کمیسیون اروپا پس از یک کشاکش چند ماهه با دولت ورشو بر سر اصلاحات قضایی در لهستان، روز چهارشنبه یک هشدار رسمی در مورد «حاکمیت قانون» در این کشور صادر…
کمیسیون اروپا پس از یک کشاکش چند ماهه با دولت ورشو بر سر اصلاحات قضایی در لهستان، روز چهارشنبه یک هشدار رسمی در مورد «حاکمیت قانون» در این کشور صادر کرد.
فرانس تیمرمنس، معاون کمیسیون اروپا در عین حال گفت که این نه یک تصمیم سیاسی، بلکه رویه ای برای یکپارچه سازی قوانین در اروپاست.
وی افزود: «اگر عضو اتحادیه هستید، یعنی پیمان آن را امضا کرده اید. این پیمان قوانینی دارد که شما آن را درون کشور خود تصویب کرده اید. پس حق آن است که این قوانین به شیوه مناسب در کشور شما اجرا شوند.»
وزیر خارجه لهستان در نخستین واکنش به فشار اتحادیه اروپا و هشدار رسمی «حاکمیت قانون» گفت کشورش حاضر به گفتگو در این زمینه است. یاروسلاو کاچینسکی، سیاستمدار محافظه کار و قدرتمند لهستان پیش از این تهدید کرده بود که این ماجرا را به دادگاه عالی اروپا می کشاند.