انتقاد شورای اروپا از وضعیت حقوق بشر در لهستان

آگهی

شورای اروپا از وضعیت رعایت حقوق بشر و تضعیف حاکمیت قانون در لهستان انتقاد کرد.

بر اساس گزارش کمیسیونر حقوق بشر این شورا، تغییرات حقوقی و ساختاری جدید تهدیدی برای حاکمیت قانون به شمار می رود.

دولت لهستان به این گزارش واکنش نشان داده و آن را «نامتوازن» و «گزینشی» خوانده است.

نیل مویزنیکس، کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا می گوید: «[موضوع] دادگاه قانون اساسی یک تهدید جدی است و به نظرم نسبتا منحصر به فرد است. من در هیچ جای اروپا با وضعیت مشابهی رو به رو نشده ام؛ وضعیتی که عنصر اصلی توازن قدرت و عنصر کلیدی حقوق بشر که مشروعیت بخش است به واسطه اقدام دولت، زمین گیر شده باشد. بنابراین من این موضوع را بسیار جدی می گیرم.»

وی در پاسخ به این که برای بهبود وضعیت، دولت لهستان چه اقداماتی باید انجام دهد می گوید: «در حال حاضر اجرای قانون از سوی دادگاه قانون اساسی، اجرای پیشنهادهای کارشناسان شورای اروپا، کار کردن با آنان در آینده نزدیک برای اجرای قانون و خدمات عمومی مطلوب، شتاب نکردن و گوش دادن به صدای مدافعان حقوق بشر هنگامی که قوانینی تازه تصویب می کنند.»

گزارش شورای اروپا علاوه بر دست گذاشتن بر نظام قضایی، به آزادی رسانه ها، حقوق زنان و برابری جنسیتی در لهستان نیز اشاره دارد.