«روزنامۀ زمان در آلمان به سیاست انتقاد خود از حکومت ترکیه ادامه می دهد»

«روزنامۀ زمان در آلمان به سیاست انتقاد خود از حکومت ترکیه ادامه می دهد»
نگارش از Euronews

روزنامۀ زمان با خط مشی منتقد دولت همچنان در آلمان منتشر خواهد شد. نمایندگی این روزنامه که به زبان های آلمانی و ترکی در آلمان منتشر می شود با اعلام

روزنامۀ زمان با خط مشی منتقد دولت همچنان در آلمان منتشر خواهد شد. نمایندگی این روزنامه که به زبان های آلمانی و ترکی در آلمان منتشر می شود با اعلام این خبر تاکید کرده است به انتشار مطالب مستقل از روزنامۀ زمان که در ترکیه توسط دولت تصاحب شده ادامه خواهد داد.

سلطان بای، سردبیر روزنامۀ زمان در آلمان با نشان دادن آخرین شماره از روزنامۀ منتشر شدۀ زمان در ترکیه پیش از انتقال مدیریت آن به دولت ترکیه و مقایسۀ آن با نخستین شمارۀ منتشر شده پس از دولتی شدن می گوید: «از امروز ما زمان را در آلمان بدون همکاری با نسخۀ زمان در ترکیه منتشر خواهیم کرد چرا که حکومت آن را تصرف کرده است. ما در اینجا ۱۴.۳۰۰ مشترک برای نسخۀ چاپی داریم و این نسخه ای است که مشترکین ما در آلمان دریافت کرده اند. این شماره با شمارۀ منتشر شده در ترکیه تفاوت دارد.»

اقدام حکومت ترکیه برای تصاحب روزنامۀ زمان که اصلی ترین نشریۀ منتقد دولت بود، با واکنش مقامات اروپایی و اتحادیۀ اروپا مواجه شده است. جم اوزدمیر، رئیس حزب سبزها در پارلمان آلمان در این باره می گوید: «این اقدام دولت ترکیه به روی روابط ما با این کشور تاثیر خواهد گذاشت. اتحادیۀ اروپا ارزش هایی دارد و اگر کسی می خواهد عضوی از این جامعه باشد باید به ارزش های آن نظیر آزادی مطبوعات و آزادی بیان و ابراز عقیده احترام بگذارد.»

علاوه بر روزنامۀ زمان، روز دوشنبه مسئولان خبرگزاری جهان که جز زیرمجموعۀ این گروه رسانه ایست از تصاحب این خبرگزاری توسط حکومت ترکیه خبر دادند.

پلیس استانبول پس از اعلام حکم دادگاهی در ترکیه مبنی بر انتقال مدیریت موسسۀ رسانه ای زمان به دولت، با حمله به دفتر روزنامۀ زمان اقدام به اخراج کارکنان این روزنامه و سرکوب معترضان کرد. پلیس همچنان مردمی را که در اعتراض به تصرف این روزنامه در مقابل دفتر این روزنامه در استانبول تجمع کرده بودند با استفاده از گاز اشک آور و آب پاش متفرق کرد.

ایجاد محدودیت برای رسانه های منتقد دولت در ترکیه و هچنین خبرنگاران طی ماههای اخیر در این کشور افزایش یافته است. در ماه اکتبر سال گذشته نیز پس از صدور حکم مشابهی برای مدیریت حکومت ترکیه بر گروه رسانه ای «کوزا ایپک» پلیس به دفاتر این گروه رسانه ای حمله کرد و کنترل این اماکن را به دست گرفت.

مطالب مرتبط