رابرت بوش، مدیر ۴۸ ساله یک مؤسسه کفنودفن در شهر هال بریتانیا، با احتمال زندان روبهرو است زیرا متهم شده که پس از دریافت هزینه از خانوادههای داغدار برای سوزاندن اجساد، این کار را انجام نداده و اجساد را برای مدت طولانی در محل مؤسسه نگه داشته است.
بوش که مدیر مؤسسه خدمات کفن و دفن «لگسی» است، پیشتر به ۶۷ مورد تخلف طی ۱۲ سال اعتراف کرده بود؛ تخلفاتی که شامل حال صدها خانواده بوده است.
آگهی
آگهی
ماجرا پس از آن فاش شد که پلیس در مارس ۲۰۲۴، در پی دریافت گزارشی درباره وضعیت اجساد در این مؤسسه، محل را بازرسی کرد. مأموران ۳۱ جسد را در سردخانه پیدا کردند که باید ماهها قبل سوزانده میشدند. در میان آنها جسد یک نوزاد مردهبهدنیاآمده نیز بود که نزدیک به دو سال در آنجا نگهداری شده بود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بازرسان همچنین بیش از ۱۰۰ بسته خاکستر پیدا کردند. اتهام مهم دیگر این است که در برخی موارد، خاکسترهایی به خانوادهها تحویل داده شده که متعلق به عزیزانشان نبوده است. چهار مورد از اتهامات کلاهبرداری مربوط به زنانی است که خاکستر دریافتشده را بقایای فرزندان متولدنشده خود تصور میکردند، در حالی که گفته میشود این خاکسترها متعلق به افراد دیگری بوده است.
دادستان میگوید بوش پولی را که خانوادهها برای خدمات کفنودفن و سوزاندن اجساد پرداخت کرده بودند، دریافت کرده اما به جای پرداخت هزینه انجام این خدمات و دادن پول به کورههای جسدسوزی، اجساد را رها کرده و پول را برای خودش و دیگران خرج کرده است.
این مرد در توضیح تخلفش گفته که چون از پس هزینههای مؤسسه برنمیآمده، دست به این کلاهبرداری زده است. بوش در نخستین بازجویی پلیس مدعی شد که مشکلات مالی باعث این وضعیت شده است. او گفت برخی مشتریان همیشه پول پرداخت نمیکردند و حدود ۹۰ هزار پوند بدهی داشته است.
او همچنین گفت فکر میکند حدود ۳۰ جسد در یکی از شعبههایش وجود دارد که پنج یا شش مورد از آنها «جدید» بوده و منتظر سوزاندن هستند. اما ریچارد پکستون، دادستان این توضیح را رد کرده و گفته است مشکلات مالی نمیتواند چنین رفتاری را توجیه کند.
دادستان گفت که بین مارس ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۲۴ بیش از ۳ میلیون پوند وارد این کسبوکار شده، در حالی که هزینه هر سوزاندن جسد حدود ۵۰۰ پوند بوده است.
او گفت: «آقای بوش تصمیم گرفت به اجسادی که به او سپرده شده بودند دست نزند، بلکه طبق خواست خودش عمل کند و پول را برای خودش و دیگران خرج کند.»
دادستان همچنین از «هزینههای شخصی بیرویه» او سخن گفته است.
این پرونده همچنین باعث افزایش انتقادها از قوانین صنعت کفنودفن در انگلستان و ولز شده است. در این مناطق، برخلاف برخی حوزههای دیگر، مدیران مؤسسات کفنودفن برای شروع فعالیت الزاما به مجوز رسمی نیاز ندارند و هر فردی میتواند چنین کسبوکاری راهاندازی کند.
دادگاه قرار است اظهارات بیش از ۱۰۰ شاکی این پرونده را در مرحله صدور حکم بررسی کند.
بوش با اتهاماتی از جمله جلوگیری از دفن قانونی و شایسته، سرقت و کلاهبرداری روبهرو است. او به این اتهامات اعتراف کرده است.