شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه چند حکم مهم صادر کرد، به ویژه در موضوع لغو ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانههای اجتماعی و کمک پزشکی به مرگ خودخواسته.
شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه ۱۴ اوت ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را با این استدلال که این اقدام «لطمهای نامتناسب» به آزادی بیان آنها وارد میکند لغو کرد. این تصمیم برای امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه که این طرح را به یکی از اولویتهای خود در زمان باقیمانده تا پایان دوره ریاستجمهوریش تبدیل کرده بود، یک شکست به شمار میرود.
آگهی
آگهی
در واکنش به این تصمیم، آقای ماکرون از سباستین لکورنو، نخستوزیر خواست «در کوتاهترین زمان ممکن روی پیشنویسی محکم از نظر حقوقی کار کند که تصمیم شورای قانون اساسی و چارچوب اروپایی مربوطه را در نظر بگیرد.» کاخ الیزه در بیانیهای تاکید کرد که «عزم» رئیس دولت برای به سرانجام رساندن این اصلاحات «تا بهار ۲۰۲۷ کاملا پابرجاست.»
سه شرط برای کمک پزشکی برای مرگ خودخواسته
شورای قانون اساسی متن قانونی ایجاد «حق کمک پزشکی به مرگ» را که ۱۵ ژوئیه از سوی مجلس ملی تصویب شده بود، منطبق با قانون اساسی تشخیص داد. این قانون برای سالها در دست بررسی بود و اکنون میتواند برای اجرا ابلاغ شود.
با این حال، شورای قانون اساسی سه شرط تفسیری مطرح کرده است.
این نهاد تصریح میکند برای بیمارانی که تحت قیمومیت یا سرپرستی قضایی هستند و درخواست کمک پزشکی برای مرگ خودخواسته میکنند، پزشک مسئول صدور مجوز، باید «نظر قیم یا سرپرست را در نظر بگیرد.» قانونی که بر لزوم مشورت با قیم تاکید دارد به روشنی مشخص نمیکند این نظر تا چه حد باید مورد توجه قرار گیرد.
شورای قانون اساسی همچنین اعلام کرد که بند «وجدان حرفهای» فقط شامل کادر درمان مشارکتکننده در این اقدام نخواهد شد؛ بلکه داروسازانی را هم در بر میگیرد که از تهیه داروی کشنده خودداری میکنند.
درنهایت این نهاد، موسسات بهداشتی یا پزشکی-اجتماعی خصوصی و غیرانتفاعی را از الزام فراهم کردن امکان اجرای «کمک به مرگ» در داخل مجموعههای خود معاف کرده است؛ خواستهای که در درجه اول از سوی موسسات کاتولیک مطرح شده است.
قانون اضطراری کشاورزی؛ تقریبا کل متن تایید شد
شورای قانون اساسی تقریبا تمام مفاد قانون اضطراری کشاورزی را تایید کرد؛ از جمله بخشهای بحثبرانگیز درباره بازگرداندن موقت آفتکشهای ممنوعه و مدیریت منابع آب.
به نظر شورای قانون اساسی، این استثناها برای بازگرداندن موقت آفتکشهای ممنوعه، در چارچوب «منافع عمومی» قرار میگیرند. با این حال این نهاد، دو شرط را نیز در این موضوع تعیین کرده است: اول، محدوده جغرافیایی که معافیت در آن اعطا میشود و دوم، مهلت تعیینشده برای نهادهای بهداشتی جهت اعلام نظر و تصمیمگیری در این باره.
تمام تدابیری که با هدف تسهیل ساخت سازههای ذخیرهسازی آب برای کشاورزی همچنین دو برابر کردن حجم آب ذخیرهشده تا سال ۲۰۳۵ میلادی در نظر گرفته شدهاند نیز تایید شدند.