آگهیاعلام نتیجه انتخابات سراسری روز پنجشنبه در بریتانیا، تنها ۱۰ روز پیش از آغاز مذاکره با بروکسل، شوکی بزرگ برای دولت محافظه کار مستقر به همراه داشت.
ترزا می پیش تر بارها تاکید کرده بود در صورت از دست دادن ۶ کرسی در مجلس عوام، دولت به حزب کارگر واگذار می شود و رقیب چپگرایش جرمی کوربین رهبری مذاکره بر سر ترک عضویت اتحادیه اروپا را برعهده میگیرد.
حزب محافظه کار اکنون ۳۱۸ کرسی را به دست آورده با این حال به گفته خانم می با حزب اتحادگرای دموکراتیک برای تشکیل دولت ائتلاف خواهد کرد.
دولت آینده بریتانیا طبق برنامه قبلی باید مذاکره با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل را آغاز کند و تنها در صورتی که نتیجه انتخابات منجر به تشکیل دولت نمی شد بریتانیا می توانست زمان مذاکرات را به تعویق اندازد.
نخست وزیر دولت محافظهکار وعده داده بود که در این مذاکرات، بهترین شرایط را برای ترک عضو اتحادیه اروپا رقم میزند. وی دلیل برپایی این انتخابات را ۳ سال زودتر از موعد برای کسب «حکمی قوی از سوی مردم» برای دولتش در مذاکرات عنوان کرده بود.
با از دست دادن اکثریت پارلمانی و رشد حزب کارگر با کسب ۲۹ کرسی بیشتر نسبت به انتخابات ۲۰۱۵ به نظر میرسد پیام اکثریت رای دهندگان جز آنچه بوده که خانم می به دنبالاش بود.
جورج اوزبورن، از اعضای سرشناس حزب محافظهکار پس از اعلام نتیجه غیرقطعی گفت: «اگر نتایج اولیه درست باشد کاملا برای حزب محافظه کار و ترزا می فاجعه بار است.» پل ناتال، رهبر حزب راستگرای استقلال پادشاهی متحد (یوکیپ) نیز گفت: «اگر نتایج اولیه درست باشد، ترزا می برکسیت را به مخاطره انداخته است. من از اول گفته بودم که این انتخابات اشتباه است.»
در چنین شرایطی این پرسش در افکار عمومی جامعه بریتانیا مطرح است که آیا ترک اتحادیه اروپا با شرایطی که پیشتر حامیان سرسخت آن در جناح محافظهکار خواستار آن بودند صورت خواهد گرفت یا موضع بریتانیا در برابر رهبران اتحادیه در بروکسل منعطفتر خواهد بود؟ مذاکره بر سر دسترسی به بازار واحد اروپا، اتحادیه گمرکی و نیز رفت و آمد آزادانه مواردی است که روشن نیست چگونه پیش میرود.
خانم می که حالا باید با یک حزب از ایرلند شمالی قدرت پارلمانی را تقسیم کند و حزب کارگر به عنوان دومین جریان سیاسی بریتانیا نیز خواستار کنارهگیریاش از قدرت شده میگوید: «دولت کشور را در مذاکرات حیاتی برگزیت هدایت میکند. مذاکراتی که ۱۰ روز آینده آغاز میشود و خواسته مردم بریتانیا را برای خروج از اتحادیه اروپا اجرا میکند.»
از دست دادن اکثریت پارلمانی خشم شماری از محافظهکاران را برانگیخته و آنان که این انتخابات زودهنگام را غیرضروری میدانستند احتمالا خواهان کناره گیری او خواهند شد. اکنون تردیدی جدی درباره توانایی خانم می برای انجام موثر مذاکرات وجود دارد. بر این اساس برخی فشار برای استعفای وی را گمانهای دور از ذهن نمیدانند.
نخست وزیر بریتانیا کمی بیش از یک هفته فرصت دارد تا دولت تازه را پس از توافق به حزب اتحادگرای دموکراتیک تشکیل دهد و این در حالی است که رهبران اتحادیه اروپا اصرار دارند که این مذاکرات سر موعد و بدون اتلاف وقت آغاز شود.
حزبی که حالا حزب محافظهکار باید با آن ائتلاف کند اگرچه حامی ترک عضویت اتحادیه اروپا است با این همه خواستار «روابط مثبت» و دسترسی دوجانبه به بازارها و پیگیری منافع مشترک با اروپا است.
خانم می پیشتر به تندی درباره اتحادیه اروپا موضع گرفت و مدعی شده بود که «برخی از چهرههای کلیدی» در تلاش برای مداخله در انتخابات سراسری هستند. بر همین اساس به هوادارانش وعده داده بود که در مذاکرات سرسخت باشد.