مرگ مشکوک سوگند صیادی و قتل نسا علیزاده بار دیگر مسئله حمایت از دختران در معرض خشونت خانوادگی را مطرح کرده است. چرا لایحه حمایت از زنان پس از ۱۵ سال هنوز تصویب نشده و با وجود قوانین فعلی، چه نهادی مسئول جلوگیری از قتل دخترانی است که جانشان تهدید میشود؟
مرگ سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله در کرمانشاه بار دیگر پرسشهایی درباره مسئولیت نهادهای آموزشی و قضایی در حفاظت از دختران در معرض خشونت خانوادگی مطرح کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده این نوجوان پیش از مرگ به اطرافیان خود هشدار داده بود که از کشته شدن به دست پدرش میترسد. پرونده او در حالی خبرساز شده که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود ۱۵ سال همچنان به قانون تبدیل نشده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارشی که روز ۲۵ آبان منتشر کرد مدعی شد که پدر سوگند پس از فراخوانده شدن به مدرسه، دخترش را در حضور دیگران کتک زده و سپس او را به خانه برده است. به گفته منابع این سازمان، سوگند به مسئولان مدرسه هشدار داده بود که بازگشت به خانه جانش را به خطر میاندازد با این حال مسئولان مدرسه هیچ اقدام موثری برای حفاظت از او انجام ندادند. ههنگاو گزارش کرده که پدر او را از طبقه پنجم ساختمان به پایین پرتاب کرده است.
حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه اعلام کرده است که علت مرگ هنوز مشخص نیست و فرضیههای قتل و خودکشی در دست بررسی قرار دارند. او از تشکیل پرونده قضایی و صدور دستور جلب افراد مرتبط با حادثه خبر داده است. درباره تاریخ دقیق وقوع حادثه نیز گزارشها یکسان نیستند و روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ذکر شدهاند.
هنوز روشن نیست که مسئولان مدرسه دقیقا از چه تهدیدهایی اطلاع داشتهاند و آیا هشدارهای منتسب به سوگند به مراجع مسئول گزارش شده است یا خیر. با وجود این ابهامها، پرونده پرسشی فراتر از علت مرگ این دانشآموز مطرح میکند: اگر کودکی اعلام کند که در خانه با خطر جدی روبهرو است، چه کسی موظف است از او محافظت کند؟
قتلهایی که بار دیگر مسئله خشونت خانوادگی را مطرح کردند
سوگند صیادی تنها نوجوانی نیست که در هفتههای اخیر خبر مرگ او در ارتباط با خشونت خانوادگی منتشر شده است.
بر اساس گزارش ههنگاو نسا علیزاده، دانشآموز ۱۶ ساله اهل روستای کلوانس در شهرستان خوی روز هشتم آبان به دست پدرش کشته شد.
به گفته منابع این سازمان، نسا به دلیل مخالفت خانواده با ازدواج با فرد مورد علاقهاش، خانه را ترک کرده بود، اما خانواده او را به اجبار بازگرداندند. ههنگاو گزارش کرده که پدر نسا با انگیزه موسوم به ناموسی، دخترش را خفه کرده و پس از شکایت مادر او، به قتل اعتراف کرده است.
این جزئیات بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو منتشر شدهاند و اطلاعات مستقلی از نتایج تحقیقات قضایی این پرونده در دست نیست.
در گزارشی دیگر، همین سازمان اعلام کرده که در اکتبر ۲۰۲۶ دستکم ۲۳ مورد زنکشی در ایران ثبت کرده است. از این تعداد، چهار مورد با انگیزه ناموسی و دو مورد به دلیل درخواست طلاق گزارش شدهاند. بنا بر این آمار، بیشتر قربانیان به دست همسر، همسر سابق یا یکی از نزدیکان خود کشته شدهاند.
این ارقام حاصل موارد ثبت و مستندسازیشده ههنگاو هستند و لزوما تمام زنکشیهای رخداده در کشور را شامل نمیشوند.
اگرچه انگیزه و شرایط این پروندهها یکسان نیست، مجموعه آنها این مسئله مشترک را مطرح میکند که آیا ساختارهای قانونی و حمایتی ایران توانایی شناسایی خطر و مداخله پیش از وقوع خشونت مرگبار را دارند؟
بر اساس قانون فعلی آیا مدرسه میتواند مانع بازگشت کودک به خانه شود؟
برخلاف تصور احتمالی، ایران برای حمایت از کودکان در معرض خشونت کاملا فاقد قانون نیست.
«قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» که در اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رسید، مجموعهای از وظایف را برای آموزشوپرورش، بهزیستی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تعیین کرده است.
این قانون شامل تمام افراد زیر ۱۸ سال میشود و در ماده سوم، خشونت مستمر در خانواده، سوءرفتار، طرد شدن کودک و برخی دیگر از شرایط تهدیدکننده سلامت جسمی یا روانی او را از مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز میداند.
ماده ششم قانون نیز وزارت آموزشوپرورش را موظف میکند کودکان و نوجوانان مشمول قانون را شناسایی، راهنمایی و برای دریافت حمایت به نهادهای مسئول معرفی کند.
اما مهمترین بخش این قانون برای بررسی پروندههایی مانند سوگند صیادی، ماده ۱۷ است.
بر اساس این ماده، اگر شخصی از وقوع جرم یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه یک کودک اطلاع داشته باشد و با وجود توانایی گزارش موضوع یا درخواست کمک، بدون عذر قانونی از اقدام خودداری کند، ممکن است با مسئولیت کیفری روبهرو شود.
قانون برای افرادی که به سبب موقعیت شغلی موظف به گزارش خطر یا ارائه کمک هستند نیز ضمانت اجراهای شدیدتری پیشبینی کرده است.
به عبارت دیگر، هشدار درباره تهدید جانی یک دانشآموز در صورت احراز شرایط قانونی، موضوعی نیست که مسئولان مدرسه بتوانند صرفا آن را اختلافی خصوصی میان کودک و خانواده تلقی کنند.
البته برای تعیین مسئولیت کیفری احتمالی افراد در پرونده سوگند صیادی باید مشخص شود چه کسانی از چه اطلاعاتی آگاه بودهاند، شدت خطر تا چه اندازه قابل تشخیص بوده و آیا امکان مداخله موثر وجود داشته است.
قانون اجازه انتقال فوری کودک از محیط خطر را میدهد
ماده ۳۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در صورت وجود خطر شدید و قریبالوقوع یا احتمال وقوع جرم، مددکاران بهزیستی، واحدهای حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری را موظف به مداخله فوری میکند.
بر اساس این ماده، در موارد ضروری میتوان کودک را از محیط خطر دور و به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کرد. گزارش این اقدامات نیز باید حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسد.
ماده ۳۵ به دادستان اجازه میدهد که در صورت ضرورت و با نظر مددکار اجتماعی دستور موقت خروج کودک از محیط خطر و انتقال او را به مکانی امن یا سپردن به فردی مورد اطمینان صادر کند.
از سوی دیگر، ماده ۳۰ تصریح میکند که درخواست خود کودک نیز میتواند مبنایی برای آغاز اقدامات حمایتی باشد. حتی گزارشهای شفاهی یا ناشناس، در صورت برخورداری از قرائن معقول، میتوانند زمینه رسیدگی را فراهم کنند.
بنابراین، از نظر حقوقی حمایت از یک دختر نوجوان در معرض خطر لزوما به شکایت رسمی والدین یا موافقت پدر وابسته نیست.
این نکته در پروندههای خشونت خانوادگی اهمیت ویژهای دارد، زیرا ممکن است شخصی که قانونا سرپرستی کودک را بر عهده دارد، خود عامل تهدید باشد.
با این حال متن قانون بهتنهایی نشان نمیدهد که این امکانات در عمل با چه سرعت و کیفیتی اجرا میشوند. برای ارزیابی عملکرد نظام حمایتی باید دانست که چند مرکز مداخله اضطراری فعال است، مدارس تا چه اندازه با سازوکار گزارش خطر آشنا هستند و چه تعداد کودک واقعا از محیط خشونتآمیز خارج شدهاند.
لایحهای که ۱۵ سال در انتظار تصویب مانده است
در کنار قانون حمایت از کودکان، تلاش برای تصویب قانونی جامع درباره مقابله با خشونت علیه زنان نیز از اوایل دهه ۱۳۹۰ جریان داشته است.
متن اولیه لایحهای با عنوان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در دولت محمود احمدینژاد تهیه شد. پس از تغییر دولت، بررسی آن ادامه یافت و به دلیل ماهیت قضایی برخی مقررات، متن به قوه قضاییه ارسال شد.
پس از سالها بازنگری دولت حسن روحانی در دی ماه ۱۳۹۹ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در ۵۷ ماده تصویب و به مجلس ارائه کرد.
این لایحه تنها به مجازات عاملان خشونت محدود نبود. شناسایی زنان در معرض خطر، حمایت قضایی و مددکاری، تامین سرپناه، آموزش نهادهای مسئول و پیشبینی اقدامات پیشگیرانه از جمله اهداف آن بود.
برای مثال ماده ۵۱ نسخه ارسالی دولت، امکان صدور دستورهای حفاظتی در برابر تهدید جدی زنان از جمله تهدید به قتل را پیشبینی کرده بود.
با این حال، متن لایحه در مجلس دستخوش تغییرات گسترده شد. کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۲ متنی با عنوان «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در ۵۱ ماده تصویب کرد.
تغییر واژه «خشونت» به «سوءرفتار» یکی از موضوعات اختلافبرانگیز بود اما اختلاف دولت و مجلس تنها به عنوان لایحه محدود نمیشد.
مقامهای دولتی معتقد بودند که برخی تغییرات، سازوکارهای اجرایی، بازدارندگی و حمایت از قربانیان را تضعیف کرده است.
در مقابل، نمایندگان مجلس تاکید داشتند که بررسی و اصلاح لوایح دولت از اختیارات قانونی مجلس است و تغییر مفاد لایحه لزوما به معنای تغییر هدف آن نیست.
اختلاف دولت و مجلس به کجا رسیده است؟
با وجود گذشت نزدیک به ۱۵ سال از آغاز تدوین لایحه، اختلافها بر سر متن آن همچنان ادامه دارد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در گفتوگویی که در آبان ۱۴۰۵ منتشر شد گفت که تغییرات مجلس در مقطعی چنان گسترده بوده که «لایحه از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته است.»
او توضیح داد که دولت به همین دلیل درخواست استرداد لایحه را مطرح کرده اما پس از مذاکرات مشترک، بخش قابل توجهی از اختلافها برطرف شده است.
به گفته بهروزآذر، دولت در صورتی از درخواست استرداد صرفنظر میکند که متن مورد توافق مبنای ادامه بررسی قرار گیرد.
در مقابل، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که دولت لایحه را پس نگرفته و متن پس از تصویب در کمیسیون، در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد.
علی جعفریآذر، نایبرئیس همین کمیسیون نیز با تاکید بر اختیار مجلس برای اصلاح لوایح اعلام کرد که استرداد لایحه انجام نشده است.
با وجود اختلاف در توصیف وضعیت درخواست استرداد یک نکته روشن است: تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵، لایحه هنوز مراحل تصویب نهایی را طی نکرده و به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، نیز در شهریور ۱۴۰۵ تایید کرده بود که این لایحه هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده است.
پدرانی که فرزندان خود را میکشند
بحث درباره قتلهای ناموسی در ایران، علاوه بر قوانین حمایتی، با مقررات مربوط به قصاص نیز ارتباط دارد.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند که پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند خود مشمول قصاص نمیشود.
این استثنا به معنای قانونی بودن قتل یا معافیت کامل از مسئولیت کیفری نیست، اما مجازات قاتل را با دیگر موارد قتل عمد متفاوت میکند.
ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در شرایط مقرر، برای قتل عمدی که به هر دلیل قصاص در آن اجرا نمیشود، مجازات سه تا ده سال حبس پیشبینی کرده است.
در مقابل، اگر زنی به دست همسر، برادر یا فرد دیگری کشته شود صرف رابطه خانوادگی با مقتول همان معافیت قانونی پدر و جد پدری از قصاص را ایجاد نمیکند.
این تمایز اهمیت دارد زیرا قتلهایی که در افکار عمومی با عنوان «ناموسی» شناخته میشوند از نظر حقوق کیفری لزوما مشمول مقررات یکسانی نیستند.
پس از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش در سال ۱۳۹۹ نیز پیشنهادهایی برای تشدید مجازات مرتکبان قتل عمدی که مشمول قصاص نمیشوند مطرح شد.
با این حال اصلاح مقررات مجازات قتل و تصویب قانون حمایت از زنان، دو مسئله حقوقی متفاوتند. افزایش مجازات ممکن است با هدف بازدارندگی مطرح شود اما جایگزین اقداماتی نمیشود که باید پیش از وقوع قتل انجام شوند.
آیا تصویب لایحه حمایت از زنان میتوانست مانع این قتلها شود؟
وجود یک قانون جامع میتواند مسئولیت نهادها را روشنتر کند، خدمات حمایتی را گسترش دهد و امکان مداخله پیشگیرانه را افزایش دهد. اما هیچ قانونی بهخودیخود تضمین نمیکند که تمام موارد خشونت مرگبار قابل پیشگیری باشند.
نکته مهمتر این است که در پروندههایی مانند سوگند صیادی و نسا علیزاده، قربانیان زیر ۱۸ سال بودهاند، بنابراین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، مستقل از سرنوشت لایحه حمایت از زنان، قابلیت اعمال داشته است.
به همین دلیل در بررسی این پروندهها باید میان دو پرسش تفاوت گذاشت: آیا مقررات حمایتی کافی وجود داشته و آیا مقررات موجود اجرا شدهاند؟
لایحه حمایت از زنان میتواند برای زنان بزرگسال و اشکال مختلف خشونت خانوادگی، حمایتهای گستردهتری پیشبینی کند. اما درباره دختران نوجوان، مسئله صرفا نبود قانون تازه نیست.
در مورد سوگند صیادی اگر ادعاهای مربوط به اطلاع مسئولان مدرسه از تهدید جدی جان او تایید شود، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا تکالیف قانونی مربوط به گزارش خطر و درخواست مداخله اضطراری رعایت شدهاند.
در مورد نسا علیزاده نیز باید بررسی شود که آیا پس از بازگرداندن اجباری او به خانه، نشانههای خطر از سوی اطرافیان یا نهادهای مسئول شناسایی شده بود و آیا امکان مداخله حمایتی وجود داشت.
پاسخ به این پرسشها نیازمند دسترسی به پروندههای قضایی، گزارشهای مدرسه، پلیس و بهزیستی است. اطلاعاتی که تاکنون بهطور کامل منتشر نشدهاند.
چه کسی مسئول حفاظت از دختری است که از خانوادهاش میترسد؟
در نظام حقوقی ایران مسئولیت حفاظت از کودک در معرض خطر تنها بر عهده خانواده نیست.
آموزشوپرورش وظیفه شناسایی و معرفی کودکان در معرض خطر را دارد. بهزیستی باید خدمات مددکاری و مداخله حمایتی ارائه کند. پلیس در شرایط مقرر موظف به شناسایی و گزارش خطر است و دستگاه قضایی میتواند اقدامات فوری برای حفاظت از کودک انجام دهد.
در موارد ضروری قانون حتی امکان جدا کردن موقت کودک از خانواده و انتقال او به محیط امن را پیشبینی کرده است.
بنابراین مسئله فقط این نیست که قانونی برای حمایت از زنان و دختران تصویب نشده است. پرسش اساسی این است که آیا نهادهای مسئول به امکانات لازم برای اجرای قوانین موجود دسترسی دارند، کارکنان آنها آموزش کافی دیدهاند و سازوکاری موثر برای ارزیابی عملکردشان وجود دارد؟
پرونده سوگند صیادی صرفنظر از نتیجه نهایی تحقیقات درباره علت مرگ او، فرصتی برای بررسی همین پرسشهاست.
اگر دختری در مدرسه از تهدید به قتل سخن بگوید، نباید سرنوشت او تنها به تصمیم همان خانوادهای وابسته باشد که از آن احساس خطر میکند.
قتلهای اخیر بار دیگر نشان میدهند که مقابله با خشونت علیه زنان و دختران تنها به تصویب قوانین تازه محدود نمیشود. در حالی که لایحه حمایت از زنان پس از نزدیک به ۱۵ سال همچنان بلاتکلیف مانده، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سال ۱۳۹۹ امکان شناسایی خطر، مداخله فوری و انتقال کودکان به محیط امن را پیشبینی کرده است.
با این حال وجود این مقررات بهتنهایی تضمینی برای حفاظت از جان دختران نیست. اجرای موثر قوانین، پاسخگویی نهادهای مسئول و مداخله بهموقع در برابر تهدیدهای خانوادگی، به اندازه اصلاح قوانین اهمیت دارد. فاصله میان حمایتهای پیشبینیشده در قانون و امنیت واقعی دختران، همچنان یکی از مسائل اساسی در مقابله با قتلهای ناموسی در ایران است.