برکسیت: چالش های قانونی ترزا می

آگهی

دولت بریتانیا با توجه به نتیجه همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا استناد می کرد که برای اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون اختیار تام دارد، در حالیکه منتقدان برکسیت معتقد بودند با وجود نتیجه همه پرسی نظر پارلمان در این خصوص الزامی است.

ماده ۵۰ پیمان اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اختیار داده که با توجه به ملزومات قانون اساسی خود در مورد خروج از اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند. کشور مزبور باید شورای اتحادیه اروپا را از این تصمیم خود آگاه کند تا در مذاکرات متعاقب آن در مورد نحوه و کیفیت جدایی توافق نهایی حاصل شود.

ترزا می وعده کرده روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را اواخر ماه مارس آغاز کند و با توجه به اینکه محافظه کاران در پارلمان از اکثریت نسبی برخوردارند چراغ سبز پارلمان به دولت دور از دسترس به نظر نمی رسد ضمن اینکه حزب اپوزیسیون کارگر هم وعده کرده در ازای دریافت ضمانت های لازم در این راستا مانع تراشی نکند تا در اسرع وقت و به نحوی که به برنامه زمانبندی شده دولت لطمه ای وارد نشود این مورد در مجلسین به تصویب برسد.

در پی همه پرسی سال گذشته میلادی و رای اکثریت نسبی بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی بسیاری در لندن و دیگر شهرهای بریتانیا برگزار شد و زمزمه های استقلال در اسکاتلند و ایرلند شمالی که متمایل به بقاء در اتحادیه اروپا هستند، تقویت شد.