پارلمان اروپا چراغ سبز نهایی را به قانون جدیدی داد که ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران بیرون از اتحادیه و بازرسی خانهها را مجاز میکند، پس از آن که محافظهکاران با همراهی راستگرایان افراطی به آن رای مثبت دادند.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه با حمایت گروههای سیاسی راستمیانه و راست افراطی، قانونی را تصویب کرد که هدف آن تسریع روند بازگرداندن مهاجرانی است که حق اقامت قانونی در اتحادیه اروپا ندارند.
آگهی
آگهی
«مقررات بازگشت» سختگیرانهترین چرخش این بلوک در سیاست مهاجرتی طی چند دهه اخیر است. این طرح بحثبرانگیز تلقی میشود چون به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه میدهد از طریق توافق با کشورهای غیرعضو، مراکز اخراجی خارج از این بلوک ایجاد کنند که به نام هابهای بازگشت شناخته میشوند.
این هابها میتوانند به عنوان مراکز ترانزیتی عمل کنند که در آن افراد در انتظار بازگشت به کشور مبدأ میمانند، یا به عنوان مکانهایی که مهاجران برای مدت طولانی، احتمالا بدون محدودیت زمانی یا تضمین بازگشت بعدی، در آن نگه داشته میشوند. فقط کودکان بدون همراه از این تدبیر مستثنا هستند، در حالی که خانوادههای دارای فرزند میتوانند به این هابها منتقل شوند.
این قانون با ۴۱۸ رای موافق در برابر ۲۱۸ رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع تصویب شد. پس از اعلام نتیجه، حامیان لایحه دست زدند و برخی از نمایندگان جناح راست صحن شعار «برگردانیدشان» را در اشاره به مهاجران غیرقانونی سر دادند.
نمایندگان در سوی مقابل با شعار «شرمتان باد» پاسخ دادند.
این رای، شکلگیری یک اکثریت متمایل به راست در پارلمان در موضوعات مهاجرتی را تایید کرد. حزب مردم اروپا (EPP) از جناح راستمیانه بار دیگر در کنار محافظهکاران و اصلاحطلبان اروپایی (ECR) و احزاب راست افراطی «میهندوستان برای اروپا» (PfE) و «اروپای ملتهای مستقل» (ESN) قرار گرفت.چند تن از نمایندگان گروه لیبرال رنویو اروپا نیز از این لایحه حمایت کردند.
حزب مردم اروپا همچنان همکاری رسمی با احزابی را که آنها را بیش از حد تندرو میداند، از جمله حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) و حزب «اجتماع ملی» فرانسه، رد میکند. منفرد وبر، رهبر حزب مردم اروپا، بارها احتمال تشکیل ائتلاف رسمی با چنین نیروهایی را رد کرده است.
با این حال، حزب مردم اروپا رای این احزاب را برای تصویب قوانین سختگیرانهتر مهاجرتی حیاتی میداند و به این ترتیب اکثریتی جایگزین برای ائتلاف میانهروی سنتی میان حزب مردم، سوسیالیستها و دموکراتها (S&D) و رنویو اروپا ایجاد میشود.
سوسیالیستها و نمایندگان چپگرا عمدتا با این قانون مخالفت کردند و استدلال کردند که این طرح میتواند حقوق بنیادی مهاجران را تضعیف کند.
آنا کاترینا مندس، نایبرئیس گروه سوسیالیستها و دموکراتها (S&D)، در بیانیهای گفت: «این مقررات خطر آن را دارد که رویههایی با وجاهت حقوقی مشکوک را عادی کند که تا چند سال پیش در اتحادیه اروپا غیرقابل تصور بود.»
فراتر از هابهای بازگشت، قانون جدید شامل بندی برای بازرسی «محل سکونت یا سایر اماکن مرتبط» مهاجران غیرقانونی نیز هست؛ اقدامی که سازمانهای مردمنهاد و نهادهای مدنی آن را با یورشهای بدنام اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) مقایسه میکنند.
از دیگر مفاد این قانون میتوان به طولانیتر شدن دورههای بازداشت، تشدید ممنوعیتهای ورود و اختیارات جدید برای شناسایی مهاجران غیرقانونی اشاره کرد.
بر اساس این قانون، حداکثر دوره بازداشت قانونی مهاجران غیرقانونی در انتظار بازگشت، از شش ماه به دو سال افزایش مییابد و امکان تمدید ششماهه و بازداشت نامحدود برای افرادی که تهدید امنیتی قلمداد میشوند نیز پیشبینی شده است.
ممنوعیتهای ورود نیز به شکل قابل توجهی سختگیرانهتر میشود و در بیشتر موارد از پنج سال به ده سال افزایش مییابد و برای افرادی که تهدید امنیتی محسوب میشوند، امکان ممنوعیت مادامالعمر نیز وجود دارد.
این قانون روند تجدیدنظر را هم تغییر میدهد. بر اساس مقررات کنونی، تا زمانی که چالشهای حقوقی در جریان است، اجرای حکم اخراج به طور خودکار متوقف میشود. قانون جدید به این تضمین خودکار پایان میدهد و تصمیمگیری درباره تعلیق یا عدم تعلیق دستور بازگشت را به عهده دادگاهها میگذارد تا مورد به مورد تصمیم بگیرند.