با اوج گرفتن مناقشه خاورمیانه و افزایش هزینه انرژی و تیره شدن چشمانداز، سازمان ملل هشدار میدهد اقتصاد جهان یکی از ضعیفترین سالهای خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ را پیش رو دارد و اروپا از جمله آسیبدیدهترینهاست.
سازمان ملل پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش داده و برآوردهایش از نرخ تورم امسال را بالا برده است؛ اقدامی در واکنش به بحران خاورمیانه و افزایش قیمت نفت.
آگهی
آگهی
اقتصاددانان سازمان ملل گفتند رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای 2026 اکنون 2.5 درصد پیشبینی میشود که از 2.7 درصد اعلامشده در ژانویه کمتر است و در «سناریوی نامطلوبتر» ممکن است تا 2.1 درصد پایین بیاید.
شانتانو موکرجی، مدیر تحلیل اقتصادی در اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، گفت: «این یکی از ضعیفترین نرخهای رشد در این قرن خواهد بود؛ البته خارج از دوره همهگیری کووید 19 و بحران مالی جهانی 2008.»
موکرجی گفت: «ما هنوز به رکود نزدیک نشدهایم»، اما هشدار داد که زندگی برای میلیاردها نفر میتواند دشوارتر شود و اقتصاد برخی کشورها ممکن است کوچکتر شود.
پیشبینی میشود تورم جهانی در این سال به 3.9 درصد برسد، که 0.8 واحد درصد بالاتر از برآورد ژانویه است؛ یعنی پیش از آن که آمریکا و اسرائیل حملات هوایی به ایران را آغاز کنند. ایران در پاسخ، تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی حملونقل نفت، گاز طبیعی، کود و دیگر فرآوردههای نفتی را مسدود کرد.
موکرجی گفت: «افزایش قیمت انرژی عامل نیرومندی است، همان طور که قیمت محصولات پالایشی که برای تولید صنعتی و حملونقل تجاری حیاتی است.»
او تاکید کرد همه کشورها با یک نرخ تورم مواجه نخواهند شد. در کشورهای توسعهیافته ثروتمند، پیشبینی میشود تورم از 2.6 درصد در 2025 به 2.9 درصد در 2026 برسد.
در کشورهای در حال توسعه، انتظار میرود تورم از 4.2 درصد به 5.2 درصد تندتر شود، زیرا هزینههای بالاتر انرژی، حملونقل و کالاهای وارداتی درآمد واقعی را فرسایش میدهد.
بر اساس گزارش «وضعیت و چشمانداز اقتصادی جهان» برای میانه 2026، آثار جنگ ایران بسیار نامتوازن بوده و شدیدترین آسیبهای اقتصادی در غرب آسیا متمرکز شده است؛ منطقهای شامل 21 کشور عربی از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس.
پیشبینی میشود رشد اقتصادی در این منطقه از 3.6 درصد در 2025 به 1.4 درصد در 2026 سقوط کند؛ «کاهشی که نه تنها ناشی از شوک انرژی، بلکه نتیجه مستقیم آسیب به زیرساختها و اختلالهای شدید در تولید نفت، تجارت و گردشگری است.»
در آفریقا، رشد متوسط قرار است فقط اندکی کاهش یابد؛ از 4.2 درصد در سال گذشته به 3.9 درصد در این سال. در آمریکای لاتین و کارائیب، پیشبینی میشود رشد از 2.5 درصد به 2.3 درصد کند شود.
انتظار میرود اقتصاد آمریکا «نسبتا مقاوم» باقی بماند و رشد 2 درصدی برای این سال پیشبینی شده است که به طور کلی با 2025 همراستا است.
در مقابل، اروپا «در معرض فشار بیشتری قرار دارد، زیرا اتکای شدید به انرژی وارداتی بر خانوارها و بنگاهها فشار میآورد». انتظار میرود رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا از 1.5 درصد در 2025 به 1.1 درصد در 2026 کاهش یابد، در حالی که رشد بریتانیا از 1.4 درصد در سال گذشته به 0.7 درصد در این سال سقوط میکند.
در آسیا، ترکیب متنوع منابع انرژی چین، ذخایر راهبردی بزرگ و حمایتهای دولتی به عنوان ضربهگیر عمل میکند و به این ترتیب انتظار میرود رشد اقتصادی این کشور تنها از 5 درصد در 2025 به 4.6 درصد در این سال کاهش یابد.
پیشبینی میشود هند یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد باقی بماند؛ رشد آن در این سال 6.4 درصد برآورد شده که از 7.5 درصد در 2025 کمتر است.
اینگو پیترل، اقتصاددان ارشد سازمان ملل، گفت: «پرسش پیش روی چین، مشابه هند و کشورهای دیگر، این است که این درگیری و آثار آن تا چه مدت ادامه خواهد داشت، زیرا همه این ضربهگیرهای مختلف آشکارا محدود است.»