ایرلند که ریاست دورهای اتحادیه اروپا را برعهده دارد پیشنهادی در نظر دارد که براساس آن دوره آزمایشی اعضای تازهوارد از ۱۵ به ۱۰ سال کاهش یابد و امکان تمدید پنجساله وجود دارد. با این حال کشورهای عضو درباره تعلیق حق رای، نحوه فعالسازی تدابیر و نظارت پیش از عضویت همچنان اختلاف دارند.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که دولتها در آستانه نهایی کردن موضع خود درباره تدابیر حفاظتی جدید هستند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفتههای اخیر در حال بررسی چگونگی اجرای تدابیر حفاظتی قویتری بودهاند که کمیسیون اروپا اوایل ماه اکتبر پیشنهاد کرده بود، از جمله دوره آزمایشیای که در طول آن ممکن است حق رای تازهواردها به حالت تعلیق درآید.
دولت ایرلند که ریاست این مذاکرات را بر عهده دارد، پیشنویس سندی را در گردش قرار داده که مواضع اولیه کشورهای عضو را گردآوری میکند. قرار است سفرا روز چهارشنبه این سند را به عنوان مبنای مشورتی برای پیمان الحاق مونتهنگرو بررسی کنند.
در این سند که یورونیوز آن را رویت کرده، آمده است: «ریاست دورهای مدت ده سال را با امکان تمدید پنجساله پیشنهاد کرده است. هرچند حمایت گستردهای از این پیشنهاد وجود دارد، شماری از کشورهای عضو همچنان خواهان دوره طولانیترِ ۱۵ ساله هستند و به نیاز برای ایجاد بازدارندگی موثر یا واکنش به احتمال عقبگرد برای مدت طولانیتری پس از الحاق استناد میکنند.»
طرف ایرلندی اذعان کرده است که کشورهای عضو درباره عناصر اصلی دامنه این تدابیر همچنان اختلافنظر دارند. برخی دولتها با فعال شدن تدابیر نهادی در صورت نقض اصل «همکاری صادقانه» مخالفت میکنند، اصلی که ارزیابی عینی آن میتواند دشوار باشد.
در ادامه سند آمده است: «کشورهای عضو بر اهمیت داشتن امکان تعلیق حق رای به عنوان یکی از اقدامات احتمالی در قالب این تدابیر برای تخلفات بهویژه جدی تاکید کردهاند. با این حال، شمار اندکی از کشورهای عضو با چنین گزینهای مخالف هستند.»
پنج کشور بنیانگذار اتحادیه اروپا به رهبری هلند خواستار تدابیر حفاظتی سختگیرانهتری بودهاند تا بتوانند در برابر ظهور احتمالی یک ویکتور اوربان جدید سریعتر واکنش نشان دهند. گروه «دوستان بالکان غربی»، از جمله ایتالیا، خواهان رویکردی متناسبتر هستند که از قرار گرفتن تازهواردها در موقعیتی نابرابر جلوگیری کند.
در این سند پرسیده شده است: «آیا باید مدت تعویق متناسب با ارزیابی از میزان آمادگی کشور در حال پیوستن در زمان الحاق تنظیم شود یا اینکه تعویق برای دوره اولیه یکساله باشد، با امکان تمدید برای دورههای اضافی یکساله بر اساس آرای اکثریت واجد شرایط (QMV) تا زمانی که وضعیت اصلاح شود؟»
ریاست دورهای همچنین پذیرفته است که نحوه حکمرانی این سازوکار نیازمند بحث بیشتر است. کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده بود که این روند به طور خودکار آغاز شود، مگر آنکه اکثریت واجد شرایطی از کشورهای عضو با آن مخالفت کنند.
برخی کشورها از این سازوکار موسوم به «اکثریت واجد شرایط معکوس» حمایت کردهاند، در حالی که دیگران استدلال میکنند شدت این اقدام مستلزم اجماع کامل است. به عنوان راهحل میانه، ایرلند پیشنهاد استفاده از اکثریت واجد شرایط معمول را مطرح کرده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
پایش پیش از الحاق
کمیسیون همچنین سازوکار پایشی را پیشنهاد کرده است تا اطمینان حاصل شود کشورهای نامزد پیش از پیوستن رسمی به این بلوک به تعهدات خود عمل میکنند؛ در جدیترین موارد نیز امکان به تعویق انداختن الحاق پیشبینی شده است.
به گفته این سند، برای پایش پیش از الحاق در حوزههای موسوم به «اصول بنیادین» مانند ارزشهای اتحادیه اروپا، حاکمیت قانون و استقلال قضایی، حمایت گستردهای وجود دارد.
ریاست دورهای تصریح کرده است که چندین کشور عضو خواهان آن هستند که همسویی با سیاست مشترک خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا (CFSP) نیز به موارد تحت پایش افزوده شود. چنین همسویی به ابزاری کلیدی تبدیل شده است برای جلوگیری از سوق یافتن کشورهای نامزد به مدار قدرتهای خارجی.
بر اساس این سند، ظاهرا حمایت کلی از افزودن بند تازهای برای تسهیل تعامل با کشورهای در آستانه پیوستن در مواردی که اقدامات پیشنهادی مطرح میشود و نیز برای پیوند زدن پایش پیش از الحاق به بند تعویق وجود دارد؛ به گونهای که در صورت تعویق، پایش همچنان ادامه یابد.
چند کشور عضو همچنین خواستار ایجاد سازوکار پایش پس از الحاق شدهاند. با این حال، ایرلند این ایده را از متن حقوقی کنار گذاشته است زیرا با وجود برخی استقبالها، نگرانیهایی درباره همپوشانی این سازوکار با تدابیر موجود مطرح شده است.
در مورد چگونگی فعال کردن بند تعویق، سند از «اختلاف نظر روشن» میان کشورهای عضو سخن میگوید؛ اختلافی که آنها را میان استفاده از آرای اکثریت واجد شرایط و اجماع کامل به عنوان مبنای تصمیمگیری دوپاره کرده است.
به عنوان راهحل احتمالی، ایرلند بند اختیاریای را پیشنهاد کرده است که امکان تعویق را با اکثریت واجد شرایط در حوزههای نگرانی مشخص فراهم میکند، هرچند این پیشنهاد پرسشهایی را برانگیخته است که آیا این بند میتواند در مورد نقض ارزشهای اتحادیه اروپا نیز اعمال شود یا نه.
در این سند آمده است: «مدت تعویق همچنان موضوعی مناقشهبرانگیز است. برخی کشورهای عضو خواستار تعیین حداکثر مدت میان ۱ تا ۳ سال شدهاند. دیگران خواهان آن هستند که تعویق تا زمانی ادامه یابد که وضعیت اصلاح شده باشد.»
تدابیر حفاظتی
در مورد تدابیر حفاظتی، سند از حمایت قابل توجه از مصالحه پیشنهادی ایرلند سخن میگوید؛ یعنی دورهای دهساله با امکان تمدید پنجساله. با این حال، شکافهای جدی میان کشورهایی که خواهان دوره ۱۵ ساله هستند و آنهایی که دورهای کوتاهتر، میان سه تا پنج سال، میخواهند پابرجاست.
در این سند افزوده شده است: «اکثر کشورهای عضو از پیشنهاد ریاست دورهای برای تقویت بند تمدید حمایت کردهاند، به نحوی که این بند زمانی فعال شود که در ۹ سال نخست اقداماتی اتخاذ شده باشد و دلایل کافی برای تمدید ارائه شود.»