پارلمان لهستان، سیم، به کاهش بخشی از محدودیت‌های سقط جنین رای داد، اما این اصلاحات همچنان قوانین کشور را از سختگیرانه‌ترین‌ها در اتحادیه اروپا نگه می‌دارد و برای تبدیل شدن به قانون با مسیر دشواری روبه‌رو است.
روز سه‌شنبه ۲۰ اکتبر، سِیم، مجلس سفلی پارلمان لهستان، اصلاحاتی را در قانون کیفری تصویب کرد که برخی مجازات‌ها برای افرادی را که به زنان در دسترسی به خدمات سقط جنین کمک می‌کنند کاهش می‌دهد و دوباره امکان سقط جنین در موارد ناهنجاری‌های شدید جنینی را برقرار می‌کند.
آگهی
آگهی
این رای یک گام محتاطانه در جهت عمل به وعده ائتلافی نخست‌وزیر دونالد توسک برای احیای حقوق باروری است؛ وعده‌ای که نزدیک به سه سال پیش داده شد. اما حتی اگر این قانون از وتوی احتمالی رئیس‌جمهور جان سالم به در ببرد، باز هم بسیار کمتر از آن چیزی خواهد بود که ائتلاف وعده داده بود.
این تغییرات شامل قانونی شدن سقط جنین بر اساس درخواست زن تا هفته دوازدهم بارداری نمی‌شود؛ وعده‌ای که ائتلاف مدنی توسک در جریان کارزار انتخاباتی داده بود. سرنوشت تبدیل این طرح‌ها به قانون نیز نامعلوم است، چون رئیس‌جمهور کارول ناوروکی که در سال ۲۰۲۵ به قدرت رسید، پیشتر اعلام کرده بود از قانونی که محدودیت‌های سقط جنین را کاهش دهد حمایت نخواهد کرد.
بر اساس قانون فعلی، هر کسی که با رضایت زن بارداری را پایان دهد ممکن است تا سه سال زندانی شود. همین مجازات برای افرادی نیز در نظر گرفته شده است که به زنی برای انجام سقط جنین کمک می‌کنند یا او را به این کار تشویق می‌کنند.
طرح پیشنهادی که ۲۱۷ نماینده از آن حمایت کردند و ۲۱۳ نفر مخالف آن رای دادند و سه نفر رای ممتنع دادند، پزشکان، پرستاران و ماماها را در مواردی که سقط جنین نتیجه اقدامی ضروری برای حفاظت از سلامت یا جان زن باردار باشد، از مسئولیت کیفری معاف می‌کند.
کاتارژینا کوتولا، کمیسر برابری دولت و نماینده حزب چپ، در شبکه اجتماعی ایکس گفت (منبع به زبان انگلیسی): «زمان آن رسیده است که مجازات همه کسانی را که دوست دارند، نگران‌اند و به انتخاب‌های ما احترام می‌گذارند پایان دهیم.»
طرح دیگری که با ۲۳۳ رای موافق، ۲۰۳ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد، بار دیگر سقط جنین را در موارد ناهنجاری‌های شدید و غیرقابل برگشت جنین یا ابتلا به بیماری لاعلاجی که جان جنین را تهدید کند مجاز می‌کند.
این قانون اثر حکم سال ۲۰۲۰ دادگاه قانون اساسی لهستان را که سقط جنین بر پایه ناهنجاری‌های شدید و غیرقابل برگشت جنینی را مغایر قانون اساسی اعلام کرده بود، خنثی می‌کند.
«گامی تدریجی رو به جلو»
تبدیل این تغییرات به قانون همچنان با چالش روبه‌رو است. حتی اگر این مصوبه از سنا عبور کند، به امضای ناوروکی نیاز خواهد داشت. رئیس‌جمهور با حزب مخالف قانون و عدالت (پی‌اس) هم‌سو است؛ حزبی که پنج سال پیش محدودیت‌های سقط جنین را سخت‌تر کرد.
برای عبور از وتوی رئیس‌جمهور، اکثریت سه‌پنجم آرا در سِیم لازم است؛ حد نصابی که ائتلاف توسک در اختیار ندارد.
لیا هوکتور، مدیر منطقه‌ای ارشد اروپا در مرکز حقوق باروری، به یورونیوز گفت: «با وجود این، چنین گامی تدریجی رو به جلو را نباید دست‌کم گرفت، چون برای نخستین بار در بسیاری سال‌هاست که در پارلمان لهستان حرکتی ایجاد شده است.» تلاش مشابهی در ژوئیه ۲۰۲۴ به دلیل نرسیدن به اکثریت لازم بی‌نتیجه مانده بود.
با این حال، حتی اگر این اصلاحات به قانون تبدیل شود، لهستان همچنان یکی از تنها دو کشور عضو اتحادیه اروپا، در کنار مالت، خواهد بود که در آن سقط جنین بر اساس درخواست زن در اوایل بارداری قانونی نیست.
لیا هوکتور گفت: «تغییرات حقوقی‌ای که این لوایح نمایندگی می‌کنند آن‌قدر محدود است که برای بیشتر زنانی که به مراقبت سقط جنین نیاز دارند، این مراقبت همچنان غیرقانونی خواهد ماند.» او افزود که زنان همچنان مجبور خواهند بود برای دسترسی به این خدمات سفر کنند.
این وضعیت لهستان را از بخش بزرگی از اروپا جدا می‌کند؛ جایی که در بیشتر کشورها سقط جنین بر اساس درخواست زن در اوایل بارداری قانونی است و چندین دولت برای کاهش موانع دسترسی به خدمات و حذف مجازات‌های کیفری اقدام کرده‌اند.
او گفت: «لهستان در چارچوب اروپایی یک استثناست.» او افزود: «در سطح جهانی، لهستان و ایالات متحده دو مورد از تنها چهار کشوری هستند که در ۳۰ سال گذشته یکی از دلایل مجاز بودن سقط جنین را از قوانین خود حذف کرده‌اند.»
سقط جنین در لهستان تنها زمانی مجاز است که بارداری سلامت یا جان زن را تهدید کند یا نتیجه یک عمل مجرمانه، از جمله تجاوز جنسی یا رابطه جنسی محارم، باشد. این ممنوعیت تقریباً کامل سقط جنین از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
دادگاه حقوق بشر اروپا در چندین پرونده مرتبط با موانع دسترسی به سقط جنین علیه این کشور رای صادر کرده است و در سال ۲۰۲۴ نیز کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد پس از تحقیق سه‌ساله اعلام کرد که قوانین سقط جنین در لهستان به نقض شدید و نظام‌مند حقوق زنان انجامیده و خواستار اصلاح جامع این قوانین شد.