قانون پیشنهادی «عدالت دیجیتال» کمیسیون اروپا حفاظت‌های تازه‌ای در برابر رویه‌های ناعادلانه تجاری آنلاین ایجاد می‌کند و همراه با اصلاحات جداگانه در اجرای قانون می‌تواند شرکت‌ها را تا ۶٪ از گردش مالی سالانه جهانی‌شان جریمه کند.
از اشتراک‌های آنلاین که لغو آن‌ها دشوار است گرفته تا قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی که طوری طراحی شده‌اند کاربران را مدام مشغول پیمایش نگه دارند، اتحادیه اروپا می‌گوید می‌خواهد اقتصاد دیجیتال را برای مصرف‌کنندگان عادلانه‌تر کند.
آگهی
آگهی
کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیش‌نویس «قانون انصاف دیجیتال» را منتشر کرد و قواعد تازه‌ای برای مقابله با رویه‌های فریبنده آنلاین، بهبود شفافیت قیمت‌ها و تقویت حمایت از کودکان ارائه داد.
هنا ویرکونن، معاون اجرایی و کمیسر فناوری اتحادیه اروپا، گفت: «ما با رویه‌های تجاری ناعادلانه جدیدی مقابله می‌کنیم که انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را منحرف می‌کند و بر آن‌ها فشار می‌آورد و توانایی‌شان برای اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه را تضعیف می‌کند.»
از جمله اقداماتی که روز چهارشنبه در بروکسل ارائه شد، ممنوعیت تاکتیک‌های بازاریابی فریبنده موسوم به «دارک پترن»، الزام به اعلام قیمت‌های روشن و شفاف، در نظر گرفتن انصاف در طراحی پلتفرم‌ها و خدمات دیجیتال، امکان غیرفعال کردن ویژگی‌های طراحی اعتیادآور برای مصرف‌کنندگان و نیز قواعد جدید برای بازاریابی اینفلوئنسری است.
اصلاحیه‌ای بر «مقررات همکاری در حوزه حمایت از مصرف‌کننده» نیز در کنار قانون انصاف دیجیتال ارائه شد. هدف از آن، اعطای اختیارات قوی‌تر به کمیسیون برای تحقیق و صدور مستقیم جریمه‌ها در پرونده‌های گسترده‌ای است که مصرف‌کنندگان در چند کشور را هم‌زمان تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ مانند اقدام اخیر علیه شرکت‌های بازی‌های ویدئویی از جمله «اکتیویژن بلیزارد».
مایکل مک‌گراث، کمیسر حمایت از مصرف‌کننده اتحادیه اروپا، گفت: «قانون انصاف دیجیتال همراه با به‌روزرسانی مقررات همکاری در حوزه حمایت از مصرف‌کننده، مهم‌ترین اصلاح قواعد حمایت از مصرف‌کنندگان در اتحادیه اروپا در بیش از ۲۰ سال گذشته است.»
این پیشنهادها تازه‌ترین بخش از مجموعه قوانین پراکنده اتحادیه اروپا هستند که در بروکسل برای تنظیم تجارت الکترونیکی و حفاظت از مصرف‌کنندگان آنلاین ارائه می‌شود. این طرح‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مهار شرکت‌های بزرگ فناوری نیز به شمار می‌روند.
قانون انصاف دیجیتال در کنار «قانون کودکان اتحادیه اروپا» که به‌تازگی پیشنهاد شده و می‌کوشد مسئولیت حفاظت از کودکان در فضای آنلاین را بیشتر بر دوش شرکت‌ها بگذارد، عمل خواهد کرد.
این قانون همچنین مکمل «قانون خدمات دیجیتال» و «قانون بازارهای دیجیتال» خواهد بود که هدف آن‌ها امن‌تر، عادلانه‌تر و شفاف‌تر کردن دنیای آنلاین است، و نیز «قانون هوش مصنوعی» که استفاده از هوش مصنوعی را تنظیم می‌کند.
اجرای قانون
اصلاحیه پیشنهادی مقررات همکاری در حوزه حمایت از مصرف‌کننده، به کمیسیون اروپا اختیار مستقیم می‌دهد تا در پرونده‌های گسترده با تاثیر عمده بر مصرف‌کنندگان در چند کشور عضو، تحقیق کند.
این اصلاحیه همچنین قرار است روند رسیدگی و هماهنگی بین نهادهای ملی حمایت از مصرف‌کننده را در پرونده‌های فرامرزی سرعت ببخشد و بهبود دهد؛ از جمله با تعیین ضرب‌الاجل برای مراحل کلیدی و بهبود شیوه هماهنگی در اعمال مجازات‌ها، برای نمونه زمانی که جریمه‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف وصول می‌شود.
شرکت‌هایی که در این پرونده‌های بزرگ متهم به نقض قواعد حمایت از مصرف‌کننده شوند، ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۶ درصد از گردش مالی جهانی سالانه خود روبه‌رو شوند. «قانون بازارهای دیجیتال» از پیش اجازه جریمه تا ۱۰ درصد را می‌دهد و «قانون خدمات دیجیتال» نیز امکان جریمه تا ۶ درصد را فراهم کرده است.
این رویکرد در اتحادیه اروپا نتایج متفاوتی داشته است. برخی پرونده‌ها، مانند جریمه ۵۰۰ میلیون یورویی اپل در آوریل سال گذشته، باعث تغییر در سیاست‌های فروشگاه اپ استور شده است، اما برخی دیگر، مانند پرونده‌های ضدانحصار علیه گوگل، تاثیر محدودتری بر تغییر رفتار این شرکت داشته‌اند.
نکته مهم برای شرکت‌های بزرگ فناوری این است که شرکت‌های خارج از اتحادیه اروپا ملزم خواهند شد یک نماینده حقوقی در اتحادیه تعیین کنند تا با مقامات ملی و کمیسیون همکاری کند.
حمایت قوی‌تر از مصرف‌کنندگان
قانون انصاف دیجیتال چندین حمایت پیشنهادی برای مصرف‌کنندگان آنلاین ارائه می‌کند، از جمله ممنوعیت «دارک پترن‌ها»؛ مانند ادعاهای دروغین مبنی بر این که یک محصول در آستانه اتمام موجودی است تا مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار دهد که سریع خرید کنند.
قرار است به مصرف‌کنندگان امکان داده شود ویژگی‌های طراحی اعتیادآور، مانند پیمایش بی‌پایان و پخش خودکار ویدئوها، را غیرفعال کنند.
قیمت‌گذاری باید به شکلی روشن و شفاف اعلام شود. این موضوع در چند حوزه صدق می‌کند، از جمله قیمت‌گذاری پویا برای بلیت رویدادهای ورزشی یا فرهنگی، که در آن قیمت‌ها باید به‌صورت آنی نمایش داده شود تا مصرف‌کنندگان بدانند ممکن است چه مبلغی بپردازند.
این قواعد ارزهای مجازی را نیز در بر می‌گیرد؛ جایی که نرخ‌های تبدیل همیشه روشن نیست. این موضوع می‌تواند در پلتفرم‌هایی مانند بازی‌های ویدئویی مسئله‌ساز شود، وقتی بازیکنان به‌جای پول واقعی با ارز درون‌بازی خرید می‌کنند.
قانون انصاف دیجیتال همچنین رویه‌هایی را محدود می‌کند که کودکان را به خرج‌کردن بیش از حد در بازی‌های ویدئویی تشویق می‌کند؛ از جمله جعبه‌های شانسی شبیه قمار و سازوکارهایی که آن‌ها را برای پرداخت پول در ازای پیشرفت تحت فشار می‌گذارد.
از جمله نمونه‌ها، ویژگی‌های چرخ شانس مانند پک‌های «FIFA Ultimate Team» است. محدودیت‌های پیشنهادی به همان شکل بر بازیکنان بزرگسال اعمال نخواهد شد و برای آن‌ها استفاده از جعبه‌های شانسی و مکانیزم‌های موسوم به استریک همچنان مجاز خواهد بود.
اشتراک‌ها و قراردادهای آنلاین نیز باید آسان‌تر قابل لغو باشند. قرار است مصرف‌کنندگان پیش از تبدیل شدن دوره‌های آزمایشی رایگان به اشتراک‌های پولی، یادآور دریافت کنند و تمدید خودکار نیز باید با انتخاب آگاهانه همراه باشد، نه یک تعهد فراموش‌شده.
مصرف‌کنندگان آنلاین همچنین باید بتوانند در خدمات مشتری با یک انسان تماس بگیرند و فقط به چت‌بات‌ها محدود نشوند.
قانون انصاف دیجیتال برای نخستین بار قواعدی را برای اینفلوئنسرها نیز پیشنهاد می‌کند که بر اساس آن، تولیدکنندگان محتوا باید محتوای تجاری را افشا کنند و از سوءاستفاده از اعتماد کودکان منع شوند.
این قانون همچنین تبلیغات و قیمت‌گذاری شخصی‌سازی‌شده ناعادلانه را که کودکان را هدف قرار می‌دهد یا از آسیب‌پذیری افراد سوءاستفاده می‌کند، ممنوع می‌کند.
آقای مک‌گراث گفت: «قانون انصاف دیجیتال اطمینان خواهد داد که اقتصاد دیجیتال به نفع مصرف‌کنندگان کار می‌کند، نه علیه آن‌ها. کسب‌وکارهایی که طبق قواعد عمل می‌کنند نباید در برابر آن‌هایی که میان‌بر می‌زنند متضرر شوند.»
ارزیابی تاثیر کمیسیون برآورد کرده است که این قواعد می‌تواند از وارد آمدن ۸۸.۴ میلیارد یورو زیان مالی به مصرف‌کنندگان بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ جلوگیری کند.
با احتساب زمانی که در اثر رویه‌های ناعادلانه از دست می‌رود، این ارزیابی سود سالانه را ۱۳.۷ میلیارد یورو برآورد می‌کند؛ در حالی که هزینه‌های تکرارشونده برای کسب‌وکارها، پس از در نظر گرفتن هم‌پوشانی میان تدابیر مختلف، ۶۷۸ میلیون یورو در سال تخمین زده شده است.
واکنش‌ها
رهبران حوزه فناوری با احتیاط از این قواعد جدید استقبال کرده‌اند، اما برخی نسبت به پیام‌های ضدونقیض بروکسل ابراز نگرانی کرده‌اند.
در حالی که رهبران اتحادیه اروپا پس از انتخابات ۲۰۲۴ این اتحادیه خواستار قواعد ساده‌تر در بخش‌های مختلف اقتصادی شده بودند، سال جاری شاهد هجوم پیشنهادها، به‌ویژه درباره پلتفرم‌ها و خدمات آنلاین بوده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره هم‌پوشانی احتمالی قوانین را تشدید کرده است.
ایزابل روچیا، مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی حریم خصوصی در اروپا، به یورونیوز نکست گفت: «منطق به‌روزرسانی قواعدی که برخی از آن‌ها ۲۰ سال پیش ایجاد شده‌اند برای تطبیق با اقتصاد دیجیتال قابل درک است، اما هم‌اکنون نیز قواعد متعددی در حوزه‌های حمایت از مصرف‌کننده، حریم خصوصی، تنظیم پلتفرم‌ها، هوش مصنوعی و غیره وجود دارد.
«آیا قانون انصاف دیجیتال ابزارهای تازه‌ای معرفی می‌کند که سازمان‌ها، مصرف‌کنندگان و نهادهای ناظر پیش‌تر در جعبه‌ابزار خود نداشته‌اند؟ آیا این قانون با هدف ساده‌سازی کمیسیون هم‌خوان است یا به‌طور نابه‌جا بر پیچیدگی حاکمیت آنلاین می‌افزاید؟»
برخی دیگر معتقدند این پیشنهاد شروع خوبی است، اما جزئیات تعیین‌کننده خواهند بود.
مونیکا ژدیبورسکا، وکیل در بخش فناوری و دیجیتال شرکت حقوقی کلیفورد چنس، به یورونیوز نکست گفت: «به احتمال زیاد بحث‌ها بر سه خط گسل متمرکز خواهد شد. نخست انسجام است: آیا قانون انصاف دیجیتال خلأهای واقعی را پر می‌کند یا لایه دیگری بر فراز قانون خدمات دیجیتال، قانون هوش مصنوعی، مقررات حفاظت از داده‌ها و قانون کودکان ایجاد می‌کند؟
«دوم مسئله تنظیمات پیش‌فرض است: آیا مصرف‌کنندگان باید خودشان ویژگی‌هایی را که برای نگه داشتن آن‌ها درگیر طراحی شده‌اند خاموش کنند، یا این که این ویژگی‌ها باید از ابتدا خاموش باشند؟
«سوم تناسب است: آیا باید یک سایت خرید، یک سرویس استریم، یک بازی و یک شبکه اجتماعی همگی به یک شکل تنظیم شوند، یا قانون باید بازتاب‌دهنده خطرات بسیار متفاوت آن‌ها باشد؟
«با پیشرفت موازی قانون کودکان، این دو پرونده هم‌زمان مذاکره خواهند شد. تصمیم‌ها درباره یکی، به‌ویژه در زمینه افراد زیر سن قانونی، طراحی اعتیادآور و کنترل سن، به احتمال زیاد بر دیگری تاثیر خواهد گذاشت.»
در حوزه حقوق مصرف‌کننده، ایتخاسو دومینگز د اولاثابال، مسئول سیاست‌گذاری در سازمان «حقوق دیجیتال اروپا»، به یورونیوز گفت که این سازمان نگران است قواعد پیشنهادی درباره طراحی اعتیادآور هنوز بیش از حد بر این فرض تکیه دارد که افراد خود دکمه خاموش را پیدا کنند، به جای آن که شرکت‌ها را ملزم کند از بروز رویه‌های آسیب‌زا جلوگیری کنند.
او افزود: «کمیسیون سال‌ها صرف مطالعه این کرده است که شرکت‌ها چگونه ما را در فضای آنلاین دستکاری می‌کنند. اکنون نوبت بخش ناخوشایند کار است؛ این که به این شرکت‌ها گفته شود این کار را متوقف کنند. پارلمان و دولت‌های عضو کار زیادی پیش رو دارند تا به این قانون قدرت بازدارندگی لازم را بدهند.»
این پیشنهاد اکنون باید توسط نمایندگان پارلمان اروپا و دولت‌های ملی بررسی شود تا سپس به قانون اتحادیه اروپا بدل شود.