براساس آخرین آمارها حجم بدهی های چین معادل ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ان کشور ارزیابی شده است.
براساس آخرین آمارها حجم بدهی های چین معادل ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ان کشور ارزیابی شده است. در این بین بدهی بالای شرکتهای چینی بویژه کمپانی های فعال در بخشهای غیرمالی نگرانی مقامات این کشور را برانگیخته است.
آگهیژو شائوشی، رییس کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین گفت: «در چهارچوب قوانین و شیوه بازار روند کاهش بدهی ها باید ادامه پیدا کند. هدف اینست که نباید اجازه دهیم میزان بدهی های شرکتهایی که در بخش مالی فعالیت ندارند از حد حال حاضر تجاوز کند.»
چین مدتی است با کندی آهنگ رشد اقتصادی خود مواجه شده است. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶.۷ درصد گزارش شده است. سیاستگذاران این کشور برای مقابله با این روند و شتاب بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی به استقراض بالا روی آورده اند. اکنون چین با افزایش حجم بدهی ها باید در استراتژی و سیاستهای اقتصادی خود تجدیدنظر کند.