از اول سپتامبر، اتریش پوشیدن حجاب برای دانشآموزان دختر زیر ۱۴ سال را در تمامی مدارس دولتی و خصوصی ممنوع کرده است. تکرار تخلف از این قانون میتواند منجر به جریمههای نقدی ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورویی برای والدین شود.
با آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۶/۲۷ از اول سپتامبر، دانشآموزان دختر زیر ۱۴ سال در اتریش از پوشیدن هرگونه حجابی در مدرسه که «سر را طبق سنتهای اسلامی میپوشاند» منع شدهاند. نمایندگان معلمان میگویند قانون جدید بهطور کلی با آرامی و احترام به اجرا درآمده است. در عین حال، برخی مدارس گزارشهایی از مناقشات و در مواردی واکنشهای تهاجمی ارائه دادهاند.
آگهی
آگهی
این قانون جدید پیش از اجرا نیز جنجالبرانگیز بود و منتقدان درباره انطباق آن با آزادی مذهبی و اصل برابری ابراز تردید میکردند. در سال ۲۰۲۰، دادگاه قانون اساسی اتریش (VfGH) قانون قبلی ممنوعیت حجاب را لغو کرد. آن قانون پوشیدن لباسهای دارای انگیزه مذهبی یا ایدئولوژیک را که سر را میپوشاند برای دانشآموزان ابتدایی ممنوع کرده بود و شامل کودکان تا پایان سال تحصیلی میشد که در آن ۱۰ ساله میشدند.
با این حال، دادگاه قانون اساسی تشخیص داد که آن مقررات اصل برابری و آزادی مذهبی را نقض میکند. از نظر دادگاه، آن قانون در عمل عمدتاً «حجاب اسلامی» را هدف قرار داده بود. قانون جدید اما با سن بالاتر تعیینشده تفاوت دارد.
دولت میگوید هدف اصلی، حمایت از رشد کودکان و آزادی آنها برای رشد به عنوان یک فرد است و تاکید دارد که دختران باید در برابر فشارهای احتمالی خانوادگی یا اجتماعی برای پوشیدن حجاب محافظت شوند. دادگاه قانون اساسی هنوز درباره اینکه آیا این توجیه اصلاحشده و شکل جدید ممنوعیت، دغدغههای حقوقی پیشین را برطرف میکند یا خیر، رای نداده است.
معلمان ملزم به اجرای ممنوعیت هستند
در حال حاضر، مدارس و معلمان مسئول اجرای عملی این ممنوعیت هستند. اگر معلمی متوجه شود دانشآموزی برخلاف ممنوعیت از چنین حجابی استفاده میکند، موظف است در گام اول از او بخواهد آن را بردارد. اگر دانشآموز امتناع کند، گفتوگوهای بیشتری انجام میشود و در صورت لزوم، مقامهای آموزشی وارد عمل میشوند. تنها در مراحل بعدی است که پرونده جریمه اداری تشکیل میشود.
دانشآموزانی که به طور مکرر قانون را نقض کنند با یک روند چندمرحلهای مواجه میشوند و اگر پس از درخواست برای برداشتن حجاب همچنان به پوشیدن آن ادامه دهند، والدین یا سرپرستان آنها ممکن است با جریمه ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورویی روبرو شوند.
نمایندگان اتحادیه معلمان از الزام معلمان به گزارش تخلفات انتقاد کرده و هشدار دادهاند که این اقدام، خطر وارد کردن آنها به یک نقش نظارتی را دارد که فراتر از کار آموزشی آنهاست.
گزارشها از تهدیدها و امتناع از حضور در مدرسه
تهدیدهای احتمالی و امتناع از حضور در مدرسه نیز به بخشی از بحثهای پیرامون این قانون جدید تبدیل شده است. دولت اتریش حتی پیش از تصویب قانون به مواردی اشاره کرده بود که در آن دختران یا زنان هم برای پوشیدن و هم برای برداشتن حجاب تحت فشار قرار گرفته بودند. کلودیا پلاکولم، وزیر ادغام اتریش، از جمله به مواردی از تهدید در داخل خانوادهها اشاره کرد.
در حال حاضر آماری وجود ندارد که نشان دهد چنین موقعیتهایی با چه فراوانی در مدارس اتریش رخ میدهد. گزارشهای مربوط به دانشآموزانی که به دلیل ممنوعیت حجاب به هیچ وجه در کلاسها شرکت نمیکنند یا به صورت نامنظم حاضر میشوند نیز هنوز نیازمند ارزیابی دقیق است. نشانههایی از موارد نادر امتناع و مناقشه وجود دارد.
حامیان قوانین جدید استدلال میکنند که دختران در این سن بهویژه وابسته به خانوادههای خود هستند و بنابراین میتوانند در معرض فشار شدید اجتماعی یا مذهبی قرار گیرند. منتقدان با رد این دغدغهها ابراز تردید میکنند که آیا ممنوعیت دولتی واقعاً خودتحدیدی و تعیین سرنوشت دانشآموزان مربوطه را تقویت میکند یا خیر. دختری که مایل است «با باور شخصی خود» حجاب داشته باشد، به دلیل این ممنوعیت دیگر نمیتواند آن تصمیم را در مدرسه دنبال کند.
همچنین نگرانهایی از سوی کارشناسان آموزشی وجود دارد. کریستیانه اشپیل، روانشناس، در گفتوگو با شبکه ORF درباره تضادهای احتمالی وفاداری برای کودکان هشدار داد؛ شرایطی که در آن والدین بر پوشیدن حجاب اصرار دارند در حالی که مدرسه خواستار برداشتن آن است.
چالش جدید قانون اساسی در جریان است
پیش از اجرایی شدن قانون، چند تن از والدین تلاش کرده بودند آن را مستقیماً در دادگاه قانون اساسی به چالش بکشند. دادگاه این درخواستها را به دلایل شکلی رد کرد، چرا که متقاضیان در آن زمان هنوز مستقیماً تحت تأثیر قانون قرار نگرفته بودند.
اکنون درخواست جدیدی برای ابطال قانون به ثبت رسیده است. مسئله کلیدی بار دیگر احتمالاً رابطه میان آزادی مذهبی و اصل برابری خواهد بود. دادگاه از جمله باید بررسی کند که آیا حمایت از کودکان در برابر فشارهای مذهبی یا خانوادگی، «دخالت در آزادی مذهبی» را توجیه میکند و آیا یک ممنوعیت عمومی حجاب برای دستیابی به این هدف لازم و متناسب است یا خیر.