پرسش یک نماینده دیگر مجلس ایران درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه
نظرها
احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس ایران در سئوالی از وزیر دادگستری خواست تا «مشخص شود قوه قضائیه بر چه مبنای قانونی حساب‌های سپرده باز کرده است؟»
در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های ایران فاش کرده‌اند که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ۶۳ حساب شخصی به نام خود دارد که سود بانکی تعلق‌گرفته به این حساب‌ها سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان است.
به گزارش «قانون»، احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی سئوالی از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران درخواست کرد: «مشخص شود قوه قضائیه برچه مبنای قانونی حساب‌های سپرده باز کرده است؟ تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن‌را بیان کنند.»
قبل از آقای مازنی، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس از رییس قوه قضائیه ایران خواسته بود تا برای پاسخگویی به مطالبی که در مورد حساب‌های بانکی شخصی او منتشرشده گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند. آقای صادقی در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد ایران گفته بود شایعاتی که درباره افتتاح حساب‌های متعدد صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شده، باعث سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است.
اما در واکنش به پرسش محمود صادقی، رئیس قوه قضائیه ایران گفته بود: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس، رئیس قوه قضاییه را متهم به واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی خود کرده است… چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است.» به گزارش خبرگزاری میزان آقای آملی لاریجانی افزوده بود: «این مساله مربوط است به سال ۱۳۷۴ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان روسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است.»
آملی لاریجانی:
— محمود صادقی (@mah_sadeghi) November 23, 2016
نماینده‌ای از فراکسیون امیدباکمال وقاحت رئیس قوه قضاییه را متهم به واریز 1000میلیاردتومان به حساب شخصی خودکرده،،،
پاسخ: سلام!
محمود صادقی نیز در واکنش به این سخنان لاریجانی گفت: «رییس قوه قضاییه خود تحصیل‌کرده حوزه هستند و می‌دانند سئوال نمی‌تواند واجد خبر باشد در حالی که تهمت از یک جمله خبری می‌آید، این در حالی است که ما سئوالی کردیم و مقصود آن شفاف‌سازی و پیشگیری از جوسازی رسانه‌های بیگانه بود.» وی افزود: «یک نماینده بنابر قانون اساسی حق دارد در همه امور داخلی و خارجی اظهارنظر و پرسش کند، آیت‌الله آملی لاریجانی به‌عنوان رییس قوه قضاییه نیز قاعدتاً باید با این اصول آشنا باشند.»
براساس اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «كليه دريافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری كل متمركز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گيرد.»