گروهی از کنشگران هوادار دموکراسی در لهستان روز دوشنبه در آستانه تصمیم سرنوشتساز دیوان قانون اساسی این کشور وارد محوطه ساختمان این نهاد در ورشو شدند.
قضات دیوان قانون اساسی لهستان قرار است روز سهشنبه نظر خود را درباره ارجحیت یا عدم ارجحیت قانون اساسی این کشور بر قوانین اتحادیه اروپا اعلام کنند. مخالفان دولت محافظهکار دولت لهستان نگران هستند که تصمیم دیوان قانون اساسی، این کشور را یک گام دیگر از معیارهای دموکراتیک اتحادیه اروپا دور کند.
پیشبینی میشود که تصمیم دیوان قانون اساسی لهستان بر آینده روابط ورشو با کمیسیون اتحادیه اروپا تاثیرگذار باشد. دیوان قانون اساسی لهستان پیش از این قرار بود در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) تصمیم خود را اعلام کند. نخستوزیر لهستان برای پیش بردن برنامه دولتش برای اصلاح نظام قضایی این کشور از دیوان قانون اساسی خواسته است تا در مورد تقدم یا عدم تقوم قوانین اتحادیه اروپا در برابر قانون اساسی لهستان اعلام نظر کند.
