پارلمان لهستان، سیم، به کاهش بخشی از محدودیت‌های سقط‌جنین رای داد، اما این تغییرات قوانین را همچنان جز سختگیرانه‌ترین‌ها در اتحادیه اروپا نگه می‌دارد و برای تبدیل شدن به قانون با راه دشواری روبه‌روست.
روز سه‌شنبه ۲۰ اکتبر، سیم، مجلس سفلی پارلمان لهستان، اصلاحاتی در قانون جزا تصویب کرد که برخی مجازات‌ها برای کسانی را که به زنان در دسترسی به مراقبت‌های سقط جنین کمک می‌کنند کاهش می‌دهد و دسترسی به سقط جنین در موارد ناهنجاری شدید جنین را دوباره برقرار می‌کند.
آگهی
آگهی
این رای یک گام محتاطانه در جهت عمل به وعده ائتلافی دونالد توسک، نخست‌وزیر، برای بازگرداندن حقوق تولیدمثل است؛ وعده‌ای که نزدیک به سه سال پیش مطرح شد. اما حتی اگر این قانون از وتوی احتمالی رییس‌جمهور جان سالم به در ببرد، باز هم با آنچه ائتلاف وعده داده بود فاصله زیادی خواهد داشت.
این تغییرات سقط جنین بر درخواست زن تا هفته دوازدهم بارداری را که ائتلاف مدنی توسک در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود، وارد قانون نمی‌کند. سرنوشت این مصوبه نیز نامعلوم است، زیرا کارول ناوروکی، رییس‌جمهور که از سال ۲۰۲۵ در این سمت است، پیشتر گفته بود از قوانینی که محدودیت‌های سقط جنین را کاهش دهد حمایت نخواهد کرد.
طبق قانون فعلی، هر فردی که با رضایت زن بارداری را خاتمه دهد می‌تواند تا سه سال زندان محکوم شود. همین مجازات برای افرادی که به زنی در دسترسی به سقط جنین کمک کنند یا او را به این کار تشویق کنند نیز در نظر گرفته شده است.
طرح پیشنهادی که ۲۱۷ نماینده از آن حمایت کردند و ۲۱۳ نفر رای مخالف و سه نفر رای ممتنع دادند، پزشکان، پرستاران و ماماها را در مواردی که سقط جنین نتیجه یک اقدام پزشکی لازم برای حفظ جان یا سلامت زن باردار باشد از مسوولیت کیفری معاف می‌کند.
کاترژینا کوتولا، کمیشنر برابری دولت و نماینده حزب چپ، در شبکه ایکس نوشت (منبع به زبان انگلیسی): «زمان آن رسیده است که به مجازات همه کسانی که دوست دارند، نگرانند و به انتخاب‌های ما احترام می‌گذارند پایان داده شود.»
طرح دیگری که با ۲۳۳ رای موافق، ۲۰۳ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد، بار دیگر اجازه می‌دهد در موارد ناهنجاری شدید و غیرقابل بازگشت جنین یا بیماری درمان‌ناپذیری که جان جنین را تهدید می‌کند، سقط جنین انجام شود.
این طرح اثر رای سال ۲۰۲۰ دادگاه قانون اساسی لهستان را از میان می‌برد؛ رایی که سقط جنین به دلیل ناهنجاری‌های شدید و غیرقابل بازگشت جنین را مغایر با قانون اساسی دانسته بود.
«گامی تدریجی رو به جلو»
به قانون شدن این تغییرات همچنان چالشی جدی پیش رو است. حتی اگر این مصوبه از مجلس سنا بگذرد، به امضای ناوروکی نیاز خواهد داشت. رییس‌جمهور با حزب مخالف «قانون و عدالت» (پیس) همسو است؛ حزبی که پنج سال پیش بر تشدید محدودیت‌های سقط جنین نظارت داشت.
برای عبور از وتوی رییس‌جمهور، لازم است سه پنجم نمایندگان سیم به آن رای دهند؛ نصابی که ائتلاف توسک در اختیار ندارد.
لیا هوکتر، معاون اروپا در مرکز حقوق تولیدمثل، به یورونیوز گفت این «گام تدریجی رو به جلو» با وجود همه محدودیت‌ها نباید دست‌کم گرفته شود، «زیرا برای نخستین بار پس از سال‌ها، شاهد حرکت در پارلمان لهستان هستیم». تلاش مشابهی در ژوئیه ۲۰۲۴ به دلیل کسب نکردن اکثریت لازم ناکام مانده بود.
با این حال حتی اگر این اصلاحات به قانون تبدیل شود، لهستان همچنان یکی از تنها دو کشور عضو اتحادیه اروپا در کنار مالت خواهد بود که در آن سقط جنین بر درخواست زن در اوایل بارداری قانونی نیست.
هوکتر گفت تغییرات حقوقی که این طرح‌ها به همراه دارند آنقدر محدود است که «برای بیشتر زنانی که به مراقبت‌های سقط جنین نیاز دارند، این خدمات همچنان غیرقانونی خواهد ماند» و افزود زنان همچنان ناچار خواهند بود برای دسترسی به این خدمات سفر کنند.
این وضعیت لهستان را از بخش اعظم اروپا جدا می‌کند؛ جایی که در بیشتر کشورها سقط جنین بر درخواست زن در اوایل بارداری قانونی است و چندین دولت در سال‌های اخیر موانع دسترسی به این خدمات را کاهش داده و مجازات‌های کیفری را حذف کرده‌اند.
او گفت: «لهستان در زمینه اروپا یک استثنا است.» او افزود در سطح جهانی، «لهستان و ایالات متحده دو مورد از تنها چهار کشوری هستند که در ۳۰ سال گذشته یکی از موارد مجاز برای سقط جنین قانونی را از قوانین خود حذف کرده‌اند».
در لهستان سقط جنین زمانی مجاز است که بارداری جان یا سلامت زن را تهدید کند یا نتیجه یک عمل مجرمانه از جمله تجاوز یا زنای با محارم باشد. این ممنوعیت تقریبا کامل سقط جنین از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
دیوان اروپایی حقوق‌بشر در چندین پرونده مرتبط با موانع دسترسی به سقط جنین علیه لهستان رای داده است. همچنین در سال ۲۰۲۴، کمیته سازمان ملل برای محو تبعیض علیه زنان پس از یک تحقیق سه ساله اعلام کرد قوانین سقط جنین در لهستان به نقض‌های جدی و نظام‌مند حقوق زنان منجر شده و خواستار اصلاح جامع این قوانین شد.
این گزارش به‌روزرسانی شده و موقعیت شغلی لیا هوکتر از عنوان پیشین به سمت فعلی او به عنوان معاون اروپا در مرکز حقوق تولیدمثل اصلاح شده است.