلاح قضایی این کشور به یورونیوز گفت که حزب او تا کنون به خوبی بر اساس تقویم انتخاباتی سال ۲۰۱۵ خود پیش رفته است.
در واقع حزب قانون و عدالت پس از به قدرت رسیدن در اکتبر ۲۰۱۵، لایحه تازه‌ای را درباره دادستانی به تصویب رساند که در آن اصلاح آئین دادرسی جنایی و قانون جزا پیش بینی شده بود. هفته گذشته نیز با پیشنهاد دو قانون تازه دادگاه‌های عمومی و شورای ملی قضایی را که مسئول گزینش قضات است، تحت فشار قرار داد. این دو قانون بی درنگ تصویب شد و تنها در انتظار امضای رئیس جمهوری است.
کاچینسکی می‌گوید که دیوان عالی لهستان باید بازسازی شود زیرا دارد به زیر کنترل چپگراها و قدرت های خارجی می‌رود.
ماتوزیویچ هم می‌افزاید: «این لایحه ویژه الهام گرفته از سنت قضایی ما به ویژه در فاصله سال های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۹ است، یعنی زمانی که ساختار محکمه در بسیاری از موارد یکسان بود.»
وی همچنین تأکید کرد که موضوع انتخاب قاضی به دست وزیر برگرفته از قانون آلمان است.
با این حال، انجمن قضات لهستان این نکته را یادآوری کرده است که هر منطقه ای در آلمان رویه خاص خود را در این زمینه دارد.
کلانتر
وجه مشترک تمام تغییراتی که تا کنون انجام شده تفویض اختیارات بیشتر به وزیر دادگستری و همچنین مجلس است که حزب قانون و عدالت در آن اکثریت مطلق در اختیار دارد. شخص وزیر در این حالت به مثابه دادستان کل عمل خواهد کرد. اوست که رؤسای دادگاه های عمومی را شخصا منصوب کرده و تعیین می کند کدام یک از قضات دیوان عالی باید در سمت خود باقی بمانند یا نه.
طرفداران وزیر دادگستری او را «کلانتر» می‌خوانند و می‌خواهند به او قدرتی را بدهند که هیچ وزیری از سال ۱۹۸۹ تا کنون نداشته است.
ماتوزیویچ معتقد است که نقش وزیر همین الان هم بسیار پر رنگ است. به گفته او این قانون هم به مجلس قدرت می‌دهد و هم استقلال قضایی را تقویت می‌کند، زیرا وقتی وزیر به عنوان دادستان کل عمل کند، خود مسئول اصلاحات پیشنهادی در دادگاه‌های عمومی بوده و قضات و تا حدودی سیاستمداران را از فشار بر حذر می‌دارد.
تحولات اخیر ادامه تغییرات مهم در اواخر سال ۲۰۱۵ است که طی آن حزب قانون و عدالت با ارائه یک سلسله لوایح، اختیارات دادگاه قانون اساسی، بالاترین مرجع لهستان را کاهش داد. اعتراض به این بحران سیاسی به تظاهرات در خیابان‌ها تبدیل شد و کمیسیون اروپا را به واکنش و تصمیم بی سابقه برای آغاز تحقیق در مورد رویکرد قضایی حزب قانون و عدالت واداشت.
آخرین میخ بر تابوت حاکمیت قانون
جرزی استپین رئیس پیشین دادگاه قانون اساسی لهستان به یورونیوز می‌گوید: «آن رویداد آغاز طرد حاکمیت قانون بود. پس از آن چند موضوع دیگر از جمله انحلال سرویس مستقل خدمات عمومی و تحت اختیار گرفتن رسانه‌ها پیش آمد. اما اکنون اگر لایحه دیوان عالی تصویب شود، آخرین میخ بر تابوت حاکمیت قانون کوبیده خواهد شد.»
به گفته استیپن اصلاحات مورد نظر حزب قانون و عدالت باعث خواهد شد تا قضات «فرمانبردار» وزیر شده و جایگاه شان به «مأمور سیاسی» تنزل پیدا کند.
او همچنین با یادآوری این که دیوان عالی مسئول تأیید اعتبار انتخابات است، می‌افزاید: «زندگی حرفه‌ای آقای زیوبرو در عالم قضا، پس از کسب نتیجه ضعیف در آخرین آزمون در دفتر دادستان به پایان رسید و او دیگر نمی‌بایست آرزوی کار در آنجا را در سر بپروراند. اما تناقض اینجاست که او اکنون رئیس همه دادستان‌ها می‌شود.»
بازگشت به دوران کمونیسم؟
آگهیبوریس بودکا، وزیر پیشین دادگستری و نماینده کنونی جناح راست میانه پارلمان از حزب مدنی که حزب اصلی مخالف دولت است، به یورونیوز می‌گوید: «درست است که دادگاه‌های لهستان باید اصلاح شوند، اما در دو سال گذشته ما شاهد هجوم بی وقفه رسانه های طرفدار دولت به قضات بوده‌ایم. هدف اصلاحات مورد نظر حزب قانون و عدالت بازگرداندن امر قضاوت به یک حزب خاص است نه به مردم، درست مانند دوران کمونیسم.»
بودکا همچنین تأیید می‌کند که بعد از بحران اخیر، اپوزیسیون که تا آن زمان متحد نشده بود، به ساختار منسجمی علیه حزب قانون و عدالت دست یافته و قرار است فهرست نامزدهای خود را برای انتخابات آتی آماده کند.
روز یکشنبه گذشته هزاران نفر از مردم در اعتراض به اصلاحات قضایی در خیابان‌های ورشو و شهرهای دیگر لهستان دست به راهپیمایی زدند و این برای آقای استیپن خوشایند بود. نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به اقدامات حزب قانون و عدالت لهستان ابراز نگرانی کردند.
روز دوشنبه رهبران پنج حزب پارلمان اروپا در نامه‌ای مشترک اظهار داشتند که قوانین جدید لهستان «با پیمان‌های اروپایی منطبق نیست» و از کمیسیون اروپا خواستند تا پیامدهای تصویب چنین قوانینی را به وضوح مشخص کند.
ماتوزیویچ می‌گوید: «ما به روش دموکراتیک برگزیده شده‌ایم و قانونا حق داریم به درمان نظام قضایی‌مان ادامه دهیم.» او در واکنش به اعتراضات جاری می‌گوید آنهایی که دور هم جمع شدند و «زحمت درست کردند»، همه را به «نافرمانی از دولت» فراخواندند. او می‌افزاید: «تمام گروه‌های اپوزیسیون به هر فکر تازه‌ای که ما ارائه می کنیم، به شدت حمله می‌کنند.»
آگهیرسانههای دولتی لهستان هم که تحت کنترل حزب قانون و عدالت فعالیت دارند، نظیر همین تفسیرها را پخش می‌کنند. در این میان شبکه خبری معروف تی‌وی‌پی هدف از تظاهرات مخالفان را تلاش برای کودتا و سرنگونی دولت خواند و معترضان را عده ای «فعال سیاسی» نامید.
مبارزه بدون سلاح
یکی از این «فعالان سیاسی» واندا تراژیک استاوسکا نام دارد که ۹۰ ساله است. او در قیام ۱۹۴۴ ورشو شرکت داشته و می‌گوید به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست.
او خطاب به مردم می‌گوید: «هوشیار و مهربان باشید. کینه‌جویی و انتقام در کار نیست. حرکت خردمندانه‌ای است که باید در خور کرامت همه ملت باشد. مبارزه کنید، اما بدون سلاح.»
بعید به نظر می‌رسد که پیام او تأثیری بر دولت بگذارد. ماتوزیویچ می‌گوید: «ما مصمم به تصویب تغییرات هستیم. سپس برای تغییر رویه‌های قضایی از جمله مدنی و جنایی تلاش بیشتری خواهیم کرد و این تنها آغاز راه است.»
آگهی