افزایش دوباره قیمت دلار و سکه، کاهش مستمر معاملات و رشد قیمت مسکن و جهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با وجود بالا رفتن درآمدهای نفتی و مالیاتی، این سوال را مطرح کرده است که آیا اقتصاد ایران دچار سندروم ناامنی شده است؟
آگهی
هر دلار آمریکا ۱۳ مهرماهِ (۵ اکتبر) سال پیش، در بازار آزاد تهران، ۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد، نرخی که این روزها به مرز ۶۳ هزار تومان (۲۶ درصد بالاتر) رسیده است. البته این نرخ در آستانه نخستین حمله موشکی ایران به خاک اسرائیل در ۲۵ فروردین ماه گذشته (۱۴ آوریل) از مرز ۶۷ هزار تومان نیز فراتر رفته بود و سپس تا ۵۷ هزار تومان پایین آمد.
وضعیت افزایش بهای سکه طلا در بازار آزاد تهران وخیم‌تر از دلار است، چرا که طی یک سال گذشته قیمت جهانی طلا نیز تحت تاثیر جنگ روسیه در اوکراین، درگیری‌ها خاورمیانه، کندی کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی و نگرانی از بازگشت رکود به اقتصاد آمریکا و اروپا بیش از ۴۴ درصد بالا رفته و به دو هزار و ۶۵۶ دلار رسیده است.
بنابراین، قیمت هر قطعه تمام سکه طلا تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار ایران و بالا رفتن قیمت جهانی طلا، طی یک سال گذشته از ۲۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به نزدیکی ۵۰ میلیون تومان رسیده و پرش ۸۲ درصدی را تجربه کرده است.
البته گروهی از کارشناسان یادآوری می‌کنند که اقتصاد ایران به دلیل این که طی سال‌های اخیر با پدیده جهش مستمر حجم نقدینگی مواجه بوده، همواره با معضل رشد مواج قیمت‌ها در بازارهای موازی رو به رو بوده است.
گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به کند شدن رشد قیمت مسکن طی یکسال گذشته، همزمان با سنگین‌تر شدن رکود در این بازار، آن را شاهدی برای بروز سندروم ناامنی در اقتصاد ایران می‌دانند.
چنان که خبرگزاری ایسنا، در هفته پایانی شهریور ماه گذشته، گزارش داد که رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران از ۷۷ درصد مرداد پارسال به ۱۷ درصد در مرداد امسال رسیده که در مقایسه با تورم عمومی ۳۵ درصد کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. نرخ تورم مسکن تقریبا به نصف دیگر کالاها رسیده است.
بر پایه این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان نیزدر ماه‌های تیر و مرداد امسال به ترتیب ۳۵۵۹ و ۳۶۶۵ فقره بود. در وضعیت نرمال تقریبا ۱۵ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش می‌شود. بنابراین آمار گویای آن است که تعداد معاملات به یک چهارم وضعیت عادی رسیده است.
ایسنا بر پایه بررسی‌های میدانی از واسطه‌های ملکی تایید کرده که بازار مسکن جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده و اندک معاملات ثبت شده نیز از نوع تبدیل ملک به واحدهای بزرگتر و کم سن‌تر است.
در همین حال، بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود که در خردادماه گذشته منتشر شد، اعلام کرد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به سطح ۳۲۶هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۲ درصدی را ثبت کرده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی که معمولا به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی شکل می‌گیرد، می‌تواند نشان دهنده رشد کسری بودجه دولت باشد.
این در شرایطی است که سازمان امور مالیاتی ایران در اردیبهشت گذشته از تحقق ۱۰۸ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ خبر داد. همچنین برپایه آمارهای منتشره سازمان امور مالیاتی، ۴۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در پنج ماه نخست امسال وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حکایت از تحقق ۸۰ درصدی دارد.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
همچنین، گمرک ایران یک هفته پیش اعلام کرد که صادرات نفتی کشور در ۵ ماه نخست سال جاری خورشیدی به ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و ۷۴ درصد از درآمد پیش‌بینی شده از این محل در بودجه ۱۴۰۳ محقق شده است. بر پایه این گزارش، درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۲ نیز به ۳۵.۸ میلیارد دلار رسیده و با تحقق ۸۳ درصدی درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲، رکورد ۶ سال گذشته خود را نیز شکسته است.
با توجه به این که مطابق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی در منابع عمومی دولت در سال جاری خورشیدی به نزدیکی ۶۹ درصد رسیده، جهش ۷۲ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی با توجه به سطح بالای تحقق این درآمدها می‌تواند نشان دهنده افزایش پیش‌بینی نشده هزینه‌های دولت به دلیل شکل‌گیری شرایط تازه در منطقه باشد.