درخواست اصلاح قوانین استرالیا برای گسترش مبارزه با داعش

آگهی

نخست وزیر استرالیا پنجشنبه با حضور در مجلس این کشور با اشاره به تداوم مبارزه علیه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد که با اصلاح قوانین داخلی کشور، اقدامات نظامی علیه این گروه را شدت خواهد بخشید.

مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا با اشاره به تفاوت قوانین داخلی این کشور با قوانین جنگی بین المللی در مورد مبارزه با داعش گفت :«ما باید همه جوره با داعش مبارزه کنیم. چه از لحاظ اقتصادی و چه تبلیغاتی. به همین دلیل است که باید به سازمانهای خود قدرت لازم را بدهیم. قدرتی که برای جستجو، مداخله، بازداشت و هدف قرار دادن نیاز دارند. موفقیت در گرو قانون جامع و محکم است و قدرت مدرن نیاز به وحدت اجتماعی دارد.»

استرالیا از سال ۲۰۱۴ به ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری آمریکا پیوسته است. اما قوانی داخلی این کشور نیروهای نظامی و هواپیماهای جنگنده این کشور را محدود کرده است.

هدف اصلاح این قوانین آن است که نیروهای نظامی این کشور بتوانند طیف وسیعتری از اعضای گروه داعش را هدف قرار دهند. قانون حال حاضر استرالیا به نیروهای نظامی اجازه می دهد که تنها کسانی را هدف بگیرد که در جنگ فعال هستند.

قانون جدید به خلبانان جت های جنگی استرالیا اختیاراتی همسان با دیگر اعضای ائتلاف خواهد داد.

پس از حادثه گروگانگیری در سیدنی که به کشته شدن دو گروگان و شخص گروگانگیر انجامید، دولت استرالیا طرحی را به مجلس ارائه داد که بر اساس آن بازداشت افرادی که خطر دائمی برای جامعه محسوب می شوند و یا مشکوک به انجام حمله تروریستی هستند بدون محدودیت و بلامانع خواهد بود.

نخست وزیر استرالیا که در ماه های اخیر از طرف برخی از نمایندگان مجلس برای وضع قانون منع ورود مهاجران مسلمان تحت فشار است گفت که داعش تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا است و در عین حال در مورد افزایش گرایشات راست افراطی علیه مسلمانان هشدار داد.