دولت مجارستان به رهبری ویکتور اوربان قصد دارد تا لغو قانون منع مجازات اعدام را بررسی کند. این عضو اتحادیه اروپا در صورت از سرگیری اعمال این مجازات،
دولت مجارستان به رهبری ویکتور اوربان قصد دارد تا لغو قانون منع مجازات اعدام را بررسی کند.
این عضو اتحادیه اروپا در صورت از سرگیری اعمال این مجازات، می تواند با از دست دادن عضویتش در این اتحادیه رو به رو شود.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در گفتگویی رادیویی از نیاز به بازنگری مستقل کشورهای های عضو اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت مجازات اعدام سخن گفت. وی در بخشی از این گفتگو خاطرنشان کرد: «ما می خواهیم افکار عمومی تازه ای در اروپا ایجاد کنیم که از بررسی مجازات اعدام حمایت کند؛ اقدامی که با شایستگی ملی صورت خواهد گرفت. این تصمیم جدای از دولت ملت ها اتخاذ شده است. یک قدرت مرکزی برای آن ایجاد شده و فرا تر از آن، ممنوعیت اعدام در بیشتر اسناد مهم و مبانی حقوقی گنجانده شده است. به نظرم هر دولت عضو اتحادیه باید خودش در اینباره تصمیم بگیرد. دلیلی ندارد که همه کشورها در این خصوص مثل هم فکر کنند.»
بحث بر سر تصمیم دولت مجارستان برای بازنگری قانون منع اعمال مجازات اعدام به کمیته امور قضایی و آزادی های مدنی در پارلمان اروپا نیز کشیده شد.
لوئی میشل، از اعضای اتحاد لیبرال دموکرات های اروپا در واکنش گفت: «ویکتور اوربان از چیزی دفاع نمی کند. او همه چیز را ویران می کند. با برپا کردن بحث بر سر مجازات اعدام، او مجارستان را علیه جریان تاریخ می سازد.این اقدامی درست نخواهد بود که عدالت مرتکب جنایت شود.»
آقای اوربان نخستین بار اواخر ماه گذشته میلادی از این برنامه دولت پرده برداشت. بسیاری این تصمیم را غیرعملی می دانند. آتیلا مگیار، خبرنگار یورونیوز در بوداست گزارش داد: «کارشناسان مسائل سیاسی مجارستان می گویند که ویکتور اوربان می داند از سرگیری مجازات اعدام عملی نیست ولی بواسطه پیگیری آن، وی می تواند حمایت هایی را جلب کند. آخرین نظرسنجی نشان می دهد که تقریبا نیمی از مردم با از سرگیری مجازات اعدام موافق هستند. بنابراین نخست وزیر مجارستان می تواند دوباره مانند حافظ حق حاکمیت ملی رفتار کند.»