آگهیتازه ترین بررسی نهاد غیردولتی خانه آزادی نشان می دهد نزدیک به دو میلیون جریب زمین دولتی در هجده ولایت افغانستان توسط برخی مقام های دولتی، رهبران حکومتی و زورمندان محلی غصب شده است.
خانه آزادی افغانستان این آمار را از گزارشهای ویژه ریاست جمهوری افغانستان، برخی نهادهای دولتی و غیردولتی در مدت سه ماه بدست آورده است و در این مدت با هفتاد منبع دولتی و غیر دولتی مصاحبه انجام داده است.
تیم تحقیقاتی روز یکشنبه در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت که به آمارهای متفاوتی از غصب زمین دست یافته است. آمار اداره اراضی افغانستان میزان غصب زمین در ۳۴ ولایت را نزدیک به یک میلیون و دویست هزار جریب زمین دولتی اعلام کرده است و تعدادی از مشاوران پیشین ریاست جمهوری افغانستان، میزان غصب زمین دولتی را چهار و نیم میلیون جریب زمین دانسته اند.
براساس این گزارش که به نام «فصل سیاه، غصب زمین» منتشر شده است، بیشترین زمین های دولتی در ۱۴ ولایت افغانستان شامل، ولایات کابل، بلخ، بغلان، هرات، قندهار، ننگرهار، قندوز، کاپیسا، تخار، نیمروز، لوگر، خوست و غزنی غصب شده است.
یک گزارش غیردولتی می‌گوید نزدیک به دو میلیون جریب زمین درافغانستان توسط برخی مقام های دولتی و رهبران حکومتی غصب شده است.
شاه حسین مرتضوی، عضو خانه آزادی افغانستان در گفتگو با یورونیوز می گوید: «زورمندان از این زمین ها برای ساخت شهرکهای رهایشی، مجتمع های مسکونی- تجاری، تانک تیلها (ایستگاه های پمپ بنزین)، سرای ها (بازارهای سنتی)، باغها و زمین های زراعتی استفاده کرده اند. بطور مثال از یکصد شهرک ساخته شده در شهر کابل، تنها هجده شهرک مجوز قانونی دارند و بقیه غصب شده است.»
مبارزه با غصب زمین یکی از وعده های اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مردم بوده است.
غصب به ارزش میلیاردها دلار
به گفته آقای مرتضوی «غصب زمین های دولتی و شخصی در افغانستان سابقه طولانی دارد اما بیشترین میزان غصب زمین در ۳۴ ولایت افغانستان، در ۱۴ سال گذشته صورت گرفته است و اگر با پایین ترین قیمت هر جریب زمین را ۲.۵ دلار محاسبه کنیم، قیمت زمین های غصب شده ها به میلیاردها دلار می رسد.»
مصونیت قانونی غاصبان زمین
این عضو خانه آزادی با بیان اینکه، حکومت، اراده جدی برای مبارزه با غصب زمین نداشته است خاطرنشان می کند: «ده هزار پرونده غصب زمین به اداره عمومی قضایای دولت رسیده که آنهم بدرستی پیگیری نشده است و در حکومت، زنجیره ای از مقام های حکومتی دست به دست هم داده اند تا غصب زمین بطور گسترده صورت گیرد.»
شاه حسین مرتضوی، عضو خانه آزادی افغانستان
آقای مرتضوی در ادامه می‌گوید: «تعدادی از نمایندگان مجلس و وزرا در غصب زمین شرکت داشته اند که از نظر قانونی مصونیت قضایی دارند و همین مسئله باعث شده است که حکومت هم نتواند بدرستی با غصب زمین برخورد کند و لازم است که دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده های غصب زمین تشکیل شود.»
در این گزارش صد صفحه ای، همچنین تاکید شده است که تعدادی از شهرک های صنعتی، آبدات تاریخی و زمین های مربوط به اقلیت های مذهبی نیز شامل زمین های غصب شده بوده است و غصب زمین باعث تخریب میراث فرهنگی، جدال بین اقوام و مهاجرت اکثر اقلیتهای مذهبی به خارج از افغانستان شده است.
دیجیتالی شدن اسناد زمین و قباله های ملکی، تشکیل کمیسیون مشترک از نهادهای سه گانه امنیتی، اداره عالی اراضی، دادگاه عالی، وزارتهای عدلیه (دادگستری) و شهرسازی، اداره ارگان های محل برای کنترل بر محل های سکونت و املاک، بازنگری در قانونی جزایی برای متهمان غصب زمین از جمله پیشنهادات این تحقیق است.